اعتراض کارگران به سبد معیشت ۲۳ میلیونی؛ آیا حقوق‌ها واقعی تعیین می‌شود؟
فعالان کارگری نسبت به تعیین سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی اعتراض کردند و آن را سرکوب مزدی و نادیده گرفتن حداقل‌های زندگی کارگران دانستند.
جهان صنعت نیوز، عبدالعظیم همایونی، بازرس هیئت‌مدیره کانون شوراهای استان زنجان، با اعتراض شدید به تعیین سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی، آن را ناهماهنگ با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی دانست. وی تأکید کرد که این میزان تداوم سرکوب مزدی کارگران است و خواستار اصلاح این رقم بر اساس تورم واقعی و نیازهای معیشتی شد. به گفته او، با قیمت‌های کنونی دلار و سکه، این رقم غیرواقعی بوده و دولت و مجلس باید برای اجرای صحیح قانون کار اقدام کنند.
اعتراض کارگران به تعیین سبد معیشت ۲۳ میلیونی؛ سرکوب مزدی ادامه دارد؟
عبدالعظیم همایونی، بازرس هیئت‌مدیره کانون شوراهای استان زنجان، در واکنش به اعلام سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومانی، این رقم را غیرواقعی و ناکافی برای تأمین حداقل‌های زندگی کارگران دانست. وی تأکید کرد: “هیچ خانواده‌ای در ایران نمی‌تواند با ۲۳ میلیون تومان حداقل‌های زندگی را تأمین کند، این تصمیم ظلمی آشکار به جامعه کارگری است.”
تناقض سبد معیشت با نرخ تورم و قیمت‌های بازار
همایونی با اشاره به افزایش قیمت دلار و سکه تصریح کرد که تعیین چنین رقمی نشان‌دهنده نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور است. به گفته او، در شرایطی که قیمت سکه بالای ۷۵ میلیون تومان و دلار نزدیک به ۹۰ هزار تومان است، چطور می‌توان حداقل هزینه معیشت خانوار را ۲۳ میلیون تومان در نظر گرفت؟
وی هشدار داد که افزایش قیمت ارز و طلا هنوز تأثیر کامل خود را بر بازار کالاها نگذاشته است و احتمالاً در ماه‌های آینده شاهد افزایش شدیدتر قیمت کالاهای اساسی خواهیم بود.
تخلف در تعیین حداقل دستمزد؟
این فعال کارگری تأکید کرد که طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی تعیین شود، اما این قانون تاکنون به‌درستی اجرا نشده است.
او افزود: “هر سال نمایندگان کارگری بر لزوم اجرای قانون تأکید می‌کنند، اما در نهایت حداقل دستمزد بسیار پایین‌تر از میزان واقعی هزینه‌های زندگی تعیین می‌شود.”
درخواست ورود مجلس و دولت به موضوع دستمزدها
همایونی از دولت و مجلس خواست تا نظارت دقیق‌تری بر تعیین دستمزدها داشته باشند. او از نمایندگان مجلس خواست تا در صورت بی‌توجهی به قانون در تعیین دستمزد کارگران، به این موضوع ورود کنند و مانع وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران شوند.
به گفته او، تداوم سرکوب مزدی تأثیرات منفی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد و می‌تواند باعث افزایش نارضایتی عمومی در جامعه شود.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :