آغاز فروش متری مسکن از ۱۴۰۴

جهان صنعت نیوز، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن اعلام کرد که فروش متری مسکن با همکاری سازمان بورس و ضمانت بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ راه‌اندازی می‌شود. وی تأکید کرد که این روش از طریق توکنایز کردن اجرایی خواهد شد و تیمی از کارشناسان بازار سرمایه بر اجرای آن نظارت دارند.

فروش متری مسکن از ۱۴۰۴ آغاز می‌شود؛ آیا بازار آماده است؟

محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، اعلام کرد که فروش متری مسکن با ابزارهای نوین مالی در سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد. او تأکید کرد که ضمانت بانک مسکن و حضور سازمان بورس می‌تواند اطمینان بیشتری به این طرح بدهد. این روش قرار است از طریق توکنایز کردن دارایی‌ها عملیاتی شود و تیمی از کارشناسان بازار سرمایه روی آن کار می‌کنند.

هشدار کارشناسان درباره مشکلات حقوقی و نظارتی

در حالی که مدیران دولتی از این روش به عنوان راهی برای تسهیل خرید مسکن یاد می‌کنند، کارشناسان نگرانی‌های جدی درباره آن دارند. داود بیگی‌نژاد، نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، هشدار داده که فروش متری مسکن تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده و مشکلات قانونی دارد. به گفته او، تعداد واحدهای فروخته‌شده شفاف نیست و قراردادهای صادرشده در سامانه‌های رسمی مانند «کاتب» و «خودنویس» ثبت نمی‌شوند.

سابقه فروش متری در بخش خصوصی؛ شکست یا تجربه موفق؟

به گفته بیگی‌نژاد، در سال گذشته برخی شرکت‌های بخش خصوصی فروش متری مسکن را اجرا کردند، اما این روش موفق نبود. مشکل اصلی، نبود شفافیت در قراردادها و عدم ثبت رسمی معاملات بود. طبق قانون، هرگونه پیش‌فروش مسکن نیاز به مجوز رسمی دارد، اما در فروش متری چنین نظارتی وجود ندارد.

چالش‌های پیش‌روی خریداران و سرمایه‌گذاران

با توجه به تجربه‌های گذشته، خریداران باید قبل از ورود به این بازار به چند نکته توجه کنند:

نبود شفافیت در قراردادها و عدم ثبت در سامانه‌های رسمی، امکان سوءاستفاده و کلاهبرداری را افزایش می‌دهد.

مشخص نیست که چگونه واحدهای فروخته‌شده در نهایت به مالکان تحویل داده خواهند شد.

عدم نظارت قانونی کافی ممکن است باعث ایجاد پرونده‌های حقوقی و مشکلات در تحویل واحدها شود.

آیا فروش متری می‌تواند موفق شود؟

در حالی که مسئولان از فروش متری مسکن به عنوان راهکاری برای کمک به تأمین مالی پروژه‌های مسکونی یاد می‌کنند، مشکلات قانونی و نظارتی همچنان چالشی جدی محسوب می‌شود. عدم شفافیت قراردادها، نبود نظارت در سامانه‌های رسمی و نگرانی‌های مربوط به تحویل واحدها از جمله مسائلی هستند که باید پیش از اجرای این طرح حل شوند. به نظر می‌رسد که موفقیت این روش بیش از هر چیز به چگونگی نظارت و اجرای آن بستگی دارد.

مسکن