بحران بودجه و رکود اقتصادی؛ میراث دشوار دولت شولتس برای مرتس
آلمان در آستانه یک تحول سیاسی بزرگ قرار دارد، اما چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای، مسیر دولت آینده را پیچیده خواهند کرد.
جهان صنعت نیوز، در انتخابات آلمان پیروز شدند، اما جشن این پیروزی ممکن است چندان طولانی نباشد. دولت آینده، که تقریباً قطعی است که به رهبری مرتس تشکیل خواهد شد، با یک اقتصاد راکد، تهدید دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه بر صنایع صادراتی کلیدی آلمان و چهارمین سال جنگ در اوکراین مواجه است.
محدودیت‌های مالی و مشکلات اقتصادی
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای دولت جدید، محدودیت‌های سخت‌گیرانه در بدهی و کسری بودجه است. این قوانین، که تحت عنوان “ترمز بدهی” شناخته می‌شوند، باعث سقوط دولت اولاف شولتس شدند و تغییر آن‌ها به اکثریت دو‌سوم در پارلمان نیاز دارد، که با توجه به نتایج انتخابات، دستیابی به آن دشوار خواهد بود.
در همین حال، سیاستمداران، اقتصاددانان و حتی بانک مرکزی آلمان (Bundesbank) خواستار بازنگری در این قوانین هستند تا دولت بتواند هزینه‌های نظامی را افزایش داده، زیرساخت‌های در حال فرسایش را نوسازی کرده و رشد اقتصادی را تقویت کند. دولت آلمان تنها ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را بدهی دارد که نسبت به کشورهای دیگری مثل بریتانیا، فرانسه و آمریکا که بدهی آن‌ها نزدیک یا بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، رقم بسیار کمتری است.
پیچیدگی‌های تشکیل دولت
مرتس امیدوار است که یک ائتلاف دو‌حزبی با حزب سوسیال دموکرات (SPD) تشکیل دهد، اما برای تغییر قانون اساسی به حمایت احزاب بیشتری نیاز دارد. احزاب افراطی، از جمله دی لینک (چپ‌گرا) و آلترناتیو برای آلمان (AfD) راست‌گرا، اکثریت کافی برای مسدود کردن تغییرات را دارند، که کار را برای دولت جدید دشوار می‌کند.
مرتس همکاری با AfD را رد کرده است، بنابراین او باید دی لینک را متقاعد کند که با افزایش هزینه‌های نظامی موافقت کند—چیزی که در تضاد با مواضع سنتی این حزب است.
حزب سبزها، که در انتخابات چهارم شد، پیشنهاد داده است که دولت کنونی در ۳۰ روز باقی‌مانده از عمر پارلمان فعلی، یک صندوق ویژه دفاعی یا اصلاحی موقت برای ترمز بدهی تصویب کند. با این حال، مرتس از اظهارنظر درباره این پیشنهاد خودداری کرده، اما اشاره کرده که پارلمان در گذشته از این دوره کوتاه برای تصویب قوانین مرتبط با مأموریت‌های نظامی استفاده کرده است.
نگرانی‌های اقتصادی و رقابت با چین
علاوه بر مشکلات بودجه، رهبران تجاری از دولت جدید انتظار دارند که رقابت‌پذیری آلمان را در برابر رشد سریع رقبای چینی در صنایع کلیدی مثل خودروسازی و ماشین‌آلات افزایش دهد. تهدید تعرفه‌های جدید از سوی دولت ترامپ نیز می‌تواند به صادرات آلمان آسیب بزند.
اتحادیه صنایع آلمان (BDI) در بیانیه‌ای اعلام کرد: “دولت آینده باید سیاست‌هایی را اجرا کند که به جای اصلاحات جزئی، یک تحول اقتصادی واقعی را رقم بزند.”
این تغییرات شامل کاهش هزینه‌های انرژی، حذف مقررات دست و پاگیر، سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها و تسریع در دیجیتالی‌سازی خدمات عمومی خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :