نامه کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی ایران‌خودرو به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

جهان صنعت نیوز – در این بیانیه که رونوشت آن برای وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس نیز ارسال شده، آمده است: پیرو مصاحبه‌های متعدد آقای حاجی دلیگانی نایب‌رییس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که ناخواسته موجب تشویش اذهان بر علیه کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی شرکت ایران‌خودرو و ادعای غیرقانونی بودن مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت ایران‌خودرو که به صحت در تاریخ ۱۷/‏۱۱/‏۱۴۰۳ برگزار گردید شده است، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
مقدمتا تاکید می‌گردد شرکت صنایع تولیدی کروز حضوری در این کنسرسیوم ندارد و تمامی ادعاهای ناشی از این موضوع را به شدت مردود و رد اعلام می‌نماییم.
1- با عنایت به خاتمه مدت ماموریت هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو در تاریخ ۱۷/‏۱۱/‏۱۴۰۳، هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو اقدام به درج آگهی دعوت سهامداران به حضور در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سهامداران برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره نمود.
2- در روز مجمع و در جلسه پیش مجمع، مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو مکاتبه ای از آقای ترکی معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور به تاریخ ۱۶/‏۱۱/‏۱۴۰۳ که خطاب به وزیر محترم صمت بود را به سهامداران ارائه که در متن آن اعلام شده براساس اخبار و گزارش‌های واصله، روند واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو دارای ابهاماتی بوده که ممکن است تضییع غبطه بیت المال و حقوق دولت را در پی داشته باشد و اقتضاء دارد تا زمان قطعیت، ابلاغ و اجرای رای قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو و هرگونه اقدام دیگر که شائبه تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می نماید خودداری کنید را ارائه و مدیرعامل سابق ایران‌خودرو اعلام می نماید مجمع را برگزار نمی‌کند.
3- نماینده شرکت تدبیر سرمایه آراد به عنوان بزرگترین سهامدار بخش خصوصی ایران‌خودرو با ارائه اظهارنامه‌ای رسمی اعلام می نماید این نامه ارتباطی با مجمع قانونی حاضر که تکلیف قانون تجارت و اساسنامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس است نداشته و صرفا راجع به واگذاری سهام دولتی در شرکت ایران‌خودرو و هر اقدامی دیگر در راستای واگذاری سهام است و اصلا بحث از برگزاری مجمع قانونی با نصاب سهامداران فعلی و حضور بالاصاله سهام دولتی ندارد مضافا اینکه ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷ نیز صرفا به دادستان محترم کل کشور حق ورود داده که آن هم مربوط به طرح دعوا راجع به جرایم و خسارات وارده به اموال عمومی و منافع و مصالح ملی است و این نامه متضمن تعطیل نمودن امور جاری شرکت از جمله برگزاری مجمع نیست و مجمع حاضر نیز در مقام واگذاری سهام دولتی و تضییع حقوق عمومی نیست و در راستای اجرای تکلیف قانونی برای انتخاب مدیران است و در مجامع شرکت‌ها اراده سهامداران برای نظارت و اداره شرکت اعمال می شود که عملی است کاملا مشروع و قانونی و منطبق بر حقوق مالکانه براساس قانون اساسی و قانون مدنی و دولت نیز به میزان سهام خود (۷/‏۵ درصد) حق مشارکت در اتخاذ تصمیمات مجمع را دارا است بنابراین در برگزاری این مجمع کمترین مخاطره ای برای اموال دولتی وجود ندارد و جرمی قرار نیست محقق شود و برگزاری مجمع قانونی عین خواسته مقام معظم رهبری و عین منافع ملی است و نباید با تفاسیر شخصی جلوی برگزاری مجمع را گرفت.
4- متعاقب این توضیحات، مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو پیش‌نویس رایی با ۴ امضای موافق و ۳ امضای مخالف اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت که ابلاغ رسمی نشده را ارائه و در این راستا نامه ای جدید به تاریخ ۱۷/‏۱۱/‏۱۴۰۳ از آقای ترکی معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور ارائه که در آن اعلام شده بود با عنایت به ابلاغ رای قطعی تجدیدنظر شورای رقابت ،دستور قضایی صادره قبلی موضوعا منتفی و کان لم یکن تلقی و برابر مقررات قانونی و مفاد رای قطعی اقدام شود (در حالیکه رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در زمان صدور این نامه ابلاغ نشده بود و نامه رییس محترم هیات تجدیدنظر شورای رقابت به تاریخ ۱۷/‏۱۱/‏۱۴۰۳ خطاب به مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو نیز بر این عدم ابلاغ و عدم وجاهت استناد به رای شورای رقابت اذعان نمود) و با این استناد اعلام میکند کلیه سهامداران کنسرسیوم بخش خصوصی ایران‌خودرو حق حضور در این مجمع را ندارند و علاوه بر اینکه اجازه حضور به آنها در مجمع نمیدهد بلکه سهامداران ۲۵ درصدی سهام دولتی دارای سهام خزانه (تودلی) که طبق آرای قطعی قضایی محکوم به عدم امکان اعمال حق رای در مجمع شدند را به دلیل عدم

وجود اجراییه قضایی، مجاز به حضور در رای گیری دانست.
5- نمایندگان کنسرسیوم بخش خصوصی سهامداران شرکت ایران‌خودرو نیز اعلام می‌کنند اولا این رای ارتباطی به آنها ندارد ثانیا بر فرض محال ارتباط نیز این رای طبق قانون منتشر و ابلاغ نشده و تا زمان ابلاغ رسمی طبق قوانین موضوعه کشوری قابلیت استناد ندارد مضافا اینکه اگر ابلاغ هم شود ناظر به فروش سهام توسط دو شرکت است که نقشی در آن دعوا نداشتند برای خروج از هیات‌مدیره سابق و نافی حضور هیچ سهامداری در مجمع و اعمال حق رای آنها نیست و آرای قطعی قضایی برای جلوگیری از ورود سهامداران دارای سهام خزانه نیز طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی اعلامی است و نیاز به صدور اجراییه ندارد و بنابراین مجمع باید برگزار شود.
6- پس از درگیری و کشمکش‌های چندین ساعته بین سهامداران بخش خصوصی ایران‌خودرو و دو نفر اعضای هیات‌مدیره دولتی شرکت ایران‌خودرو با حضور نماینده بورس و حسابرس قانونی شرکت، در نهایت دو نفر از اعضای دولتی هیات‌مدیره با برگزاری مجمع با تعویق به تاریخ دیگری موافقت و دو نفر دیگر اعضای هیات‌مدیره منتخب بخش خصوصی نیز طی صورتجلسه ای اعلام میکنند به استناد تصمیمات قضایی صادره، برگزاری مجمع در مورخ ۱۷/‏۱۱/‏۱۴۰۳ قانونی است؛ توضیحا اینکه سمت حقوقی و حقیقی نفر پنجم سابق دولتی هیات‌مدیره ایران‌خودرو به دلیل استعفا و غیبت‌های متوالی قبل از مجمع موصوف و براساس اساسنامه شرکت ایران‌خودرو زائل و سلب شده بوده است و شرکت ایران‌خودرو با چهار نفر هیات‌مدیره قبل از این مجمع اداره می‌شد.
7- در نهایت با توجه به استنادات قانونی و اعلام اینکه وفق ماده ۸۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت این مجمع میتواند با توجه به حذف ۲۵‌درصد سهام خزانه با حضور حداقل ۵/‏۳۷‌درصد سهامداران برگزار شود، ۷/‏۵۱‌درصد سهامداران شرکت ایران‌خودرو شامل اشخاص کنسرسیوم بخش خصوصی و بانک‌ها و صندوق بازنشستگی کشوری و اشخاص حقیقی و سایرین در سالن مجمع حاضر و لیست حاضرین مجمع را امضا و هیات رییسه مجمع را با قیام برای رای گیری انتخاب و با حضور نماینده سازمان بورس و حسابرس قانونی این مجمع برگزار و هیات رییسه مجمع توضیحات قانونی لازم را ارائه و پنج شخص حقوقی متشکل از سه شخصیت حقوقی منتسب به کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی و دو شخصیت حقوقی منتسب به بانک تجارت و صندوق بازنشستگی کشوری کاندید عضویت در هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو شده و هر ۵ عضو طبق برگ آرای ارائه شده به عضویت هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو انتخاب و صورتجلسه مجمع موصوف تنظیم و به امضای هیات رییسه مجمع رسید و سازمان بورس نیز به قانونی بودن مجمع صحه گذاشته و این صورتجلسه به ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها رسیده است.
نمایندگان کنسرسیوم بخش خصوصی سهامداران شرکت ایران‌خودرو در ادامه چنین نتیجه گرفتند که؛
الف- تصمیم شورای رقابت ارتباطی با اعضای کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی ایران‌خودرو به دلیل عدم امکان دفاع در آن پرونده نداشته و بر فرض محال ارتباط نیز در زمان برگزاری مجمع به صورت قانونی صادر و ابلاغ نشده بود (مستند به نامه مورخ ۱۷/‏۱۱/‏۱۴۰۳ رییس محترم هیات تجدیدنظر شورای رقابت خطاب به مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو)
ب- این تصمیم شورای رقابت بر فرض محال ارتباط به اعضای کنسرسیوم در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز مستلزم صدور اجراییه با مهلت ده روز وفق قانون اجرای احکام مدنی بوده است؛ مضافا اینکه این تصمیم توسط محکوم علیه و معترض یا معترضین و وارد یا واردین ثالث قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ج- تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز صرفا ناظر به فروش سهام بدون تعیین مدت و نحوه فروش بعد از صدور اجراییه قضایی توسط دو سهامدار از کل سهامداران شرکت ایران‌خودرو آن هم بر فرض محال امکان ارتباط با ایشان بوده و مانعی برای اثر حقوق مالکانه فعلی این سهامداران برای حضور و اعمال حق رای در مجمع نبوده است.
د- بر فرض محال ایجاد ارتباطی بین رای و این سهامداران نیز با توجه به خروج آن دو شرکت از هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو ناشی از عدم کاندیداتوری در مجمع مذکور، غایت رای انجام شده و غیرقابل استناد گردید.
و- نامه اول معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور ناظر به واگذاری و فروش سهام دولتی بوده نه برگزاری مجمع برای انتخاب مدیران بدون واگذاری سهام دولتی و در نامه دوم نیز استناد به ابلاغ رایی از هیات تجدیدنظر شورای رقابت نموده بود که اصلا ابلاغ نشده بوده است و بنا بر اخبار منتشره در جراید متوجه شدیم در تاریخ ۲۳/‏۱۱/‏۱۴۰۳ (یعنی ۷ روز بعد از برگزاری مجمع قانونی موصوف) ابلاغ شده است.

ی- برابر ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت که اشعار می دارد «هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی‌نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند»؛ هر ذی‌نفعی (سهامدار) می تواند برای بطلان تصمیمات مجمع به محاکم حقوقی مراجعه نماید و حکم دادگاه ‌ملاک عمل خواهد بود و اختیاری برای دادستانی و هیچ مرجع دیگری جهت بطلان این مجمع به غیر از دادگاه صالح حقوقی وجود ندارد.