مجلس علیه همتی؛ سرنوشت وزیر اقتصاد چه خواهد شد؟

با رسیدن تعداد امضاکنندگان استیضاح وزیر اقتصاد به ۱۰۰ نفر، فشار مجلس بر دولت افزایش یافته است.
جهان صنعت نیوز، طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، که از دیماه آغاز شده بود، اکنون به ۱۰۰ امضا رسیده و قرار است هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی شود. این اقدام در پی افزایش ناترازی ارزی، تورم و مشکلات اقتصادی صورت گرفته است.
فشار مجلس بر دولت؛ استیضاح وزیر اقتصاد وارد مرحله نهایی شد
در شرایطی که بازار ارز نوسانات شدیدی را تجربه میکند و تورم همچنان رو به افزایش است، مجلس دوازدهم فشار بر دولت را افزایش داده و استیضاح وزیر اقتصاد را جدیتر از همیشه دنبال میکند. طبق اعلام هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکنون ۱۰۰ نماینده از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس، طرح استیضاح عبدالناصر همتی را امضا کردهاند.
دلایل اصلی استیضاح همتی
محمدپور در گفتوگو با ایلنا تأکید کرد که ناترازی ارزی و تورم فزاینده، مهمترین دلایل این استیضاح هستند. وی گفت: «با توجه به ناترازی شدید در بحث ارز و پیشبینی افزایش قیمتها، انتظار داریم دولت اقدامات اساسی انجام دهد، اما تاکنون پاسخ قانعکنندهای ارائه نشده است.»به گفته وی، مجلس نگاهی منطقی به این استیضاح دارد و هدف حذف فردی خاص نیست، بلکه اصلاح سیاستهای اقتصادی دولت است.
تاریخچه استیضاح وزیر اقتصاد
- ۹ دیماه: اولین سوال از همتی درباره افزایش ۳۹ درصدی نرخ ارز در ۵ ماه نخست دولت چهاردهم مطرح شد.
- ۱۱ دیماه: طرح استیضاح وزیر اقتصاد در ۱۰ محور تهیه و به سامانه مجلس ارسال شد.
- ۱۶ دیماه: طرح استیضاح با ۷۵ امضا به هیئترئیسه مجلس تحویل شد و سپس تعداد امضاها به ۹۱ نفر افزایش یافت.
- ۷ اسفندماه: تعداد امضاها به ۱۰۰ نفر رسید و قرار است بررسی آن یکشنبه آینده در صحن علنی مجلس انجام شود.
آیا این استیضاح سیاسی است؟
در حالی که برخی نمایندگان بر ماهیت اقتصادی این استیضاح تأکید دارند، برخی تحلیلگران معتقدند که این اقدام ابعاد سیاسی نیز دارد. برخی نمایندگان، استیضاح را فرصتی برای افزایش فشار بر دولت پزشکیان میدانند و گروهی دیگر، هدف اصلی را ایجاد تغییرات اساسی در تیم اقتصادی دولت عنوان میکنند.
واکنش دولت به استیضاح
همتی در جلسات قبلی با مجلس اعلام کرده بود که نمایندگان خودشان در قانون جدید بانک مرکزی، سیاست “شناور و مدیریتشده” نرخ ارز را تصویب کردهاند و اکنون نمیتوانند دولت را مقصر افزایش قیمت دلار بدانند. با این حال، مجلس این پاسخ را قانعکننده ندانسته و معتقد است که عدم مدیریت صحیح منابع ارزی و سیاستهای مالی اشتباه، باعث تشدید بحران اقتصادی شده است.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :