تورم و نرخ بهره؛ چالش‌های جدید تأثیرگذاری سیاست‌های مالی

جهان صنعت نیوز، بررسی‌های مرکز هاچینز نشان می‌دهد که سیاست‌های مالی دولت آمریکا در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) داشته است. در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، بسته‌های محرک اقتصادی و افزایش مزایای بیکاری موجب رشد GDP تا ۴ درصد شد، اما از نیمه دوم ۲۰۲۱ به دلیل افزایش تورم و نرخ بهره، تأثیر این سیاست‌ها کاهش یافت.

رشد اقتصادی با سیاست‌های مالی پس از همه‌گیری

سیاست‌های مالی دولت آمریکا پس از بحران کووید-۱۹ موجب افزایش قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی شد. بر اساس بررسی‌های مرکز هاچینز، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، اقداماتی نظیر افزایش مزایای بیکاری و پرداخت‌های مستقیم به خانوارها، سطح تولید ناخالص داخلی را تا ۴ درصد افزایش داد. این اقدامات در کوتاه‌مدت از رکود اقتصادی جلوگیری کرد و موجب افزایش تقاضا در بازار شد.

کاهش تأثیر سیاست‌های مالی و افزایش تورم

با ورود به سال ۲۰۲۲، تأثیر مثبت سیاست‌های مالی کاهش یافت. افزایش نرخ بهره و تورم، موجب شد که اثرات محرک اقتصادی کمتر شود. به گفته تحلیلگران، اگرچه بسته‌های حمایتی دولت به رشد اقتصادی کمک کرد، اما فشارهای تورمی را نیز افزایش داد که فدرال رزرو را به سمت سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر سوق داد.

نقش شاخص FIM در ارزیابی سیاست‌های مالی

شاخص تأثیر مالی (FIM) که اثر سیاست‌های مالی بر رشد GDP را بررسی می‌کند، نشان می‌دهد که از سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲ به بعد، اثر سیاست‌های مالی تقریباً خنثی بوده است. پیش‌بینی می‌شود که این روند تا پایان ۲۰۲۶ ادامه یابد، مگر آنکه سیاست‌های مالی جدیدی تصویب شود یا تورم به‌طور قابل‌توجهی تغییر کند.

تأثیر کسری بودجه و نقش فدرال رزرو

با وجود افزایش کسری بودجه آمریکا از ۴.۶ درصد GDP در سال ۲۰۱۹ به ۶.۴ درصد در سال ۲۰۲۴، تأثیر این افزایش بر رشد اقتصادی محدود بوده است. FIM نشان می‌دهد که بسیاری از هزینه‌های دولت، مانند پرداخت بهره بدهی‌ها، تأثیر مستقیمی بر مصرف و رشد اقتصادی ندارند. در این شرایط، فدرال رزرو برای کنترل تورم ممکن است مجبور به افزایش بیشتر نرخ‌های بهره شود.

جمع‌بندی

سیاست‌های مالی آمریکا پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به رشد اقتصادی کمک کرد، اما افزایش تورم و نرخ بهره موجب کاهش تدریجی تأثیر آن شد. شاخص FIM نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۲، تأثیر سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی خنثی شده و مدیریت دقیق سیاست‌های پولی و مالی برای حفظ ثبات اقتصادی ضروری خواهد بود.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه