زیر و بم قرارداد جدید تهران و مسکو
قرارداد جدید ایران و روسیه حوزههای مختلفی از همکاریها را شامل میشود، اما با توجه به تضادهای تاریخی، ژئوپلیتیکی و تفاوت رویکردهای دو کشور در مواجهه با غرب، کارآمدی استراتژیک آن با تردیدهای جدی مواجه است.
جهان صنعت نیوز – ۲۸ دی ماه گذشته، ایران و روسیه دست به انعقاد قراردادی جدید زدند که بر پایه نوسازی معاهده «اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ هجری شمسی، استوار است. بندها و مادههای پیمان فوق، حوزههای مختلفی را از بحث نظامیگری و امور امنیتی – اطلاعاتی تا تجارت، انرژی و مسائل پولی – بانکی را به منظور همکاریهای ۲ جانبه شامل میشود. با این حال پیشینه تاریخی روابط ایران و روسیه در کنار مسائل ژئوپلیتیکی و استراتژیکی امروزه نظام بینالملل، کم و کیف و میزان اثربخشی راهبردی و کاربردی این پیمان در بلندمدت را با پرسشها و چالشهایی مواجه میسازد؟ به همین منظور در ابتدای امر به واکاوی چند پایه ضروری برای بررسی پیمان مذکور پرداخته و سپس پرسشهایی را مطرح میسازیم.
نبود پایهای برای شراکت راهبردی
در همین راستا، در وهله نخست باید یادآور شد که برای ایجاد شراکتی راهبردی میان ۲ دولت، نیاز به وجود پایههای همکاری یا همگرایی راهبردی بوده و اساسا در فقدان وجود پایههای فوقالذکر، سخن از ائتلاف استراتژیک به طنز بیشتر شبیه است. در واقع ایران و روسیه از زمانی که یکدیگر را به خوبی شناختند، اغلب در حال برخورد بودند تا تعامل. موضوعی که اساسا نه ماهیتی شر دارد و نه خیر، بلکه این جغرافیا و ژئوپلیتیک است که این ۲ کشور حوزه دریای کاسپین را رقیب یکدیگر ساخته است. رقابت برای سهم بیشتر از دریای کاسپین، تضاد نقشی در رقابتهای سیاسی – امنیتی حوزه قفقاز جنوبی، تلاش برای کسب سهم بیشتر در بازار گاز و وجود انگارههای ذهنی شدیدا متفاوت در خصوص حضور منطقهای در خاورمیانه، نمونهای از تضادهای عمیق میان ۲ طرف است. من باب مثال، قفقاز جنوبی یکی از حوزههای برخورد دیرینه تهران و مسکو است؛ حوزهای که زمانی برای ایران بوده و توسط اشغالگران وقت روسی از سرزمین پارس جدا شده است. به همین منظور مسکو دائما از این پیشینه تاریخی هراس داشته و پیوسته به دنبال مهار و ممانعت از حضور و نفوذ ایران در قفقاز جنوبی شده است. به طوری که در برخی مواقعی، مسکو حاضر بود حتی به واشنگتن در این منطقه میدان بازی بدهد اما به تهران نه.
موضوع دوم در خصوص پیمان مذکور، مربوط به رابطه با ایالات متحده آمریکا میشود. در همین راستا این موضوع حول چنین ایدهای میگردد که اساسا اصلیترین پایه همکاری که موجب شراکت ایران و روسیه میشود، تضاد با واشنگتن و نظم حاکم بر روابط بینالملل بوده و همانطور که قابل مشاهده است، اکثر قراردادهای میان ۲ طرف هم به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم به رقابت با ایالات متحده به عنوان حافظ اصلی نظم موجود بینالملل مربوط میشود. با این حال باید توجه داشت که میان نسخههای تجدیدنظرطلبی وطنی و روسی تفاوتهای زیادی وجود دارد. در واقع روسیه امروزی، در چارچوب نظم کنونی، خواهان قدرت و نقش بیشتر است اما جمهوری اسلامی اساسا از مبنا با تمدن غربی و به دنبال آن نظم حاکم بینالملل تضاد داشته و به راحتی میتوان تفاوت یاد شده را در روش متفاوت مقابله با غرب توسط جمهوری اسلامی و روسیه مشاهده کرد. بنابراین حتی این موضوع را هم نمیتوان به عنوان مبنایی استراتژیک برای شراکت طرفین لحاظ کرد.
در نهایت، سومین موضوع در این رابطه نیز مربوط به دشواری ایجاد هنجارها و الگوهای جدید بینالمللی در حوزه اقتصادی است. در واقع در حالی که ایران و روسیه از ایجاد ساز و کار جدید مالی و پرداختی به منظور انجام تبادلات با یکدیگر سخن میگویند، اما اقتصاددانان و متخصصین امر باور دارند تا ایجاد چنین مکانیسمهایی، راهی طولانی وجود داشته و اساسا منفعتی قابل توجه نخواهد داشت.
چند پرسش و پایان ماجرا
با این حال و با توجه به موارد یاد شده، اکنون باید پرسید که موافقان این توافق در تهران و مسکو با چه پشتوانهای سخن از مطلوبیت و راهبردی بودن این پیمان میزنند؟ از سویی دیگر، اگر در نظر بگیریم که اگر برخی تعاملات مانند بخش انرژی و نیاز مسکو به تهران برای فروش نفتش به خاطر تحریم بودن و عدم دسترسی به آبهای گرم فعلا در جریان است، در فردای پایان جنگ اوکراین چه اتفاقی برایش خواهد افتاد؟
به هر حال در نهایت باید خاطر نشان ساخت که روابط ایران و روسیه از سال ۱۳۵۷ به این سو فاز جدیدی به خود گرفته است. در واقع، ایران در تفکر امنیتی خود سعی میکند تا با ایجاد روابط با چین و روسیه، نبود رابطه با آمریکا را در ساحت سیاست خارجی خود پوشانده و از طرفی دیگر با میدان دادن به اتحادیه اروپا، نفوذ پکن و مسکو را نیز تعدیل کند. با این حال، از دهه ۹۰ شمسی به این سو، رابطه تهران و اروپا وارد فضای تنش شده و عملا تهران، عامل تعدیلکننده خود در قبال روسیه و چین را از دست داده است. بنابراین نظر نهایی این تحلیل بر آن است که اساسا میبایست با برقراری روابط گستردهتر بینالمللی، عوامل متعادل کننده را در برخورد با روسیه تقویت نموده تا از طرفی مصالح و اهداف ملی ایران زمین و ایرانیان به شکلی مطلوب تامین شده و از سویی دیگر، این دست پیمانها نیز بیش از آن که بخواهد مصرف سیاسی داخلی داشته باشد، رنگ و بویی کاربردی و عملگرایانه به خود بگیرد.
اخبار برگزیدهسیاسی
لینک کوتاه :