چشم امید کارگران به تصمیم دولت برای افزایش حقوق سال آینده
در شرایط ملتهب اقتصادی کنونی که افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و ناترازی انرژی بسیاری از بخش‌های کشور را به تعطیلی کشانده، چشم امید کارگران به تصمیم دولت برای میزان افزایش دستمردها در سال آینده است.
هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: باز هم به روزهای پایانی سال نزدیک شدیم و باز هم بحث چگونگی افزایش حقوق کارگران در سال آینده به بحث داغ روز تبدیل شده است. در روزهایی به سر می‌بریم که بحران‌های مالی به اوج خود رسیده‌اند؛ قیمت دلار و طلا ساعتی بالا می‌رود و ناترازی انرژی کشور را به تعطیلی‌های مداوم کشانده است. در چنین شرایطی قشر کم درآمد بیش از پیش نگران آینده خود است و چشم امید به اعلام افزایش حقوق خود در سال آینده دوخته است. هرچند تجربه ثابت کرده است که افزایش حقوق سالانه هرگز به گرد پای تورم نخواهد رسید.
معیارها و نحوه تعیین حداقل دستمزد؛ چرا دستمزد منطقه‌ای در ایران اجرا نمی‌شود
سازمان جهانی کار شش معیار پیشنهادی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران معرفی کرده است: نیازهای کارگران، سطح عمومی دستمزد، هزینه زندگی، مزایای تأمین اجتماعی، استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی، عوامل اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال. همچنین نحوه تعیین حداقل دستمزد در کشورهای مختلف متفاوت است؛ برای مثال در ایران یک مبنای واحد برای تعیین این رقم در سراسر کشور و برای تمامی مشاغل وجود دارد، اما در مقابل در کشوری مانند اتریش و آلمان این رقم بر اساس مشاغل و صنایع مختلف تعیین می‌شود. در کشوری مانند آمریکا که مناطق مختلف آن شرایط متفاوت اقتصادی دارند، حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود. در ایران ظرفیت قانونی برای تعیین حداقل دستمزد بر اساس صنایع و بر اساس منطقه وجود دارد، اما تا به امروز از این ظرفیت قانونی استفاده نشده است. با توجه به شرایط اقتصادی متنوع در مناطق مختلف کشور شاید اجرای چنین سیاستی به نفع کارگران تمام شود؛ برای مثال هزینه مسکن در تهران با یک شهر کوچک مرزی بسیار متفاوت است و می‌توان این تفاوت را در تعیین دستمزد لحاظ کرد.
تورم مزمن در طول سال افزایش دستمزد در ابتدای سال را خنثی می‌کند
در ایران و در پایان هر سال جلسات تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی برگزار می‌شود و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نیز دولت به تصمیم‌گیری در این حوزه می‌پردازند. خروجی این جلسات تا کنون هرگز به نفع کارگران نبوده است. دستمزد مصوب در پایان سال، با توجه به تورم مزمن در طول سال به تامین هزینه‌های معیشتی کارگران نمی‌رسد و این شکاف هرساله عمیق‌تر می‌شود. برای مثال، دستمزد تعیین شده برای سال ۱۳۹۹ در بهار آن سال حدود ۴۰ درصد هزینه‌های معیشتی کارگران را پوشش می‌داد، در زمستان همان سال و به دلیل افزایش نرخ تورم در طول سال این نسبت به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد. این شیوه غلط در برگزاری جلسات چانه‌زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد امسال دولت را بر آن داشته تا طی فراخوانی از صاحب‌نظران و کارشناسان بخواهد تا نظرات خود را درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه دهند.
چالش کمبود کارگر ماهر؛ مشاغل کاذب جایگزین مشاغل مولد
رشد تورم در سال‌های اخیر چنان سرعت گرفته است که اشتغال در مشاغل تولیدی و صنعتی برای کارگران، چه ماهر و چه غیرماهر، صرفه اقتصادی ندارد و از این رو بسیاری از آنان به مشاغل کاذب و نوظهور مانند رانندگی اسنپ و دستفروشی و دلالی روی آورده‌اند. بخش صنعت در سال گذشته علاوه بر مواجهه با معضلات ناشی از تامین مالی و قطعی انرژی با چالش دیگری نیز دست به گریبان شد؛ کمبود نیروی کار. کارفرما توان پرداخت دستمزد بیشتر را ندارد و کارگر نیز نمی‌تواند با این دستمزد اندک کار کند. معضلی که در شهرک‌های صنعتی نمود جدی پیدا کرده است. پژوهشکده مجلس می‌گوید هدف اصلی سیستم‌های حقوق و دستمزدی، باید آن باشد که ضمن تأمین متناسب درآمد نیروی کار، نیروی انسانی را از مشاغل کاذب به ســمت مشاغل مولد حرکت دهد. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده است، بسیار متفاوت از این هدفگذاری است. عدم تامین بسته‌های حمایتی در حوزه‌هایی مانند خوراک و مسکن که عمده درآمد کارگران را می‌بلعد، چه از سوی دولت و چه از سوی کارفرما انگیزه کار در این مشاغل را به حداقل رسانده است.
تعیین حداقل دستمزد عادلانه که توان زندگی در شرایط تورمی موجود را به کارگران بدهد، حداقل وظیفه دولت و کارفرمایان است. تا به امروز دولت نتوانسته راهکاری برای این موضوع مهم پیدا کند، و رسیدن به یک فرمول کارآمد برای تعیین دستمزد به چالشی اساسی در اقتصاد تبدیل شده است. باید دید با توجه به فراخوان ارائه شده از سوی وزارت کار امسال تفاوتی در وضعیت درآمدی قشر کارگر و تامین حداقل نیازهای ایشان به وجود می‌آید یانه.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :