از آرژانتین تا واشنگتن ؛ آزادی اقتصادی یا هرج‌ومرج دولتی؟

جهان صنعت نیوز – دونالد ترامپ و بسیاری از رهبران جهانی از بوئنوس آیرس تا لندن، در تلاش برای حذف مقررات زائد و کاهش بوروکراسی هستند، با این هدف که رشد اقتصادی را تقویت کرده و هزینه‌ها را کاهش دهند. در حالی که این سیاست می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و پیشرفت فناوری منجر شود، اما اجرای نادرست آن—مانند رویکرد تخریبی ترامپ—ممکن است به اختلالات اقتصادی و مشکلات انسانی بیانجامد. در بسیاری از کشورهای ثروتمند، افزایش بی‌رویه قوانین، مانعی برای نوآوری، ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری شده و فشار زیادی بر کسب‌وکارهای کوچک وارد کرده است. تاریخ نشان داده که مقررات‌زدایی، اگر به‌درستی انجام شود، می‌تواند اقتصاد را متحول کند، اما چالش اصلی این است که چگونه این روند را بدون ایجاد هرج‌ومرج و آسیب‌های اجتماعی مدیریت کرد.

ترامپ و حمله به مقررات: آغاز یک انقلاب یا تخریب سیستم؟

به سبک همیشگی خودش، دونالد ترامپ باز هم چیزی را که خوشش نمی‌آید، شناسایی کرده و با شدتی ویرانگر به آن حمله کرده است. با دستور اجرایی او و قطع بودجه آمریکا، برنامه‌های کمک‌رسانی در سراسر جهان در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند. اگر مداخله یک قاضی در لحظات آخر، در تاریخ ۲۸ ژانویه انجام نمی‌شد، بخش‌های بزرگی از دولت فدرال آمریکا هم ممکن بود به سرنوشت مشابهی دچار شوند.

روند جهانی حذف مقررات؛ از واشنگتن تا بوئنوس آیرس

با این حال، وقتی صحبت از کاهش نوع دیگری از هزینه‌ها می‌شود—یعنی حذف مقررات دست‌وپاگیر به‌جای کاهش بودجه—ترامپ تنها نیست. این یک روند جهانی است که از بوئنوس آیرس و دهلی تا بروکسل و لندن دیده می‌شود. سیاستمداران متعهد شده‌اند که مقرراتی را که مانع رشد اقتصادی می‌شود، کنار بگذارند.

خاویر میلی در آرژانتین به‌شکلی نمادین با یک اره‌برقی به جنگ قوانین و مقررات اضافی رفته است. مشاوران نارندرا مودی در هند، بی‌سر و صدا در حال مقابله با بوروکراسی پیچیده‌ای هستند که علاقه زیادی به کاغذبازی‌های سه‌مرحله‌ای دارد. ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، قصد دارد قوانین ساخت‌وساز را بازنگری کند و فرودگاه هیترو لندن را توسعه دهد. حتی حزب کمونیست ویتنام هم برنامه‌ای برای کاهش بوروکراسی در نظر گرفته است.

مقررات‌زدایی؛ راهی به سوی رشد اقتصادی یا تهدیدی برای ثبات؟

اگر انقلاب ضد بوروکراسی به درستی اجرا شود، می‌تواند آزادی بیشتر، رشد سریع‌تر اقتصادی، کاهش قیمت‌ها و پیشرفت فناوری را به همراه داشته باشد. سال‌هاست که مقررات بیش از حد سخت‌گیرانه، ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاری و نوآوری را محدود کرده‌اند. اما ترامپ با رویکرد خود ممکن است باعث بدنامی سیاست کاهش مقررات شود.

تمایل او به تخریب عملکردهای اساسی دولت، پیش از آنکه بخش‌های مورد علاقه‌اش را دوباره برقرار کند، فرمولی برای ایجاد مشکلات انسانی و آسیب‌های اقتصادی است. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان اصلاحات را آن‌قدر جسورانه اجرا کرد که تأثیرگذار باشد، اما درعین‌حال آن‌قدر منسجم که موفقیت‌آمیز باشد.

رشد بی‌رویه مقررات؛ مانعی برای کسب‌وکارها و رشد اقتصادی

بلندپروازی در این مسیر ضروری است، چراکه امروزه حجم مقررات بیش از حد زیاد شده است. همان‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهند، آمریکایی‌ها سالانه در مجموع ۱۲ میلیارد ساعت را صرف رعایت قوانین فدرال می‌کنند—از مقررات مربوط به بازاریابی و فروش عسل گرفته تا استانداردهای ایمنی مربوط به میزان اشتعال‌پذیری لباس خواب کودکان.

قوانین فدرال اکنون ۱۸۰ هزار صفحه را در بر می‌گیرد، درحالی‌که این رقم در دهه ۱۹۶۰ تنها ۲۰ هزار صفحه بود. در پنج سال گذشته، پارلمان اروپا بیش از دو برابر آمریکا قانون‌گذاری کرده است. شرکت‌ها مجبورند گزارش‌های گسترده‌ای درباره پایداری ارائه دهند و بیش از هزار بخش در فرم‌های آنلاین را پر کنند—فرایندی که برآورد شده برای یک کسب‌وکار معمولی در دانمارک ۳۰۰ هزار یورو هزینه دارد.

دولت‌های تحت فشار؛ از بحران مالی تا مقررات حمایتی

پس از بحران مالی جهانی که اعتماد به سرمایه‌داری را متزلزل کرد، امید بستن به مکانیزم بازار برای تشویق رفتارهای درست، ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد. علاوه بر این، خود رأی‌دهندگان نیز خواستار مقررات بیشتری شده‌اند.

با افزایش سن و ثروت، آن‌ها چیزهای بیشتری برای از دست دادن دارند و از دولت‌ها می‌خواهند که دارایی‌های شخصی و منافع اقتصادی‌شان را محافظت کنند. مشکل اینجاست که با وجود اینکه هر قانون به نفع گروهی خاص است، هزینه‌های آن را کل جامعه متحمل می‌شود.

مقررات و موانع توسعه؛ هزینه‌هایی که همه می‌پردازند

در بسیاری از کشورهای ثروتمند، ساخت‌وساز به فرآیندی دشوار و زمان‌بر تبدیل شده است که همین امر قیمت مسکن را بالا نگه می‌دارد. پروژه‌های جاده‌سازی با هزینه‌های بیش از حد و تأخیرهای مداوم روبه‌رو هستند، زیرا باید از مراحل بی‌پایان بررسی‌های قضایی عبور کنند.

در آمریکا، پروژه‌های استخراج معادن—حتی معادنی که برای تولید فلزات ضروری در گذار به انرژی پاک مورد نیازند—تقریباً یک دهه درگیر مجوزهای پیچیده و طاقت‌فرسا می‌شوند.

قوانین زائد؛ مانع نوآوری و رقابت در بازار

مقررات بیش از حد، بیشترین آسیب را به کسب‌وکارهای کوچک وارد می‌کند، زیرا این کسب‌وکارها دپارتمان‌های ویژه‌ای برای تطبیق با قوانین ندارند و همین موضوع کارآفرینان نوآور را از ورود به بازار منصرف می‌کند.

در همین حال، شرکت‌های بزرگ‌تر انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری دارند، زیرا مطمئن هستند که در برابر رقابت محافظت شده‌اند.

درس‌هایی از تاریخ؛ موفقیت‌های مقررات‌زدایی در جهان

به همین دلیل، کاهش مقررات اهمیت زیادی دارد. نگاهی به تاریخ کافی است تا ببینیم که این سیاست می‌تواند مانند یک اکسیر جادویی، انگیزه‌های اقتصادی را تقویت کند.

بریتانیا در دوران مارگارت تاچر، هند در اوایل دهه ۱۹۹۰ و جنوب اروپا در دهه ۲۰۲۰ همگی پس از اجرای اصلاحات اقتصادی بازارمحور، رشد سریعی را تجربه کردند. در آرژانتینِ خاویر میلی، اقتصاد بار دیگر در حال رشد است و سیاست‌های کاهش مقررات باعث شده قیمت برخی کالاهای وارداتی تا ۳۵ درصد کاهش یابد.

دو رویکرد متفاوت؛ سیاست‌های مقررات‌زدایی در آمریکا و اروپا

این لحظه‌ای نادر است که در آن سیاستمداران با هر گرایشی به اهمیت این موضوع پی برده‌اند. در جناح راست، مقررات بیش از حد باعث واکنشی شده که آزادی اقتصادی را به اولویت تبدیل کرده است.

در جناح چپ، سیاستمداران دریافته‌اند که با وجود نرخ بهره بالا و بدهی‌های عظیم عمومی، تنها راه تأمین هزینه‌های دولت‌های رفاهی، رشد سریع اقتصادی است. اما مسیر پیش رو پر از چالش است.

خطر افراط؛ حذف بی‌رویه مقررات یا احتیاط بیش از حد؟

معمای اصلی این است که چگونه می‌توان جسورانه عمل کرد، بدون آنکه دچار بی‌احتیاطی شد. اگر ترامپ و مشاورانش به حذف بی‌رویه بخش‌هایی از دولت، اخراج کارکنان، مسدود کردن وام‌ها و کمک‌های مالی فدرال ادامه دهند و تصور کنند که این اقدامات باعث آزادسازی اقتصاد خواهد شد، اشتباه بزرگی مرتکب خواهند شد.

بوروکراسی سرسخت؛ چگونه باید اصلاحات را اجرا کرد؟

یکی از نمونه‌هایی که می‌توان از آن الگو گرفت، آرژانتین است. تیم خاویر میلی ۱۸ ماه قبل از روی کار آمدن، برنامه‌ای برای کاهش مداخله دولت در بخش‌های غیرضروری تهیه کرده بود.

پس از به قدرت رسیدن، آن‌ها بدون اتلاف وقت، اقدامات جسورانه‌ای انجام دادند تا انتظارات اقتصادی را تغییر دهند.

اروپا نیاز به جاه‌طلبی در سبک DOGE دارد، درحالی‌که آمریکا به آمادگی در سبک میلی نیازمند است. اما خطر این است که هیچ‌یک از آن‌ها نتوانند مسیر درستی را پیش ببرند.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه