رایزنی برای افزایش تعاملات تجاری
ایران برای نخستین‌بار به‌عنوان عضو ناظر در اجلاس نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا شرکت کرد. محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور در این اجلاس که در شهر «آلماتی» در کشور قزاقستان برگزار شد، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد برای حمایت از تعاملات تجاری در چارچوب منطقه آزاد تجاری فی‌مابین، علاوه‌بر ایجاد کریدور ایران- اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ارائه تسهیلات لازم برای روان‌سازی تجارت در بین شش کشور عضو منطقه اوراسیا، ظرفیت‌های ترانزیتی بنادر جنوبی در خلیج‌فارس و دریای عمان را برای اتصال کشورهای محصور در خشکی عضو اتحادیه به بازارهای جهانی تقویت کند.
معاون اول رییسجمهور در همایش «آلماتی، دیجیتال۲۰۲۵» پیشنهادهای پنج‌گانه‌ای را در حوزه اقتصاد دیجیتال از سوی ایران ارائه کرد. او با حضور در مرکز همکاری‌های تجاری«آتاکیت» و در حاشیه همایش دیجیتال آلماتی۲۰۲۵ از نمایشگاه طرح‌های دیجیتالی بازدید کرد و در جریان آخرین فناوری‌های نوین، حوزه اقتصاد دیجیتال و پیشرفت‌های به دست‌آمده در زمینه هوش‌مصنوعی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا قرار گرفت.
برگزاری اجلاس نخست‌وزیران اوراسیا به فرصتی تبدیل شد تا معاون اول رییسجمهور در حاشیه این اجلاس به‌طور جداگانه با نخست‌وزیران کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس دیدار و درباره افزایش سطح روابط تجاری و اقتصادی رایزنی کند. عارف در حاشیه این اجلاس با فعالان و تجار اقتصادی ایرانی در قزاقستان از راهبردهای دولت در دوره تحریم‌ها و لزوم حمایت از فعالان بخش خصوصی خارج از کشور فارغ از گرایش‌های سیاسی آنان نیز سخن گفت.
به گزارش «جهان‌صنعت»، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند. سنگ بنای این اتحادیه حدود ۱۰ سال قبل یعنی در۲۰۱۴ نهاده شد. اوایل دی‌ماه جاری نشست سران این اتحادیه در سن‌پترزبورگ روسیه برگزار شد و اعضا با عضویت ایران به‌صورت ناظر در این اتحادیه موافقت کردند.
آنگونه‌که گمرک ایران گزارش کرده است، ارزش تجارت خارجی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه به ۲میلیارد و ۷۰۴میلیون دلار رسیده است. ارزش صادرات ایران به کشورهای اوراسیا حدود یک‌‌میلیارد و ۴۹۴میلیون و ۸۳۹هزار دلار است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۷۹/۲۰درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین سهم صادرات ایران به ترتیب به فدراسیون روسیه، ارمنستان و قزاقستان صورت گرفته است.
آمادگی برای حمایت از تعاملات تجاری
عارف عصر دیروز در اجلاس نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اهمیت روزافزونی برای سازوکارهای منطقه‌ای و چندجانبه قائل است و ایران به نوبه خود آمادگی دارد همکاری‌ها را در حوزه‌های کلیدی همچون انرژی، فناوری‌های نوین، ترانزیت و مواصلات گسترش دهد.
معاون اول رییسجمهور که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار در موقعیت کشور ناظر در این نشست سخنرانی می‌کرد، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد برای حمایت از تعاملات تجاری در چارچوب منطقه آزاد تجاری فی‌مابین، علاوه‌بر ایجاد کریدور ایران-اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ارائه تسهیلات لازم برای روان‌سازی تجارت در بین شش‌کشور عضو منطقه اوراسیا، ظرفیت‌های ترانزیتی بنادر جنوبی در خلیج‌فارس و دریای عمان را برای اتصال کشورهای محصور در خشکی عضو اتحادیه به بازارهای جهانی تقویت کند.
عارف در بخشی از اظهارات خود در این اجلاس گفت: کسب موقعیت ناظر در اتحادیه اقتصادی اورآسیا گام دیگری در راستای تعمیق روابط اقتصادی متقابل است. اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی در پنج‌سال گذشته و اجرایی شدن عنقریب موافقتنامه تجارت آزاد، گام‌های ارزشمند دیگری در این مسیر هستند.
او افزود: خوشبختانه قرارداد تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده است. امیدواریم با طی شدن فرآیند داخلی، ابلاغ این قرارداد در ایران و اجرایی‌شدن موافقتنامه مذکور، شاهد جهش در مبادلات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه باشیم.
به گفته معاون اول رییسجمهور، دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اهمیت روزافزونی برای سازوکارهای منطقه‌ای و چندجانبه قائل است. تلاش ما همواره بر این است که عضو و شریکی موثر و قابل‌اتکا در ترتیبات منطقه‌ای باشیم. موقعیت و جایگاه ایران در ترتیباتی همچون سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بریکس، سازمان همکاری‌های اقتصادی هشت کشور در حال توسعه (دی هشت)، مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD)، اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا) و سازمان همکاری شانگهای شاهدی بر این مدعاست. بی‌تردید، کسب موقعیت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نویدبخش حضوری موثر در فعالیت‌های این نهاد مهم اقتصادی در این پهنه جغرافیایی خواهد بود.
عارف افزود: به اعتقاد ما، همکاری‌ها نباید به موافقتنامه تجارت آزاد محدود شوند. جمهوری اسلامی ایران به نوبه خود آمادگی دارد همکاری‌ها را در حوزه‌های کلیدی همچون انرژی، فناوری‌های نوین، ترانزیت و مواصلات گسترش دهد. ما نیازمند تاب‌آوری‌های جمعی در مقابل شوک‌های احتمالی در آینده هستیم. حرکت به‌سمت درهم‌تنیدگی اقتصادی، حرکتی درست و ضروری در راستای تحقق اقتصادهای تاب‌آور ملی و منطقه‌ای است.
او اظهار کرد: در حوزه انرژی، منطقه ما می‌تواند الگوی موفقی از همکاری و شراکت مابین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی را شکل دهد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند روی ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی حساب کند. جمهوری اسلامی ایران طرح مشابهی را به‌همین منظور به سازمان همکاری شانگهای نیز ارائه داده است. در حوزه ترانزیت، همکاری‌های خوبی در سطح منطقه در قالب سازمان‌هایی همچون اکو و نیز کریدور بین‌المللی شمال-جنوب شکل گرفته است. جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اوراسیا می‌توانند با تقویت همکاری‌ها در حوزه لجستیک به بهره‌وری کریدورهای موجود در منطقه کمک کنند.
معاون اول رییسجمهور اظهار کرد: ما آمادگی داریم برای حمایت از تعاملات تجاری در چارچوب منطقه آزاد تجاری فی‌مابین، کریدور ایران-اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نیز شکل دهیم و در آن قالب، تسهیلات لازم را برای روان‌سازی تجارت در بین شش‌کشور عضو منطقه اوراسیا فراهم آوریم. همچنین آماده هستیم ظرفیت‌های ترانزیتی بنادر جنوبی در خلیج‌فارس و دریای عمان را برای اتصال کشورهای محصور در خشکی عضو اتحادیه به بازارهای جهانی مشترکا تقویت کنیم.
او تصریح کرد: در حوزه فناوری‌های نوین، همانطورکه در سخنرانی خود در نشست قبلی شورای بین‌الدولی اتحادیه در مهرماه گذشته در ایروان و نیز «همایش آلماتی دیجیتال» اشاره کردم، ظرفیت‌های عظیمی برای هم‌افزایی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد. ما نیازمند آن هستیم که زمینه همکاری‌های مشترک دیجیتال‌محور بر پایه فناوری‌های نوین را در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و در منطقه گسترش دهیم. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شبکه‌های ارتباطی و فناوری‌های نوین مشترک میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه می‌تواند به تقویت جریان اطلاعات و تسهیل تجارت دیجیتال در منطقه کمک کند. ترویج سیاست‌های حمایتی و هم‌سویی مقررات مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش‌مصنوعی، همکاری در ایجاد و توسعه سکوهای مشترک و تلاش مشترک برای مقابله با یکجانبه‌گرایی در حکمرانی حوزه دیجیتال و هوش‌مصنوعی در سطح جهانی از جمله دیگر اقدامات مشترکی است که می‌تواند در دستورکار ما قرار گیرد.
پیشنهادات ۵ گانه ایران در حوزه دیجیتال
معاون اول رییسجمهور در همایش «آلماتی، دیجیتال۲۰۲۵» پیشنهاداتی همچون اتصال زیرساخت‌های ارتباطی، یکپارچگی قوانین و تسهیل مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال، همکاری در ایجاد و توسعه سکوهای مشترک، مقابله با یکجانبه‌گرایی برای حاکمیت بر حوزه دیجیتالی و اقتصاد هوش‌مصنوعی و همکاری در توسعه محصولات دیجیتالی مشترک و ابزارهای هوش‌مصنوعی برای بهره‌برداری از توان و ظرفیت‌های کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه همکاری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال را مطرح کرد و گفت: اکنون زمان آن رسیده است که ایران و کشورهای منطقه، با یکپارچگی و همکاری، پایه‌های یک عصر دیجیتال و صنعتی جدید را بنا کنند.
عارف در بخشی از اظهارات خود در این همایش گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای پیشرو در اقتصاد دیجیتال بوده و در تلاش است تا با بهره‌گیری مناسب از نیروی انسانی تحصیلکرده خود جایگاه مناسبی در اقتصاد هوشمند کسب کند. ایران برای اولین‌بار یک فصل از قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت خود را به موضوع اقتصاد دیجیتال اختصاص داده و در جهت تسهیل فعالیت‌های دیجیتال و هوشمندسازی تمام خدمات دولت، تقویت تدابیر حفاظت از داده‌ها، تدوین برنامه‌های لازم برای بهره‌مندی از فناوری‌های جدید از جمله هوش‌مصنوعی و اینترنت اشیا با هدف تلاش برای ارتقای بهره‌وری گام‌های مهمی برداشته است.
او افزود: براساس آمارهای اتحادیه بین‌المللی مخابرات(ITU) بانک جهانی و مرکز آمار ایران، اقتصاد دیجیتال ایران نزدیک به ۷درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد و طبق برنامه هفتم پیشرفت باید این شاخص به ۱۰درصد افزایش یابد. برخی آمارهای مراجع رسمی در این زمینه حاکی است تعداد کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال طی سال‌های اخیر به بیش از ۴۵۰هزار واحد شامل استارتاپ‌ها، سکوهای آنلاین و شرکت‌های فناورانه در حوزه تجارت الکترونیک، فین‌تک، سلامت دیجیتال و آموزش رسیده است. در بخش دولتی نیز با توسعه دولت‌الکترونیک و ایجاد درگاه ملی مجوزها، بستر مناسبی برای خدمات آنلاین فراهم شده است.
عارف اظهار کرد: طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی ایران، میزان سرمایه‌گذاری در بخش ICT ایران در سال۲۰۲۲ بالغ بر ۱۵میلیارد دلار بوده و این سرمایه‌گذاری شامل توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه‌های موبایلی نسل پنجم (۵) است. گزارش آماری مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران نیز حجم کل تجارت الکترونیک ایران در سال۲۰۲۲ را بیش از ۶۰میلیارد دلار برآورد کرده است.
او افزود: از سوی دیگر ایران به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه، توانمندی‌های قابل‌توجهی در حوزه هوش‌مصنوعی دارد. سالانه بیش از ۳۵۰۰نفر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های مرتبط با هوش‌مصنوعی از دانشگاه‌های معتبر کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند.
معاون اول رییسجمهور با اشاره به سایر توانمندی‌های ایران در حوزه اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: اگر در موضوع اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای هوشمند فقط به اقتصاد ملی خود اتکا نماییم، شرکت‌های ما شانسی برای رقابت با شرکت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای فناوری اطلاعات ندارند. توسعه و شکوفایی اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند در یک بستر منطقه‌ای یا بین‌المللی به عنوان یک بخش از زنجیره اقتصادی میسر می‌شود. او افزود: «پلتفرم دیجیتال اوراسیا» یک ابتکار تحول‌آفرین است که به ایجاد یکپارچگی دیجیتال و همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شرکایی مانند ایران می‌پردازد. این پلتفرم با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، از جمله هوش‌مصنوعی، بلاکچین و رایانش ابری، امکان تبادل داده‌های سریع، بهبود تجارت و نوآوری در خدمات مالی و تجارت الکترونیک را فراهم می‌کند.
در این راستا مایلم به منظور بهره‌برداری از توان و ظرفیت‌های کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه همکاری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال پیشنهادهای ذیل را مطرح کنم.
۱- اتصال زیرساخت‌های ارتباطی: ایجاد شبکه‌های ارتباطی و فناوری‌های نوین مشترک میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند به تقویت جریان اطلاعات و تسهیل تجارت دیجیتال به ویژه از طریق ترانزیت داده میان این کشورها کمک نماید.
۲- یکپارچگی قوانین و تسهیل مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال: تصویب قوانین جهت سازگاری بیشتر و هم‌سویی مقررات مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش‌مصنوعی می‌تواند بستر قانونی برای ارتقای تعاملات حوزه دیجیتال فراهم نماید.
۳- همکاری در ایجاد و توسعه سکوهای مشترک: ایجاد سکوهای مشترک منطقه‌ای برای ارائه خدمات مالی، آموزشی و تسهیل ارتباطات تجار و بازرگانان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند به رشد تجارت میان اعضا کمک کند.
۴- تلاش مشترک برای غیرمتمرکز کردن و مقابله با یکجانبه‌گرایی برای حاکمیت بر حوزه دیجیتالی و اقتصاد هوش‌مصنوعی
۵- همکاری در توسعه محصولات دیجیتالی مشترک و ابزارهای هوش‌مصنوعی: همکاری در توسعه سامانه‌های دیجیتال مشترک مخصوصا برای خرید‌های خرده‌فروشی و سامانه‌های دریافت و پرداخت مستقل برای توسعه تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه بسیار راهگشاست.
حضور جدی در اتحادیه‌های منطقه‌ای
عارف شامگاه پنجشنبه به وقت محلی و در جریان سفر به قزاقستان در نشست هم‌اندیشی با تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در قزاقستان با تاکید بر اینکه در زمینه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی هیچ راهی جز حضور در اتحادیه‌ها و پیمان‌های مهم منطقه‌ای نداریم، تصریح کرد: در این مسیر به این نتیجه رسیدیم که در کنار روابط دوجانبه باید در اتحادیه‌های منطقه‌ای حضور جدی داشته باشیم.
او با بیان اینکه در جلسات هیات دولت برای اجرای برنامه هفتم توسعه و رسیدن به اهداف کمی رشد ۸درصدی و کاهش نرخ تورم و بیکاری، به این واقعیت رسیدیم که راهی جز مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور نداریم، تصریح کرد: اگر دولت بخواهد همانند برنامه‌های توسعه قبلی، تصدی‌گری به عهده بگیرد، به اهداف خود نمی‌رسیم؛ دولت وظیفه فراهم‌کردن ابزار، رفع مشکلات و تسهیلگری در مسیر فعالیت بخش خصوصی را به عهده دارد و امروز این راهبرد در برنامه هفتم توسعه پیگیری می‌شود.
معاون اول رییسجمهور تاکید کرد: باید از توان و ظرفیت بخش خصوصی داخلی و تجار و نخبگان اقتصادی خارج از کشور با شرایط اطمینان‌بخش استفاده کنیم که سرمایه‌گذار مطمئن شود، سرمایه‌اش محترم است و برای حضور در فعالیت اقتصادی کشور به میدان بیاید؛ این مسیر در دولت وفاق ملی آغاز و خوشبختانه به خوبی استقبال شده است.
تراز مثبت ایران در تجارت با قزاقستان
مرور یک‌دهه تجارت ایران و قزاقستان نشان می‌دهد، در تمام این مدت تراز تجاری دو کشور به نفع ایران بوده است. اما سود حاصل از تعاملات تجاری با قزاقستان کاهشی بود. درضمن کماکان فاصله زیادی بین تجارت ۳۰۰میلیون دلاری تهران و آستانه با هدف ۳میلیارد دلاری وجود دارد.
مرور روند تجارت تهران با آستانه در ۱۰سال منتهی به سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که همواره تراز تجاری دو کشور به نفع ایران تمام شده است. در سال۲۰۲۲ نیز دو کشور شاهد رشد قابل‌توجه تجارت بودند. در آن مقطع کل تجارت میان دو کشور با رشد ۴/۲۶درصدی مواجه شده که بخش عمده‌ای از این افزایش به دلیل رشد ۸۹درصدی واردات از قزاقستان بوده است. واردات به تنهایی ۲۶ واحددرصد از این رشد را به خود اختصاص داده، در حالی که صادرات ایران به قزاقستان در رشد کلی تجارت تنها ۴/۰واحددرصد سهم داشته است. با وجود این، تراز تجاری ایران همچنان مثبت باقی مانده اما با تضعیف قابل‌توجهی همراه بوده است. این تراز نسبت‌به سال قبل ۶۲درصد کاهش یافته و نشان‌دهنده کاهش سود حاصل از تعاملات تجاری با قزاقستان است.
براساس داده‌های معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در سال۲۰۲۲ پنج فصل مهم وارداتی ایران از قزاقستان شامل غلات، وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط آهن، چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی، رآکتورهای هسته‌ای و دیگ‌های بخار آب گرم و آخال و تفاله منابع خوراکی بوده‌اند که در مجموع ۹۸درصد از کل ارزش واردات ایران از قزاقستان را به خود اختصاص داده‌ا‌ند.
در سوی دیگر، پنج فصل نخست صادرات ایران به قزاقستان شامل میوه‌های خوراکی، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته‌شده از این مواد، سبزیجات و نباتات ریشه‌ای، شیر و محصولات لبنی و نمک و سیمان، در مجموع ۶۴درصد از کل ارزش صادرات ایران به قزاقستان را تشکیل می‌دهند.
از نگاه تحلیلگران اتاق تهران، این آمار نشان‌دهنده وابستگی واردات و صادرات دو کشور به تعداد محدودی از فصل‌‌های تجاری است که نیازمند توجه به تنوع‌بخشی در سبد کالاهای صادراتی و وارداتی بین ایران و قزاقستان است.
پتانسیل صادراتی ایران به قزاقستان را براساس آخرین داده‌های منتشرشده توسط ITC نشان می‌دهد. در این میان، پلی‌اتیلن با وزن مخصوص بالاتر و کمتر از ۹۴/۰ به عنوان محصولی با بیشترین پتانسیل صادراتی در صدر قرار دارد که به‌دلیل کاربردهای صنعتی گسترده، بازار قابل‌توجهی در قزاقستان دارد. محصولات کشاورزی نظیر پسته، خرما، سیب تازه، گوجه‌فرنگی و انگور خشک‌شده نیز از محصولات استراتژیک با تقاضای بالا در این بازار محسوب می‌شوند.
محصولات فلزی و شیمیایی مانند میله‌ها و شاخه‌های فولادی، اتیلن گلیکول و پلی استایرن به‌دلیل استفاده در صنایع مختلف، جایگاه ویژه‌ای دارند. علاوه‌بر این، پرچم‌های سرامیکی و کاشی‌ها نیز به عنوان بخشی از محصولات ساختمانی ایران با پتانسیل صادراتی قابل‌توجه در بازار قزاقستان معرفی شده‌اند.
این داده‌ها نشان می‌دهد ایران می‌تواند با بهره‌گیری از مزیت‌های رقابتی در تولید محصولات پتروشیمی، کشاورزی و مواد اولیه صنعتی، سهم خود را در بازار قزاقستان افزایش دهد و به بهبود روابط تجاری دو کشور کمک کند.
مطابق با آمار منتشرشده از سوی کمیته درآمدهای دولتی قزاقستان، مجموع مبادلات تجاری ایران با قزاقستان در سال۲۰۲۳ به ارزش ۳۰۲میلیون دلار بوده است که حدود ۲۱۹میلیون دلار سهم صادرات ما و ۴/۸۳ سهم واردات بوده است. مجموع مبادلات دو کشور در قیاس با سال قبل ۲۲۶میلیون دلار کمتر شده که به‌علت کاهش واردات غلات از قزاقستان بوده است.
آستانه فرصت طلایی برای ایران
از نگاه تحلیلگران حوزه قزاقستان، قزاقستان با تولید ناخالص داخلی ۲۶۱میلیارد دلار و نرخ رشد اقتصادی ۱/۵درصدی، در حال تبدیل شدن به یکی از اقتصادهای پیشرو منطقه‌ای است. سرمایه‌گذاری‌های گسترده این کشور در توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و بندری و همچنین حمایت‌هایی مانند پروژه‌های بانک جهانی، به این کشور امکان تبدیل شدن به هاب ترانزیت کالاها را داده است. شهر «خرگوش» در مرز قزاقستان و چین، به عنوان یک بندر زمینی کلیدی، نقش مهمی در ترانزیت کالاها از طریق کریدورهای میانی و شمالی ایفا می‌کند.
قزاقستان به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی غنی، به‌عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی انرژی اروپا و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اورانیوم در جهان، نقش حیاتی در تامین امنیت انرژی اروپا ایفا می‌کند. این کشور با سرمایه‌گذاری در حوزه تولید هیدروژن سبز، به‌دنبال تبدیل‌شدن به یک بازیگر کلیدی در تامین انرژی‌های تجدیدپذیر است. علاوه‌بر نفت و گاز، قزاقستان از جمله صادرکنندگان عمده اورانیوم، فلزات و غلات نیز محسوب می‌شود. در سال۲۰۲۳، حجم تجارت کالایی قزاقستان به ۱۴۰میلیارد دلار رسید و چین و روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکای تجاری این کشور مطرح شدند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :