وزارت اقتصاد: افزایش قیمت دلار نتیجه تحولات منطقه‌ای و فشارهای بین‌المللی است
وزارت اقتصاد در واکنش به اتهامات درباره حذف ارز نیمایی، اعلام کرد که تحولات امنیتی، فشارهای اقتصادی آمریکا و امکان بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، از عوامل اصلی نوسانات ارزی بوده است.
جهان صنعت نیوز، وزارت اقتصاد با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها، حذف ارز نیمایی تصمیمی فردی از سوی وزیر اقتصاد نبوده و در جلسات سران قوا و با مشارکت کارشناسان اقتصادی اتخاذ شده است. این وزارتخانه همچنین عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز را برشمرد که شامل رخدادهای امنیتی منطقه‌ای، پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، اعمال مجدد فشارهای اقتصادی بر ایران و احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه می‌شود.
دلایل حذف ارز نیمایی از نگاه وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش‌هایی که حذف ارز نیمایی را تصمیمی فردی از سوی وزیر اقتصاد دانسته بودند، توضیح داد که این تصمیم در جلسات سران قوا و با مشارکت بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی گرفته شده است. این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که سیاست‌گذاری ارزی و پولی بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، تحت نظارت هیأت عالی بانک مرکزی انجام می‌شود و وزیر اقتصاد صرفاً یک رأی در این تصمیم‌گیری دارد.
عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز
وزارت اقتصاد افزایش قیمت ارز را ناشی از چندین عامل دانست، از جمله:
رخدادهای امنیتی منطقه‌ای، از جمله ترور شهید هنیه، ترور سید حسن نصرالله و سقوط دولت بشار اسد که موجب افزایش انتظارات منفی در بازار ارز شد.
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و احتمال تشدید فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها علیه ایران.
امکان فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل که نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی کشور را افزایش داد.
چرا ارز چندنرخی حذف شد؟
وزارت اقتصاد با اشاره به مشکلات سیاست چندنرخی ارز، اعلام کرد که این سیاست به‌دلیل وجود نرخ‌های مختلف (بیش از هشت نرخ ارز در کشور)، موجب ایجاد رانت و افزایش تخلفات ارزی شده بود. برخی واردکنندگان ارز را با قیمتی بالاتر از نرخ نیمایی از صادرکنندگان خریداری می‌کردند و اختلاف قیمت را به‌صورت غیرقانونی پرداخت می‌کردند. همچنین تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات در فرآیندهای اجرایی، نارضایتی صادرکنندگان و تولیدکنندگان را به دنبال داشت.
نقش بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی
وزارت اقتصاد تأکید کرد که بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد مسئول حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است. در نتیجه، تمامی موضوعات مرتبط با ارز و نرخ آن باید از طریق بانک مرکزی پیگیری شود و وزارت اقتصاد تنها نقش مکمل و هماهنگ‌کننده را بر عهده دارد.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :