مسیر دشوار اقتصاد

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری پیچیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند که ریشه در وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، ناکارآمدی نظام بانکی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی دارد. وابستگی شدید به نفت نه‌تنها باعث شده است که بودجه دولت به‌طور مستقیم تحت تأثیر نوسانات قیمت جهانی این کالای استراتژیک قرار گیرد، بلکه موجب شده سایر بخش‌های مولد اقتصاد، از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات، در حاشیه قرار بگیرند. این الگوی درآمدی ناپایدار، در کنار کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کسری بودجه مزمن و رشد افسارگسیخته نقدینگی، منجر به تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی شده است. علاوه بر این، تحریم‌های اقتصادی نیز با کاهش صادرات نفت، ایجاد محدودیت‌های بانکی و تجاری، و افزایش هزینه‌های مبادلاتی، فشار مضاعفی بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرده‌اند. به‌طور همزمان، سیاست‌های ناهماهنگ پولی و مالی، نبود شفافیت اقتصادی و فساد سیستمی، به بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار و کاهش اعتماد عمومی دامن زده‌اند. از سوی دیگر، با توجه به رشد بیکاری، شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید مردم، پیامدهای اجتماعی این بحران اقتصادی نیز به‌وضوح قابل مشاهده است.