پرونده خرید و فروش نوزادان؛ پارادوکس جرم و مجازات!
افزایش خرید و فروش نوزاد به دلیل فقر و ضعف نظارت‌ها، تهدیدی برای حقوق کودکان و امنیت اجتماعی است که نیاز به تقویت قوانین و نظارت‌ها دارد.
جهان صنعت نیوز – سارا پوردلجو: در جامعه‌ای که تورم روز به روز افزایش می‌یابد و مردم حتی قادر به تأمین مایحتاج و نیازهای اولیه خود نیستند، شاهد افزایش جرایم و دزدی‌ها هستیم که اشکال مختلفی به خود گرفته است؛ از دزدی‌های خیابانی از دانشجویان در نزدیکی دانشگاه‌ها، مانند امیرمحمد خالقی که به دلیل حراست از اموالش به طرز فجیعی کشته شد، تا خرید و فروش نوزاد در مشهد که اخبار آن هفته پیش منتشر شد و تاکنون ۳ نفر از اعضای باند دستگیر شده‌اند. هرچند چنین جرایمی همیشه وجود داشته‌اند، اما اخیراً شاهد افزایش این قبیل جرایم هستیم که ممکن است ریشه در وضعیت بد معیشت و اقتصاد جامعه داشته باشد. در این گزارش، ابعاد اقتصادی و اجتماعی این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
خرید و فروش نوزاد در پی فقر و ضعف نظارت‌ها
پرونده خرید و فروش نوزاد در مشهد نشان‌دهنده یک مشکل جدی در جامعه است که علاوه بر نقض حقوق اساسی کودکان، به باندهای قاچاق انسان نیز مرتبط می‌شود. این جرم نه تنها موجب آسیب به خانواده‌ها و نوزادان می‌شود، بلکه امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی به سیستم‌های قانونی را تهدید می‌کند. در شرایط بد اقتصادی جامعه که بیکاری، فقر و تورم بیداد می‌کند، افراد سودجو با سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی نابسامان خانواده‌ها و ضعف مدیریتی و عدم نظارت کافی از سوی نهادهای مرتبط، خود را مجاز می‌دانند که با خریداری نوزادها، آن‌ها را به خانواده‌های دیگری بفروشند. برای مقابله با چنین جرایمی، ضروری است که نظارت‌های قانونی تقویت شده و برخورد جدی با باندهای مشابه صورت گیرد؛ چرا که در طول سال‌ها نه تنها از حجم چنین جرایمی کاسته نشده، بلکه روز به روز افزایش یافته است.
جرمی که چندان هم جرم نیست!
مسئله نبود حمایت‌های اجتماعی از خانوارها مسئله‌ای تازه نیست و شدت آن به حدی رسیده که از کنترل خارج شده است. به گزارش «تابناک»، نخستین بار در سال ۱۳۸۸ بود که باند فروش نوزادان در اصفهان متشکل از یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال به فروش ۱۴۵ نوزاد اعتراف کردند و پس از آن هر ساله خبر خرید و فروش نوزادان در سراسر کشور به گوش می‌رسد.
فروش نوزادان و کودکان در قانون جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می‌گردد و قانونی با عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۹ ماده به تصویب رسیده است که متاسفانه اشاره صریحی به خرید و فروش غیرقانونی آنان نشده است تا ضمانت اجرایی در پی داشته باشد. منتها در ماده ۳ قانون مذکور بیان شده است که هرگونه خرید، فروش و بهره‌کشی از کودکان به جهت اعمال خلاف مانند قاچاق و امثالهم، شخص مرتکب را به ۶ ماه تا یک سال حبس و یا پرداخت مبلغ کمی محکوم می‌کند. باید به این نکته توجه داشت که برخی افراد برای فرار از قوانین، اصطلاحاتی مانند «هدیه» یا «اهدا» را برای خرید و فروش نوزادان به کار می‌برند تا مشمول مقررات قانونی نباشند. این موضوع نشان‌دهنده وجود خلأهای قانونی در این زمینه است که به وضوح نیاز به اصلاح دارد
ناگفته نماند که این قانون در خصوص نوزادان است و اگر سن کودک بیشتر باشد، آدم‌ربایی تلقی شده و مجازات آن به ۱۵ سال حبس هم می‌رسد. آنچه در اینجا واضح و مبرهن است، نبود قوانین امنیتی و نظارتی کافی برای جلوگیری از چنین جرایم فجیع انسانی است که در هر کجای دنیا محکوم است و نقض حقوق کودکان به‌شمار می‌رود.
فضای مجازی باعث تشدید این قبیل جرایم می‌شود
با توجه به تأثیر فضای مجازی بر گسترش چنین پدیده‌هایی، مشاهده می‌شود که در گذشته این نوع جرایم کمتر بوده، اما با رشد و توسعه فضای مجازی، این نوع رفتارها نیز افزایش یافته است. در این فضا بسیاری از افراد تصور می‌کنند که به دلیل ناشناخته بودن هویت‌شان، قادر به انجام هر عملی هستند. اما این تصور اشتباه است، زیرا جرایم اینترنتی نیز قابل پیگیری قانونی هستند. چه بسا نظارت بر اعمال غیرقانونی در فاضی مجازی نیز بیشتر است.
در نهایت، خرید و فروش نوزادان در مشهد نه تنها تهدیدی جدی برای حقوق کودکان و امنیت اجتماعی است، بلکه گویای ضعف‌های عمده در نظام نظارتی و مدیریتی کشور نیز می‌باشد. این پدیده به‌ویژه در شرایط بحرانی اقتصادی که بسیاری از خانواده‌ها را در وضعیت شکننده قرار داده است، تشدید می‌شود. برای مقابله با این معضل، ضروری است که تمامی نهادهای مسئول به‌ویژه در حوزه‌های قضائی، اجتماعی و انتظامی، با هم‌افزایی بیشتر و نظارت دقیق‌تر، اقدامات لازم را در جهت کاهش این نوع جرایم و حفاظت از حقوق کودکان اتخاذ کنند.
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیده
لینک کوتاه :