رانتِ ویژه در واردات کالاهای اساسی؛ آیا دولت سکوت می‌کند؟
جهان صنعت نیوز – وزارت جهاد کشاورزی، برخلاف ضوابط رقابتی و بدون شفافیت، اقدام به اعطای مجوزهای ویژه واردات با ارز ترجیحی به برخی افراد خاص کرده است. این اقدام، علاوه بر ایجاد رانت و انحصار در بازار کالاهای اساسی، برخلاف وعده‌های رئیس‌جمهور در مبارزه با فساد اقتصادی و تبعیض است.
امضای طلایی در وزارت جهاد؛ واردات فقط برای نورچشمی‌ها؟
بر اساس ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هرگونه اعطای امتیاز دولتی که موجب اخلال در رقابت شود، تخلف محسوب می‌شود. همچنین مطابق اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی، رفع انحصار و جلوگیری از فساد اقتصادی از تکالیف حاکمیت است. اما اکنون «کمیته استثنا» در وزارت جهاد کشاورزی، بدون ضابطه، مجوزهای انحصاری واردات کالاهایی مانند روغن و برنج را به برخی افراد و شرکت‌های خاص داده است.
این اقدام نه‌تنها تخلف آشکار قانونی است، بلکه باعث تضعیف تولید داخلی، افزایش بی‌عدالتی اقتصادی و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان خواهد شد.
تنظیم بازار یا توزیع رانت؟
تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی، برخلاف آنچه ادعا می‌شود، نه‌تنها منجر به کنترل بازار نشده بلکه باعث افزایش التهاب در بازار کالاهای اساسی از جمله روغن و برنج شده است. این مسئله چند پرسش مهم ایجاد می‌کند:
- چرا این امتیازات فقط به برخی شرکت‌های خاص داده شده است؟
- اگر هدف تنظیم بازار است، چرا همه فعالان بخش خصوصی امکان مشارکت ندارند؟
- این سیاست چگونه باعث ایجاد رانت و انحصار به نفع گروهی خاص شده است؟
خطر بازگشت تجربه‌های تلخ اقتصادی
پرونده‌های چای دبش، آریو تجارت، سلطان شکر و سایر رانت‌های اقتصادی گذشته، نمونه‌هایی از فساد ناشی از اعطای مجوزهای خاص بوده‌اند. آیا قرار است این تجربیات تلخ در دولت جدید نیز تکرار شود؟
پشت پرده تصمیمات محرمانه در وزارت جهاد چیست؟
یکی از بزرگ‌ترین ابهامات این تصمیم، محرمانه بودن روند اعطای مجوزها است. بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸)، هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی که به حقوق عامه مرتبط باشد، باید شفاف و علنی باشد. اما تاکنون:
- هیچ اطلاعاتی درباره معیارهای تخصیص این مجوزها منتشر نشده است.
- مشخص نیست چه افرادی از این رانت برخوردار شده‌اند.
- سازوکار نظارتی برای جلوگیری از فساد اعلام نشده است.
واکنش نهادهای نظارتی و رئیس‌جمهور؛ آزمونی برای عدالت‌خواهی
مطابق بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات موظف‌اند با امتیازات رانتی و انحصاری برخورد کنند. در این میان، انتظار می‌رود رئیس‌جمهور که خود را حافظ نهج‌البلاغه و عدالت علوی می‌داند، بدون فوت وقت دستور بررسی و برخورد قاطع را صادر کند.
پرسش‌هایی که دولت باید پاسخ دهد
۱. چه افرادی از مجوزهای ویژه واردات بهره‌مند شده‌اند؟
۲. چرا روند اعطای این مجوزها پشت درهای بسته انجام شده است؟
۳. چگونه این سیاست به بهبود وضعیت مصرف‌کنندگان منجر می‌شود؟
۴. آیا دولت حاضر است لیست دریافت‌کنندگان این امتیازات را منتشر کند؟
سکوت در برابر فساد، ضربه‌ای به اعتماد عمومی
دولت وعده داده بود که با رانت و فساد برخورد کند، اما امروز، نه‌تنها بساط امضاهای طلایی در دولت جمع نشده، بلکه در وزارت جهاد کشاورزی گسترش یافته است. ادامه این روند می‌تواند ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی باشد و اقتصاد را بیش از پیش دچار بحران کند. آیا دولت حاضر است برای حفظ اعتماد مردم، با این رانت برخورد کند؟
منبع : تابناک
کشاورزیلینک کوتاه :