سرنوشت صنایع در سال ۱۴۰۴؛ سال سخت و پیشبینیناپذیر

سرنوشت اقتصاد در سال آينده به گواه تمام كارشناسان بسيار مبهم است. تنها امر قطعي ادامهدار بودن تورم، افزايش نرخ ارز و كاهش قدرت خريد مصرفكنندگان و در نتيجه سختتر شدن شرايط كار براي بخش صنعت است.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: آنچه که تمامی کارشناسان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند، مبهم بودن آینده اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ است. تولیدات صنعتی به عنوان بخش پیشران اقتصاد بیش از پیش با چالشهایی همچون نرخ ارز، تامین منابع اولیه، صادرات و بازگرداندن ارز به کشور و کاهش قدرت خرید مردم در داخل مواجه خواهند بود. شدت گرفتن تحریمهای بینالمللی باعث جلوگیری از دسترسی صنایع به تکنولوژیهای روز و قطعات پیشرفته شده و ادامه این روند امکان هرگونه بهبود شرایط را از صنایع سلب خواهد کرد. رکود تورمی ادامهدار بوده و بسیاری از صنایع کوچکتر را در خود خواهد بلعید.
به نام تولید داخل، به کام مونتاژکار
ادامه و شدتگیری تحریمها از طرفی باعث کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید مردم به عنوان مخاطب صنایع مختلف شده و از طرفی دیگر تولیدکنندگان را با کمبود منابع مالی و عدم توانایی در تولید مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر، تکیه بر تولید داخل بدون دسترسی به منابع مالی، قطعات پیشرفته و تکنولوژیهای به روز خارجی امکانپذیر نیست. نتیجه چنین نگاهی در صنایعی مانند لوازم خانگی و یا خودرو کاملا مشخص است؛ صنایعی که به نام تولید داخل به مونتاژکاری محصولات بیکیفیت محدود شدهاند. مصرف کنندگان در این دو حوره از دسترسی به کالای باکیفیت محروم شدهاند و ناچار به انتخاب از بین محصولات داخلی هستند که در نبود یک بازار رقابتی کیفیت پایین و قیمتهای بالا دارند.
رشد اقتصادی؛ روی کاغذ ۸ درصد، در عمل ۲.۸ درصد
در برنامه هفتم توسعه برای سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده بود، اما بنا بر پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس رشد اقتصادی سال آینده ۲.۸ درصد خواهد بود. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست امسال حدود ۳.۱ درصد بود که این رقم بدون احتساب درآمدهای نفتی در حقیقت ۲.۲ درصد است. این ارقام و فاصله معنادار آنها با رقم هدفگذاری شده نشاندهنده میزان نادرستی پیشبینیهای اقتصادی سیاسی و ریلگذاریهای غلط سیاستمداران است.
عدم مذاکره، کاهش فروش نفت، کاهش درآمد صنایع و خانهنشینی نیروی انسانی
در آستانه دور جدیدی از تحریمها و فشارهای حداکثری قرار داریم و این موضوع چشمانداز ۱۴۰۴ را تیره و تار کرده است. پزشکیان که با شعار رفع تحریمها و با جلب رای افرادی که اندک امیدی به تغییر داشتند، بر سر کار آمد، امروز صحبت از ممنوعیت هر گونه مذاکره میکند. کارشناسان اقتصادی میگویند اگر فروش نفت به زیر ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسد، تورم به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید و بخش بزرگی از مردم به زیر خط فقر خواهند رفت. در یکی از سختترین دوران اقتصادی که مربوط به سال ۹۹ و آغاز دور اول فشار اقتصادی ترامپ بود، فروش نفت ایران به روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت رسیده بود. اگر این رقم به ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسد، شرایط اقتصادی از آن زمان هم سختتر خواهد شد. در چنین شرایطی وضعیت نیروی انسانی شاغل در بخش صنایع پیچیدهتر از گذشته خواهد بود. رکود تولید منجر به تعدیل نیروی گسترده و بیکاری بیشتر و در نتیجه فقر بیشتر خواهد شد.
آنطور که پیداست، صنایع، تولید کنندگان و مردم باید کمربندها را بیش از پیش سفت ببندند. پیشبینیها از سال ۱۴۰۴ روشن نیست و نمیتوان انتظار رشد اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی را داشت. همه اقشار جامعه چشم انتظار آینده هستند تا بلکه معجزهای شود و خبری خوش برسد.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :