حقوق و تکالیف در دعاوی تخلیه ملک تجاری

جهان صنعت نیوز،

تخلیه به جهت تعدی و تفریط

در نظام حقوقی ایران، قرارداد اجاره از جمله عقود لازم محسوب می‌شود که مستأجر را در برابر موجر به تعهداتی ملزم می‌سازد. یکی از مهم‌ترین این تعهدات، رعایت حدود متعارف در استفاده از عین مستأجره است. در صورتی که مستأجر از این حدود تجاوز کند، قانون‌گذار برای موجر این حق را قائل شده است که نسبت به تخلیه ملک اقدام کند. یکی از مصادیق مهم این امر، تعدی و تفریط مستأجر است که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده است.

مفهوم تعدی و تفریط

براساس ماده ۹۵۲ قانون مدنی، تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا متعارف است، و تفریط به معنای ترک عملی است که برای حفظ مال لازم بوده و عرفاً کوتاهی در این زمینه تلقی می‌شود. این دو مفهوم در قراردادهای اجاره، زمانی محقق می‌شوند که مستأجر به نحوی از عین مستأجره استفاده کند که منجر به ورود خسارت یا کاهش ارزش آن شود، یا از نگهداری و مراقبت لازم خودداری کرده و موجب تخریب یا آسیب‌دیدگی ملک گردد.

جایگاه تعدی و تفریط در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶

طبق ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، اگر مستأجر در عین مستأجره مرتکب تعدی و تفریط شود و این عمل باعث ورود ضرر به ملک گردد، موجر می‌تواند به استناد این امر درخواست تخلیه ملک را مطرح کند. از آنجا که این قانون ناظر به اجاره اماکن تجاری و کسب‌و‌پیشه نیز هست، در صورتی که مستأجر محل کسب و کار خود را به گونه‌ای غیرمتعارف تغییر دهد، آن را تخریب کند یا از مراقبت‌های لازم امتناع ورزد، موجر می‌تواند علیه وی اقدام حقوقی نماید.

شرایط تحقق تخلیه به علت تعدی و تفریط

۱. اثبات تعدی و تفریط: موجر باید در دادگاه ثابت کند که مستأجر از حدود مجاز در استفاده از ملک تجاوز کرده است. این امر معمولاً از طریق نظر کارشناس رسمی دادگستری و ارائه دلایل مستند نظیر عکس، گزارش‌های فنی و شهادت شهود انجام می‌شود.

۲. میزان خسارت و تأثیر آن بر عین مستأجره: تعدی و تفریط باید در حدی باشد که به اصل مال آسیب برساند و آن را از حالت اولیه خارج کند. برای مثال، اگر مستأجر یک واحد تجاری، تغییرات اساسی در ساختمان بدون اجازه مالک انجام دهد، این امر می‌تواند مصداق تعدی باشد.

۳. عدم جبران خسارت توسط مستأجر: اگر مستأجر خسارت وارده را جبران کند، ممکن است دادگاه از تخلیه خودداری کند. اما در صورتی که وی به تعهدات خود پایبند نباشد، موجر می‌تواند بر اساس قانون، حکم تخلیه را بگیرد.

رویه قضایی در خصوص تخلیه به علت تعدی و تفریط

در رویه دادگاه‌ها، تحقق تعدی و تفریط نیازمند ادله کافی است. در بسیاری از پرونده‌ها، دادگاه‌ها نظر کارشناسان را مبنای صدور رأی قرار داده‌اند. همچنین، اگر تخریب و خسارت به حدی باشد که ادامه تصرف مستأجر موجب ضرر بیشتر شود، قاضی می‌تواند حکم تخلیه را صادر کند.

در حقوق ایران، رعایت شرایط استفاده از ملک اجاره‌ای یک تعهد اساسی برای مستأجر است. تعدی و تفریط از جمله دلایلی است که می‌تواند به فسخ قرارداد و تخلیه ملک منجر شود. با توجه به اهمیت این موضوع در اجاره اماکن تجاری، مستأجران باید ضمن حفظ منافع خود، از هرگونه اقدامی که باعث تضییع حقوق موجر شود، پرهیز کنند. در غیر این صورت، موجر می‌تواند از حق قانونی خود برای درخواست تخلیه استفاده کند و از طریق محاکم قضایی، ملک خود را بازپس گیرد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی تخلیه

در نظام حقوقی ایران، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی تخلیه بستگی به نوع قرارداد اجاره، تاریخ انعقاد آن، و قانونی دارد که بر آن حاکم است. دعاوی تخلیه از جمله دعاوی شایع در روابط موجر و مستأجر هستند و بسته به شرایط، ممکن است در شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی مطرح شوند.

۱. شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی؟

بر اساس ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی به دعاوی تخلیه اماکن مسکونی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ هستند، در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد. اما اگر اجاره‌نامه رسمی باشد یا ملک تجاری تابع قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ باشد، این دعاوی در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می‌شود.

۲. تفکیک بر اساس قوانین مختلف اجاره

•قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶: این قانون بر اماکن مسکونی و تجاری که پس از سال ۱۳۷۶ با قراردادهای کتبی یا شفاهی اجاره داده شده‌اند، حاکم است. در این موارد، اگر اجاره‌نامه عادی باشد، درخواست تخلیه باید ابتدا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود و در شورای حل اختلاف رسیدگی گردد. اگر اجاره‌نامه رسمی باشد، درخواست تخلیه از طریق دفاتر اسناد رسمی و اجرای ثبت قابل پیگیری است.

•قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶: این قانون بر اماکن تجاری و دارای سرقفلی که قبل از سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده‌اند، حاکم است. تخلیه این املاک به دلیل حق کسب و پیشه، پیچیدگی‌های خاصی دارد و صرفاً در دادگاه عمومی حقوقی قابل طرح است.

•قراردادهای تابع قانون مدنی: در مواردی که قرارداد اجاره تابع قانون مدنی باشد (مثلاً اجاره زمین‌های کشاورزی یا مواردی که مشمول قوانین خاص نیستند)، دعوای تخلیه باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود.

۳. تخلیه فوری و دستور تخلیه

اگر اجاره‌نامه عادی دارای امضای دو شاهد باشد و مدت آن به پایان رسیده باشد، موجر می‌تواند درخواست دستور تخلیه فوری بدهد که بدون رسیدگی ماهوی، ظرف مدت کوتاهی اجرا می‌شود. این درخواست از طریق شورای حل اختلاف قابل پیگیری است. اما اگر قرارداد فاقد شرایط دستور تخلیه باشد، موجر باید دادخواست عادی تخلیه بدهد که نیازمند رسیدگی قضایی است.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تخلیه بستگی به نوع قرارداد و قانون حاکم دارد. در بیشتر موارد، دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شورای حل اختلاف است، اما اگر ملک تجاری باشد یا قرارداد اجاره تابع قانون سال ۱۳۵۶ باشد، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. موجران و مستأجران باید با توجه به این نکات، مسیر قانونی مناسب را برای طرح دعوا یا دفاع از حقوق خود انتخاب کنند.

نحوه اجرای حکم تخلیه اماکن تجاری دارای حق کسب و پیشه در اجرای احکام

اجرای حکم تخلیه اماکن تجاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ هستند، پیچیدگی بیشتری نسبت به املاک مسکونی دارد. دلیل این امر، وجود حق کسب و پیشه و تجارت است که به مستأجر تعلق می‌گیرد و مانع تخلیه فوری ملک می‌شود. در چنین پرونده‌هایی، حکم تخلیه باید از سوی دادگاه صادر شود و اجرای آن تابع شرایط خاصی خواهد بود.

۱. نحوه صدور حکم تخلیه

برای صدور حکم تخلیه، موجر باید یکی از موارد قانونی را که تخلیه را توجیه می‌کند، اثبات کند. مهم‌ترین این موارد عبارتند از:

• انقضای مدت اجاره و عدم تمدید قرارداد (اگر قرارداد قبل از سال ۱۳۷۶ تنظیم شده باشد، تخلیه صرفاً با پرداخت حق کسب و پیشه امکان‌پذیر است).

• تعدی و تفریط مستأجر که باعث ورود خسارت به ملک شده باشد.

• نیاز شخصی موجر به ملک برای شغل خود (با رعایت شرایط قانونی).

• تغییر شغل بدون رضایت موجر در مواردی که قانون چنین حقی را برای مستأجر قائل نشده است.

در این موارد، دادگاه پس از بررسی ادله، حکم تخلیه را صادر می‌کند.

۲. نحوه اجرای حکم تخلیه در اجرای احکام

پس از قطعی شدن رأی تخلیه، اجرای احکام دادگستری مسئول اجرای آن خواهد بود. روند اجرای حکم به ترتیب زیر است:

الف) ابلاغ اجراییه به مستأجر

پس از درخواست موجر، دادگاه اجراییه صادر کرده و به مستأجر ابلاغ می‌کند. مستأجر از زمان ابلاغ، معمولاً ده روز فرصت دارد تا ملک را تخلیه کند یا در صورت استحقاق، حق کسب و پیشه خود را مطالبه کند.

ب) تعیین میزان حق کسب و پیشه توسط کارشناس رسمی

اگر تخلیه به دلیل پایان مدت اجاره یا نیاز شخصی موجر باشد، اجرای احکام با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، میزان حق کسب و پیشه مستأجر را تعیین می‌کند. این مبلغ باید قبل از اجرای حکم توسط موجر به حساب دادگستری واریز شود.

ج) واریز مبلغ و صدور دستور اجرای تخلیه

پس از تعیین مبلغ حق کسب و پیشه و واریز آن توسط موجر، دستور اجرای تخلیه صادر می‌شود.

د) تخلیه ملک توسط مأمور اجرای احکام

در صورت عدم همکاری مستأجر، مأمور اجرای احکام دادگستری با حضور نماینده دادستان و نیروی انتظامی، اقدام به تخلیه ملک می‌کند. در این مرحله، اموال مستأجر صورت‌برداری شده و برای تحویل به وی در محل دیگری نگهداری می‌شود.

۳. نکات مهم در اجرای حکم تخلیه اماکن تجاری

۱. حق کسب و پیشه فقط در شرایط خاص پرداخت می‌شود: اگر تخلیه به دلیل تعدی و تفریط یا تغییر شغل باشد، موجر ملزم به پرداخت حق کسب و پیشه نیست.

۲. اعتراض مستأجر به مبلغ تعیین‌شده: مستأجر می‌تواند به مبلغ تعیین‌شده برای حق کسب و پیشه اعتراض کند که ممکن است فرآیند اجرای حکم را به تعویق بیندازد.

۳. استفاده از نیروی انتظامی در صورت مقاومت مستأجر: اگر مستأجر از تخلیه ملک خودداری کند، مأمور اجرای احکام با هماهنگی نیروی انتظامی اقدام به تخلیه خواهد کرد.

اجرای حکم تخلیه اماکن تجاری تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ است که برای حمایت از مستأجران، شرایط خاصی مانند پرداخت حق کسب و پیشه را پیش‌بینی کرده است. پس از قطعی شدن رأی تخلیه، اجرای احکام دادگستری با طی مراحلی همچون ابلاغ اجراییه، ارزیابی حق کسب و پیشه، و تخلیه اجباری توسط مأموران، حکم را اجرا می‌کند. موجران باید دقت کنند که بدون پرداخت این حق، امکان تخلیه قانونی ملک (مگر در موارد استثنایی) وجود ندارد.

تخلیه ملک تجاری به علت تغییر شغل مستاجر

یکی از مواردی است که در روابط بین مالک و مستاجر می‌تواند مطرح شود. برای درک دقیق‌تر این موضوع، باید به جزئیات قانونی مربوطه توجه کنیم.

۱. تغییر شغل و اثر آن بر قرارداد اجاره:

در قراردادهای اجاره، به ویژه در مورد املاک تجاری، معمولاً توافقات خاصی بین مالک و مستاجر وجود دارد که به نوع استفاده از ملک و شغل مورد نظر مستاجر مربوط می‌شود. به طور معمول، در قراردادهای اجاره ملک تجاری، نوع شغل و کسب‌وکار مستاجر تعیین شده و ممکن است هرگونه تغییر در شغل یا نوع کسب‌وکار مستاجر، نیازمند موافقت مالک باشد.

اگر مستاجر شغل خود را تغییر دهد به گونه‌ای که این تغییر با نوع توافق شده در قرارداد اجاره مغایرت داشته باشد (مثلاً از یک فروشگاه لباس به یک رستوران تغییر شغل دهد)، مالک ممکن است درخواست تخلیه ملک را به دلیل عدم رعایت شروط قرارداد مطرح کند.

۲. آیا تغییر شغل می‌تواند دلیل تخلیه باشد؟

در صورتی که در قرارداد اجاره به صراحت ذکر شده باشد که شغل مستاجر باید خاصی باشد، تغییر آن ممکن است تخلف از قرارداد تلقی شود. اگر مستاجر بدون موافقت مالک شغل خود را تغییر دهد، مالک می‌تواند درخواست تخلیه ملک را به دادگاه ارائه دهد.

به طور کلی، برخی از مواردی که می‌تواند دلیل تخلیه به علت تغییر شغل باشد عبارتند از:

• تغییر شغل به شغلی غیرمجاز یا مغایر با قرارداد: اگر در قرارداد مشخص شده باشد که ملک برای استفاده تجاری خاصی (مثلاً فروشگاه یا دفاتر اداری) اجاره داده شده و مستاجر شغل خود را تغییر دهد (مثلاً به یک رستوران یا باشگاه ورزشی)، این تغییر شغل می‌تواند تخلف از قرارداد و دلیل درخواست تخلیه باشد.

• عدم رعایت شرایط استفاده از ملک: اگر تغییر شغل مستاجر باعث استفاده نادرست از ملک شود (مثلاً استفاده از ملک برای یک فعالیت تجاری که نیاز به مجوز خاص دارد یا باعث مشکلاتی برای همسایگان شود)، مالک می‌تواند به استناد این تغییر شغل، درخواست تخلیه کند.

۳. راه‌های قانونی برای اثبات تغییر شغل و درخواست تخلیه:

برای اینکه مالک بتواند تخلیه ملک تجاری را به علت تغییر شغل مستاجر درخواست کند، باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

• مدارک قرارداد اجاره: مالک باید نشان دهد که تغییر شغل مغایر با مفاد قرارداد اجاره است و شغل جدید مستاجر با نوع توافق‌شده در قرارداد مغایرت دارد.

• گزارش کارشناسی یا مستندات: مالک ممکن است برای اثبات تغییر شغل، مستنداتی مانند نامه‌ها، عکس‌ها، یا شهادت شاهدانی که نشان دهند شغل مستاجر تغییر کرده است، ارائه دهد.

• اعلام به مستاجر: قبل از هرگونه اقدام قانونی، معمولاً باید به مستاجر اخطار داده شود تا فرصت اصلاح وضعیت را داشته باشد.

بنابراین تغییر شغل مستاجر در املاک تجاری می‌تواند به عنوان یکی از دلایل تخلیه ملک باشد، اما این بستگی به شرایط قرارداد اجاره دارد. در صورتی که در قرارداد، نوع شغل یا نوع استفاده از ملک به‌طور مشخص ذکر شده باشد، تغییر شغل مستاجر بدون موافقت مالک ممکن است به تخلیه ملک منجر شود. مالک باید از طریق مستندات و مدارک معتبر اقدام کند و در صورتی که تغییر شغل منجر به نقض شرایط قرارداد شود، می‌تواند درخواست تخلیه ملک را مطرح کند.

تخلیه ملک تجاری به علت تخریب و نوسازی

یکی از موارد قانونی است که در قوانین روابط موجر و مستاجر، به‌ویژه در قانون سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ به آن پرداخته شده است. این موضوع معمولاً در شرایطی مطرح می‌شود که مالک قصد بازسازی، مقاوم‌سازی یا تغییر کاربری ملک را داشته باشد.

۱. قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶

طبق این قانون، تخلیه ملک تجاری تنها در شرایط خاصی ممکن است، و یکی از این شرایط، نیاز مالک به تخریب و نوسازی ملک است. بر اساس ماده ۱۵ این قانون، موجر در صورتی می‌تواند حکم تخلیه بگیرد که اثبات کند ملک نیاز به تخریب و نوسازی اساسی دارد.

• مالک باید دلایل کافی (مانند نظر کارشناس رسمی دادگستری) ارائه دهد که ملک فرسوده است و ادامه بهره‌برداری از آن ممکن نیست.

• در این حالت، مستاجر حق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) را دارد.

۲. قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶

در قانون جدید، تخلیه به دلیل نوسازی و تخریب ساده‌تر شده و محدودیت‌های کمتری دارد، زیرا قراردادها معمولاً تابع اراده طرفین هستند.

• در صورتی که در قرارداد اجاره، شرط تخلیه در صورت نوسازی قید شده باشد، مستاجر ملزم به تخلیه خواهد بود.

• اگر چنین شرطی در قرارداد ذکر نشده باشد، مالک باید دلیل قانع‌کننده‌ای برای ضرورت تخریب ارائه دهد.

۳. نحوه اثبات نیاز به تخریب و نوسازی

برای اینکه مالک بتواند دستور تخلیه بگیرد، باید مدارکی ارائه دهد، از جمله:

• گزارش کارشناسی رسمی دادگستری مبنی بر فرسودگی ملک.

• مجوزهای شهرداری برای تخریب و نوسازی.

• دلایل ایمنی (مانند احتمال ریزش بنا).

۴. آیا مستاجر مستحق دریافت سرقفلی است؟

• طبق قانون ۱۳۵۶، مستاجر حق سرقفلی (حق کسب و پیشه) دارد و مالک باید مبلغی به او بپردازد.

• طبق قانون ۱۳۷۶، اگر قرارداد تابع این قانون باشد و مستاجر سرقفلی پرداخته باشد، در برخی موارد حق دریافت مبلغی را دارد.

۵. نتیجه‌گیری

• اگر قرارداد تابع قانون ۱۳۵۶ باشد، مالک برای تخریب و نوسازی باید ضرورت آن را اثبات کند و حق کسب و پیشه مستاجر را بپردازد.

• اگر قرارداد تابع قانون ۱۳۷۶ باشد، شرایط تخلیه بسته به مفاد قرارداد خواهد بود و در برخی موارد، مستاجر مستحق دریافت مبلغی است.

• مالک باید مجوزهای قانونی و مدارک کارشناسی را برای اثبات نیاز به تخریب ارائه کند.

تخلیه ملک تجاری به علت استفاده ی شخصی

۱. مبنای قانونی تخلیه به دلیل استفاده شخصی

• طبق ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، اگر مالک ثابت کند که ملک را برای کسب‌وکار خود یا فرزندش نیاز دارد، می‌تواند درخواست تخلیه ملک تجاری بدهد.

• در قانون ۱۳۷۶، اگر شرط نیاز شخصی در قرارداد اجاره ذکر شده باشد، امکان تخلیه سریع‌تر وجود دارد.

۲. شرایط و مدارک لازم برای تخلیه به علت استفاده شخصی

• سند مالکیت و قرارداد اجاره.

• اثبات نیاز واقعی مالک (مانند پروانه کسب).

• عدم اجاره دادن ملک به شخص دیگر پس از تخلیه (در قانون ۱۳۵۶).

۳. نقش وکیل تخلیه در این نوع دعاوی

• تنظیم دادخواست قانونی و پیگیری پرونده در دادگاه.

• اثبات نیاز واقعی مالک از طریق مدارک و مستندات.

• استناد به آراء وحدت رویه برای دفاع از حق مالک در تخلیه ملک تجاری.

نتیجه:

وکیل تخلیه می‌تواند با ارائه مدارک مستدل و استفاده از قوانین و رویه‌های قضایی، فرآیند تخلیه ملک تجاری به علت استفاده شخصی را قانونی و سریع‌تر انجام دهد.

۱. مفهوم نیاز شخصی در تخلیه ملک تجاری

• مالک می‌تواند با اثبات نیاز شخصی خود یا فرزندش، درخواست تخلیه کند.

• وکیل تخلیه باید در دادگاه نشان دهد که مالک قصد استفاده واقعی و تجاری از ملک را دارد.

۲. تفاوت در قوانین ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶

• قانون ۱۳۵۶: تخلیه سخت‌تر است، مالک باید حق کسب و پیشه مستاجر را بپردازد.

• قانون ۱۳۷۶: اگر در قرارداد اجاره شرط نیاز شخصی ذکر شده باشد، وکیل تخلیه می‌تواند سریع‌تر حکم بگیرد.

۳. نقش وکیل تخلیه در فرآیند حقوقی

• تنظیم دادخواست تخلیه و دفاع از مالک در دادگاه.

• ارائه مدارک معتبر مانند سند مالکیت، پروانه کسب، و اخطاریه‌ها.

• استناد به آراء وحدت رویه برای اثبات حق مالک در استفاده شخصی.

۴. مدارک لازم برای وکیل تخلیه

• سند مالکیت و قرارداد اجاره.

• مدارک اثبات نیاز شخصی (مانند مجوز فعالیت تجاری).

• نامه‌های رسمی ارسال‌شده به مستاجر.

نتیجه:

وکیل تخلیه با شناخت دقیق قوانین و استناد به مدارک مستدل، می‌تواند فرآیند تخلیه ملک تجاری به علت نیاز شخصی را سریع‌تر و قانونی‌تر پیش ببرد.

آرا وحدت رویه مرتبط با موضوع تغییر شغل و تخلیه ملک تجاری

بیشتر در مواردی بررسی شده که تغییر شغل مستاجر با قرارداد اجاره مغایرت دارد. در اینجا به برخی از این آرا به صورت خلاصه اشاره می‌کنم:

۱. رأی شماره ۴۸۴۹/۷ مورخ ۱۳۶۹: در این رأی، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که تغییر شغل در قراردادهای اجاره تجاری بدون موافقت مالک می‌تواند موجب فسخ قرارداد و درخواست تخلیه ملک باشد. این رأی تأکید دارد که اگر شغل به صورت خاص در قرارداد تعیین شده باشد، تغییر آن تخلف محسوب می‌شود.

۲. رأی شماره ۵۳۳۹/۷ مورخ ۱۳۷۵: در این رأی، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که اگر مستاجر شغل خود را تغییر دهد و این تغییر به ضرر مالک یا سایر مستأجران باشد، مالک می‌تواند درخواست تخلیه کند. این رأی به طور خاص به تغییر نوع کسب‌وکار و تأثیر آن بر قرارداد اجاره توجه داشته است

۳. رأی شماره ۳۳۶۲/۷ مورخ ۱۳۷۶: در این رأی، دیوان عالی کشور بیان کرد که تغییر شغل از نوعی به نوع دیگر در صورتی که مغایر با مفاد قرارداد باشد و مالک را متضرر کند، می‌تواند به تخلیه ملک تجاری منتهی شود. این رأی تأکید بر لزوم رعایت شرایط قرارداد اجاره دارد.

این آرا در مجموع به این نکته تأکید دارند که تغییر شغل بدون رضایت مالک یا مغایرت با قرارداد اجاره می‌تواند به تخلیه ملک تجاری منجر شود.

منبع: سایت زهرا حقایقی راد، وکیل پایه یک دادگستری

اجتماعی و فرهنگی