سختگیریهای غیرقانونی بانکها در وام ازدواج و مسکن؛ بانک مرکزی وارد عمل شد
بانک مرکزی به بانکهایی که از اجرای ضوابط تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن سرپیچی میکنند، تذکر داد.
جهان صنعت نیوز، بانک مرکزی در نامهای به بانکها و مؤسسات اعتباری تأکید کرد که طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، تمامی بانکها موظفند تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن را مطابق سهمیه تعیینشده پرداخت کنند. همچنین، بانکها باید در فرآیند اعتبارسنجی، یارانه، سهام عدالت یا تنها یک سفته و یک ضامن را بهعنوان ضمانت بپذیرند.
بانک مرکزی به بانکهای متخلف در پرداخت وامهای قرضالحسنه تذکر داد
بانک مرکزی به بانکهایی که از اجرای دستورالعمل پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن تخطی میکنند، هشدار داد و از آنها خواست تا پایان سال این وامها را طبق سهمیه مشخصشده پرداخت کنند.
بانکها موظف به اجرای قانون هستند
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی در نامهای به اعضای شبکه بانکی تأکید کرد که تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری باید تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، ساخت یا خرید مسکن را مطابق با سهمیه تعیینشده پرداخت کنند.
این دستورالعمل مطابق با جزء ۸ بند «ث» تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ صادر شده و بانک مرکزی هشدار داده که بانکهای متخلف موظف به اصلاح رویه خود تا پایان سال هستند.
ضمانت وامها؛ تسهیل شرایط برای متقاضیان
یکی از چالشهای اصلی متقاضیان وامهای قرضالحسنه، شرایط سخت ضمانت در برخی بانکها بوده است. در این نامه آمده است که بانکها باید برای تأمین ضامن:
- حساب یارانه، سهام عدالت، سایر داراییهای مالی متقاضی یا بستگان درجه اول او را بهعنوان ضمانت بپذیرند.
- یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک ضامن را کافی بدانند.
گزارشهای متعدد از تخلف بانکها
بانک مرکزی اعلام کرده است که برخی بانکها برخلاف مفاد قانون بودجه ۱۴۰۳ عمل کردهاند و این موضوع از سوی نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد و متقاضیان وامها گزارش شده است.
بانکهای متخلف باید پاسخگو باشند
بانک مرکزی تأکید کرده که مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره بانکها مسئول مستقیم اجرای این مصوبه هستند. این بانک همچنین هشدار داده که در صورت ادامه تخلفات، اقدامات نظارتی سختگیرانهتری علیه بانکهای متخلف اعمال خواهد شد.
تسهیلات قرضالحسنه باید بدون موانع پرداخت شود
با توجه به تأکید بانک مرکزی، بانکها موظفند تا پایان سال سهمیه تعیینشده برای وامهای قرضالحسنه را پرداخت کنند و از سختگیریهای غیرقانونی در زمینه ضمانت خودداری نمایند. در غیر این صورت، احتمال اعمال نظارتهای سختگیرانهتر از سوی نهادهای نظارتی وجود دارد.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :