دو سناریو برای واردات خودروی شخصی در ۱۴۰۴؛ آیا این طرح اجرایی خواهد شد؟

جهان صنعت نیوز، سامانه جامع تجارت اخیراً گزینه واردات خودروی شخصی با کد ملی را اضافه کرده است، اما این گزینه همچنان غیرفعال بوده و امکان ثبت‌نام برای واردات فراهم نشده است. با توجه به زمان محدود باقی‌مانده تا پایان سال، احتمال اجرایی شدن این طرح در سال جاری بسیار ضعیف است. برای سال آینده، دو سناریو مطرح است: یا این سیاست با آماده‌سازی زیرساخت‌ها اجرایی خواهد شد، یا اینکه با تغییرات اساسی در سازوکار واردات، طرح واردات خودروی شخصی به کلی منتفی خواهد شد.

آیا واردات خودروی شخصی در سال جاری اجرایی می‌شود؟

سامانه جامع تجارت اخیراً گزینه‌ای جدید تحت عنوان “واردات خودروی شخصی” را به بخش ثبت‌سفارش کالا اضافه کرده است. این گزینه که برای اولین بار پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی در ۲۰ دی‌ماه به گمرکات کشور فعال شده، نشان‌دهنده یک گام دیگر به سوی اجرایی شدن واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی است.

اما نکته مهم اینجاست که با وجود گذشت ۴۸ ساعت از اضافه شدن این گزینه، همچنان امکان ثبت‌نام وجود ندارد و گزینه مذکور غیرفعال است. این در حالی است که در ماده ۵ آیین‌نامه مذکور به صراحت آمده است که اشخاص حقیقی می‌توانند برای مصرف شخصی، یک دستگاه خودرو وارد کنند، مشروط بر اینکه امکان واگذاری آن تا ۵ سال وجود نداشته باشد.

دو سناریو برای واردات خودروی شخصی در سال ۱۴۰۴

با توجه به فرصت بسیار کوتاه باقی‌مانده تا پایان سال، احتمال اجرایی شدن این سیاست در سال جاری نزدیک به صفر است. اما برای سال آینده دو سناریو مطرح است:

سناریوی اول: از آنجایی که دولت اجرای آیین‌نامه را در سال ۱۴۰۳ به تأخیر انداخت، ممکن است در سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی جدی‌تری برای واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی داشته باشد.
سناریوی دوم: سیاستگذار اساساً تمایلی به اجرای این آیین‌نامه ندارد و با پایان سال ۱۴۰۳، تاریخ انقضای این قانون نیز فرا خواهد رسید. در این صورت، احتمالاً واردات خودروی شخصی از دستور کار خارج خواهد شد.

آزادسازی واردات؛ فرصت یا چالش؟

هدف اصلی از آزادسازی واردات خودروی شخصی، افزایش رقابت در بازار و کاهش قیمت‌ها عنوان شده است. در صورت اجرای این سیاست، مصرف‌کنندگان می‌توانند از خودروهای متنوع‌تری بهره‌مند شوند، استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی ارتقا یابد و دولت نیز از محل عوارض گمرکی درآمدزایی کند.

اما در کنار این مزایا، چالش‌های متعددی نیز وجود دارد:

• مشکلات ارزی: هنوز مشخص نیست که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی چگونه تأمین خواهد شد، به‌ویژه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و احتمال تحریم‌های جدید.
• استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی: اگر نظارت کافی بر واردات خودروهای کارکرده انجام نشود، احتمال ورود خودروهای بی‌کیفیت، فرسوده یا حتی سرقتی به کشور افزایش می‌یابد.
• خدمات پس از فروش: در صورت نبود نمایندگی‌های رسمی، واردکنندگان شخصی ممکن است در تأمین قطعات یدکی و تعمیر خودروهای وارداتی دچار مشکل شوند، که این امر هزینه نگهداری را افزایش خواهد داد.
• قاچاق و تخلفات گمرکی: امکان سوءاستفاده برخی افراد از مقررات واردات شخصی برای ورود غیرقانونی خودرو یا دور زدن تعرفه‌های گمرکی وجود دارد.

تجربه جهانی درباره واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی

کشورهای مختلف جهان در مواجهه با واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی، رویکردهای محتاطانه‌ای اتخاذ کرده‌اند. برای مثال در اتحادیه اروپا، شخص واردکننده باید گواهی انطباق اروپایی (Certificate of Conformity) دریافت کرده و استانداردهای زیست‌محیطی و فنی را رعایت کند. در ژاپن، مراحل قانونی پیچیده‌ای برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است و محدودیت سنی برای خودروهای وارداتی اعمال می‌شود. در کشورهای حاشیه خلیج فارس، شرایط خاصی از جمله الزامات بیمه‌ای و محدودیت در تعداد خودروی وارداتی برای اشخاص حقیقی تعیین شده است.

این تجارب نشان می‌دهد که آزادسازی واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی، بدون ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب، می‌تواند چالش‌های جدی ایجاد کند.

آینده واردات خودروی شخصی چه خواهد شد؟

با وجود اضافه شدن گزینه واردات خودروی شخصی به سامانه جامع تجارت، اما همچنان ابهامات زیادی درباره اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۴ وجود دارد. اگرچه هدف این طرح کاهش قیمت خودرو و افزایش رقابت در بازار عنوان شده، اما چالش‌های متعددی از جمله مشکلات ارزی، مسائل گمرکی، استانداردهای ایمنی و خدمات پس از فروش ممکن است مانع از اجرای آن شود.

از سوی دیگر، با توجه به تغییرات اساسی در سیاست‌های واردات خودرو در سال آینده، مشخص نیست که دولت همچنان این مسیر را دنبال خواهد کرد یا خیر. در نهایت، اجرای موفق این طرح نیازمند نظارت دقیق و تدوین قوانین شفاف است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

منبع دنیای اقتصاد

خودرو