دولت بدون نفت؛ دوئل مالیات و بدهی در سیاست‌گذاری

جهان صنعت نیوز -با کاهش درآمدهای نفتی، دولت تلاش کرده است از طریق افزایش مالیات و انتشار اوراق بدهی، منابع مالی خود را تأمین کند. اما این راهکارها بدون اصلاحات ساختاری لازم، به فشار مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی و محدود شدن فضای مالی برای سیاست‌گذاری کارآمد منجر شده است. از یک‌سو، رشد سریع درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر، بدون تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، بار بیشتری بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته و از سوی دیگر، انتشار اوراق بدهی که قرار بود منبعی برای تأمین مالی باشد، اکنون تنها برای پرداخت بدهی‌های سررسید شده کافی است. این وضعیت باعث شده است که دولت در اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی با محدودیت‌های جدی مواجه شود.

نفت نیست ؛ مالیات و بدهی جایگزین شدند

با کاهش درآمدهای نفتی، دولت طی چند سال گذشته توجه ویژه‌ای بر روی درآمدهای مالیاتی بازکرده است. به گونه‌ای که طی سه سال گذشته به طور میانگین درآمد مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه هر سال ۵۰ درصد رشد داشته‌است.‌ با این وجود به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی افزایش درآمد مالیاتی بدون تعریف پایه‌های جدید و یا حذف معافیت‌های مالیاتی به فشار بیشتر بر روی بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.
گزینه دوم دولت برای ایجاد منابع درآمدی، انتشار اوراق قرضه یا استقراض است. با این وجود این منبع درآمدی هم با چالش جدی روبرو شده است، به گونه‌ای که انتشار اوراق جدید تنها کفاف پرداخت اوراق سررسید شده را می‌دهد.

نامعادله بدهی و رکود

بدهی‌های دولتی به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. هرچه بدهی‌ها بیشتر شود، فضای مالی دولت‌ها برای اجرای سیاست‌های اقتصادی مؤثر، محدودتر خواهد شد. این معضل زمانی بحرانی‌تر می‌شود که اقتصاد در رکود فرو می‌رود و راه‌های سنتی برای تحریک رشد، مانند افزایش هزینه‌های دولتی، دیگر جوابگو نیستند.
تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که برخی کشورها به دلیل بدهی‌های بالا، از اجرای سیاست‌های کارآمد برای خروج از رکود عاجز ماندند. در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است که چگونه می‌توان بدون افزایش بدهی، اقتصاد را به مسیر رشد بازگرداند؟

چرا کنترل بدهی دولت اهمیت دارد؟

بدهی عمومی دولت‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده ثبات اقتصادی و توانایی سیاست‌گذاری مالی در هر کشور است. اگر بدهی دولت به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند اقتصاد را در معرض بحران‌های مالی، تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی قرار دهد. دلایل اهمیت توجه به بدهی دولت را می‌توان در چند محور زیر بررسی کرد:

۱. محدودیت در سیاست‌گذاری مالی

وقتی بدهی دولت بالا باشد، فضای مانور برای اجرای سیاست‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. در مواقع رکود اقتصادی، دولت‌ها نیاز دارند با افزایش هزینه‌های عمومی (مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا حمایت از کسب‌وکارها) به رشد اقتصادی کمک کنند، اما اگر بدهی‌ها بیش از حد افزایش یابد، دولت مجبور می‌شود بودجه خود را صرف بازپرداخت بدهی کند و دیگر توان کافی برای حمایت از اقتصاد را نخواهد داشت.

۲. تأثیر منفی بر اعتماد سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی

افزایش بیش از حد بدهی دولت، باعث نگرانی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود، زیرا آن‌ها نگران این هستند که دولت در آینده مجبور به افزایش مالیات‌ها یا چاپ پول شود تا بدهی خود را پرداخت کند. این موضوع منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایین‌تر می‌شود.

۳. افزایش هزینه‌های استقراض دولت

هرچه بدهی دولت بالاتر باشد، هزینه تأمین مالی آن نیز افزایش می‌یابد. کشورهایی که بدهی‌های زیادی دارند، مجبورند نرخ بهره بالاتری به وام‌دهندگان پرداخت کنند تا بتوانند سرمایه جذب کنند. این افزایش هزینه استقراض، دولت را وادار می‌کند که مخارج ضروری خود را کاهش داده یا مالیات‌ها را افزایش دهد، که هر دو گزینه می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند.

۴. فشار بر نرخ ارز و تورم

دولت‌هایی که بدهی زیادی دارند، ممکن است برای پرداخت بدهی‌های خود اقدام به چاپ پول کنند، که این امر منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. در نتیجه، قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.

۵. کاهش توانایی دولت در مقابله با بحران‌های اقتصادی

کشورهایی که بدهی عمومی آن‌ها زیاد است، در شرایط بحرانی مانند رکود اقتصادی، بحران‌های مالی یا پاندمی‌ها، ابزارهای محدودی برای حمایت از اقتصاد دارند. این کشورها نمی‌توانند به‌راحتی از سیاست‌های مالی برای تحریک رشد استفاده کنند، زیرا بدهی بالا دست آن‌ها را بسته است.

استراتژی دولت‌ها برای خروج از رکود بدون افزایش بدهی

زمانی که یک اقتصاد در رکود فرو می‌رود، دولت‌ها معمولاً به سمت افزایش هزینه‌های عمومی و اجرای پروژه‌های زیرساختی می‌روند تا تقاضای کل را تحریک کنند. اما این سیاست‌ها در شرایطی که بدهی‌های دولتی بالا باشد، چندان کارآمد نیستند و حتی می‌توانند بحران را عمیق‌تر کنند. ازاین‌رو، دولت‌ها نیاز دارند به جای صرفاً افزایش مخارج عمومی یا کاهش مالیات‌ها، یک رویکرد ترکیبی و هدفمند را در پیش بگیرند.

اجزای استراتژی مؤثر برای تعادل میان رشد اقتصادی و کنترل بدهی

مدیریت هوشمندانه مخارج دولتی: دولت‌ها باید مخارج خود را به سمت بخش‌هایی هدایت کنند که بیشترین تأثیر را در رشد اقتصادی دارند، مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی، فناوری و آموزش. در این روش، به جای افزایش کلی هزینه‌های دولتی، منابع مالی محدود به بخش‌هایی اختصاص داده می‌شود که بیشترین بازدهی را دارند.

اصلاح نظام مالیاتی بدون کاهش درآمد دولت: کاهش نرخ مالیات به‌تنهایی ممکن است منجر به کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه شود. درعوض، یک استراتژی مناسب این است که دولت پایه مالیاتی را گسترش دهد، یعنی به جای افزایش مالیات بر تولیدکنندگان، بخش‌های اقتصادی که پیش‌تر از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، به چرخه مالیاتی وارد شوند.

کنترل و تثبیت بدهی از طریق سیاست‌های کنترل‌شده: به جای استقراض بیشتر، دولت‌ها می‌توانند از طریق اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های غیرضروری، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را کنترل کنند. این کار به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد که بدون افزایش فشار مالی، بدهی‌ها را در سطح پایدار نگه دارند.

بهره‌گیری از منابع درآمدی پایدار: کشورهایی که دارای منابع طبیعی مانند نفت هستند، می‌توانند از سیاست‌هایی استفاده کنند که وابستگی به درآمدهای ناپایدار را کاهش داده و درآمدهای بلندمدت ایجاد کند. به‌عنوان مثال، تشکیل صندوق‌های ذخیره ارزی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، می‌تواند به پایداری اقتصادی کمک کند.

این استراتژی ترکیبی به دولت‌ها امکان می‌دهد که بدون افزایش بدهی‌های دولتی، رشد اقتصادی را حفظ کنند. در واقع، کلید موفقیت، برنامه‌ریزی بلندمدت، تخصیص بهینه منابع و اصلاحات مالی پایدار است. این روش نه‌تنها می‌تواند به خروج از رکود کمک کند، بلکه اقتصاد را در برابر شوک‌های مالی آینده مقاوم‌تر خواهد کرد.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه