دست دولت‌ها در جیب صندوق توسعه ملی؛ تامین کالابرگ از منابع ارزی کشور

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: به گفته نایب رئیس مجلس قرار است در روز ۱۰ اسفند کالابرگ خرید کالاهای اساسی به ۷ دهک آسیب‌پذیر جامعه پرداخت شود. بر این اساس، ۳ دهک به ازای هر فرد خانوار ۵۰۰ هزار تومان و ۴ دهک بعدی ۳۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد. کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی به عنوان کالاهای اصلی در تامین امنیت غذایی از جمله گوشت منجمد گوساله، برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن‌مایع، ماکارونی و قند و شکر است. این که در شرایط تورمی فعلی که برای هر بار خرید ساده از میادین میوه و تره‌بارآن‌هم بدون احتساب گوشت و مرغ باید یکی دو میلیون تومان پرداخت کرد، را کنار بگذاریم و از این‌که پرداخت ۲ میلیون تومان کالابرگ به یک خانواده ۴ نفره از دهک پایین چه دردی را دوا خواهد کرد هم بگذریم، سوال اینجا است که منبع مالی دولت برای پرداخت این کمک هزینه ناچیز در آستانه عید نوروز و ماه رمضان چیست؟

برداشت اضطراری ۱ میلیارد دلار از صندوق برای کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی

برداشت اضطراری ۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح کالابرگ توسط دولت در حالی صورت گرفته است که رئیس این صندوق بارها نسبت به برداشت بی رویه دولت‌ها از آن انتقاد کرده است. علیرضا صالح، معاون صندوق توسعه ملی درباره استفاده‌های اینچنینی از منابع صندوق می‌گوید: این تصمیمات و اقدامات قطعا با توجه به شرایط اضطراری اتخاذ و به اجرا می‌رسند و حتما با صلاحدید مقامات عالی رتبه کشور بوده است. البته این برداشت در قالب تسهیلات است و قطعا بلاعوض نخواهد بود. نکته قابل توجه اینجا است که بر اساس قانون، صندوق توسعه به منظور تامین مالی طرح‌های مرتبط با توسعه اقتصادی، پروژه‌های زیرساختی، سرمایه‌گذاری‌های مولد و رونق تولید به وجود آمده است و برداشت‌های اینچنینی توسط دولت‌ها برای جبران کاستی‌های اقتصادی با روح این صندوق منافات اساسی دارد.

تجویز مسکّن به جای درمان

به کارگیری منابع ارزی که در اختیار صندوق توسعه ملی قرار دارند، برای انجام طرحی که مردم را یاد دهه ۶۰ و اقتصاد کوپنی می‌اندازد، آن‌هم در شرایطی که این مبلغ کوچک‌ترین گره‌ای از هزاران گره اقتصادی مردم باز نمی‌کند، ناتوانی دولت‌ها در اداره امور کلان کشور را به ذهن متبادر می‌کند. سیاستی که در همان دهه ۶۰ و ۷۰ نیز کارآمد نبوده و ماندگار نشد. زیرساخت‌های اقتصادی کشور شامل تولید، صنایع، انرژی و… همگی در فرسوده‌ترین حالت خود قرار دارند، و اگر بنا بر استفاده از ذخایر ارزی تحت تملک صندوق باشد، قطع به یقین در اولویت قرار دارند. اما اینگونه به نظر می‌رسد که دولت آنچنان ناتوان از حل مسائل اقتصادی است که تجویز یک مسکّن را بر درمان ترجیح داده است. منابع مالی صندوقی که قرار بود برای طرح‌های زیرساختی و ابر پروژه‌های مولد مصرف شود، تبدیل به قلکی در دسترس برای دولت‌ها شده‌ است تا هر وقت با کسری بودجه مواجه شدند، آن را بشکنند و پول بردارند. 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان