از جلسات هم‌اندیشی تا تسهیلات ناکارآمد مسکن؛ سرکوب دستمزد با ابزارهای انحرافی  

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار که مبنای اصلی تعیین دستمزد است، تعیین حداقل حقوق با در نظر گرفتن ۳ اصل اساسی صورت می‌گیرد: تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس نقاط و صنایع مختلف، توجه به تورم، و حداقل حقوق کافی برای تامین زندگی یک خانواده متوسط. اما مشکل از اینجا آغاز می‌شود که اولا تورم اعلام شده در این جلسات کمتر از تورم واقعی است و دستمزد تعیین شده در پایان سال به سرعت افزایش تورم تا پایان سال آینده نمی‌رسد.

امسال هم مانند هر سال تعیین دستمزد سال آینده طی روزهای پایانی سال و در نشست‌ تخصصی شورای عالی کار تعیین خواهد شد؛ با این تفاوت که امسال احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار فراخوان پیشنهادات درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران نشان داده است خواهان تغییرات مبنایی در این حوزه است. این‌که این پیشنهادچه‌قدر عملی باشد و نتایج آن تا چه حد به سود جامعه کارگری تمام شود، محل بحث کارشناسان است. علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران و فعال کارگری در این‌باره با جهان صنعت گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید: 

تا وقتی قانون هست، چرا جلسات هم‌اندیشی؟

تعیین دستمزد در ایران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و توسط اعضای شورای عالی کار انجام می‌شود. ماده ۴۱ معیاری شفاف و کافی است که در اکثر کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار ILO که شامل کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته می‌شود، به عنوان مبنای تعیین دستمزد پذیرفته شده است. چهارچوب این جلسات چانه‌زنی است که با حضور شرکای اجتماعی و با ۲ معیار مشخص افزایش دستمزد با توجه به تورم و تعیین دستمزد کافی برای تامین نیازهای یک خانواده بدون در نظر گرفتن شرایط روحی و جسمی کارگر برگزار می‌شود. در حقیقت قانون چهارچوب چگونگی تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده است و نیازی به جلسات هم‌اندیشی و مشورتی مورد نظر وزارت کار نیست.

طرح مباحثی همچون تسهیلات ارزاق و مسکن ابزاری در جهت سرکوب دستمزد قانونی کارگر است

به نظر من طرح پیشنهاداتی همچون جایگزینی تسهیلات مسکن و ارزاق به جای افزایش دستمزد خیانت به جامعه بزرگ کارگری است.  در حال حاضر جامعه کارگری کشور حدود ۱۴ میلیون نفر است که با احتساب حدود ۵ میلیون نفر مستمری‌بگیر به ۲۰ میلیون نفر می‌رسد. اگر خانواده این ۲۰ میلیون نفر را نیز محاسبه کنیم، ۴۰ الی ۵۰ میلیون نفر در کشور تحت عنوان جامعه کارگری زندگی می‌کنند. جایگزین کردن مواردی همچون سبد ارزاق و یا بسته مسکن سودی برای جامعه کارگری به همراه نخواهد داشت وتنها تعهدات کارفرما و دولت را روزبه‌روز کاهش خواهد داد. دولت و کارفرما موظف هستند مطابق با معیار ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند و استفاده از الفاظی مانند کالابرگ و ارزاق تنها ابزاری برای سرکوب دستمزد کارگر است. هر ساله در ایام تعیین دستمزد کارگروه‌ مسکن به وجود می‌آید؛ برای مثال سال گذشته طرح ملی مسکن را در شورای عالی کار مطرح کردند و وزیر کار قرارگاه مسکن را راه‌اندازی کرد. این دست اتفاقات هیچ‌گونه بنیان علمی و امکان عملی شدن ندارند و تنها در جهت اقناع جامعه کارگری و سرکوب دستمزد صورت می‌گیرد. به طور کلی مطرح کردن چنین نظریاتی به نفع کارگران نخواهد بود.

دولت با موقتی‌سازی نیروی کار قدرت چانه‌زنی و تشکل‌یابی را از کارگران سلب کرده است

سیستم پرداخت منطقه‌ای دستمزد در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده است. عملیاتی شدن این سیستم نیازمند بسترسازی صحیح از سوی دولت است. دولت در عمل و با موقتی سازی نیروی کار قدرت چانه‌زنی و تشکل‌یابی کارگران را از بین برده است. در چنین شرایطی طرح مبحث منطقه‌ای کردن دستمزد در شرایطی‌که حضور کارگران در جلسات شورای عالی کار بدون پشتوانه اجتماعی و فاقد قدرت چانه‌زنی است، خود بخشی از پروژه سرکوب دستمزد است. هر ساله این بحث در جلسات شورای عالی کار مطرح می‌شود و بحث اصلی که تعیین سبد معیشتی کارگران است را به حاشیه می‌برد. دولت به عوارض و آسیب‌های اجرایی شدن چنین طرحی کاملا آگاه است.

وظیفه اصلی شورای عالی کار تعیین دستمزد بر اساس معیارهای واقعی و تورم واقعی است. اما آنچه که امروزه می‌بینیم حاصل سیاست‌های ضد کارگری دولت‌ها در سنوات گذشته است. امیدوار هستیم دولت آقای پزشکیان این رویه غلط را تغییر دهد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان