ریشه بحران ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی و راه‌های برون‌رفت از آن
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد کلان در کشور تبدیل شده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای یکی از مهم‌ترین معضلات صندوق های بازنشستگی کشوری، یعنی پایداری صندوق‌ها پرداخت.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: صندوق‌های بازنشستگی با ناترازی شدید در دریافتی‌های خود (کسورات بیمه) و پرداختی مستمری به بازنشستگان مواجه هستند. این ناترازی باعث شده است تا بار مالی بزرگی به دوش دولت بیفتد و بخش عمده‌ای از این پرداخت‌ها از جیب دولت برود. مخدوش بودن نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و عملکرد نامناسب مدیریتی در طول سالیان باعث به وجود آمدن چنین شرایطی شده است.
تاریخچه نظام بازنشستگی در ایران
نظام بازنشستگی در ایران با تصویب «قانون وظایف» در سال ۱۲۸۷ در مجلس اول مشروطه، در ابعاد تقنینی پایه‌گذاری شد و با تصویب «قانون استخدام کشوری در آذر ماه ۱۳۰۱ «دایره تقاعد» تأسیس و صورت نهادی و اجرایی گرفت. پس از مدتی این اداره به «اداره کل بازنشستگی» تغییر نام داد. در سال ۱۳۵۰ عنوان «سازمان» به‌خود گرفت و پس از فراز و فرود متعدد، در نهایت به موجب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در جایگاه صندوق تابع وزارت رفاه قرار گرفت.
ناترازی منابع و مصارف بیمه؛ باری اضافی بر دوش دولت
در دهه‌های اخیر صندوق‌های بازنشستگی با وضعیت بحرانی مواجه شده‌اند که صندوق بازنشستگی کشوری نیز از این امر مستثنا نبوده است. با وجود تحولات ساختاری صندوق کشوری، روند ناپایداری و مواجهه با چالش‌های مدیریتی و مالی در این صندوق به‌طور نسبتاً مشابهی فزاینده بوده است. این شکاف حاکی از فاصله درخور توجه مصارف بیمه‌ای از منابع بیمه‌ای و تشدید ناپایداری صندوق کشوری است، به‌نحوی‌که در سال ۱۴۰۱ این صندوق بخش بزرگ مصارف خود را از محل کمک دولت تأمین کرده است و تنها ۱۵ درصد از مصارف صندوق از محل کسور دریافتی تأمین شده است. این اعداد به روشنی، دلالت بر ناپایداری شدید صندوق بازنشستگی کشوری دارد. این موضوع دلایل متفاوتی داشته است که می‌توان به نابرخورداری تاریخی از حداقل انتظام، تصویب قوانین حمایتی و مغایر با منطق بیمه‌ای، ناپایداری بنیادین صندوق به‌تبع شرایط نامطلوب اقتصاد کلان و موارد دیگری اشاره کرد. همچنین برای خروج از بحران سه نوع راهکار اساسی شامل اصلاحات فرایندی و عملیاتی، اصلاحات اساسی در ساختار اداری صندوق و اصلاحات پارامتریک می تواند در نظر گیرد .
شکاف ۷ برابری کسورات بیمه و مستمری بازنشستگی
شکاف میان منابع بیمه‌ای (کسورات حق بیمه شاغلان) و مصارف بیمه‌ای (مستمری بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان) صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر به‌صورت فزاینده‌ای افزایش یافته و در سال ۱۴۰۰ به بیش از هفت برابر منابع حاصل از کسورات حق بیمه رسیده است (در صورت احتساب کسورات حق بیمه شاغلان و سایر درآمدهای صندوق نیز نسبت مصارف به منابع به بیش از چهار‌برابر رسیده است). این شکاف حاکی از فاصله درخور توجه مصارف بیمه‌ای از منابع بیمه‌ای و تشدید ناپایداری صندوق کشوری است، به‌نحوی‌که در سال ۱۴۰۱ این صندوق بخش اعظم مصارف خود را از محل کمک دولت تأمین کرده است .
ریشههای این ناترازی چیست؟
درجمع بندی یافته های گزارش مرکز پژوهش ها ی مجلس بیان شده که در بحث تشریح ریشههای بروز وضعیت کنونی صندوق بازنشستگی کشوری، چند موضوع سهمی اساسی داشته‌اند: مخدوش بودن نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نابرخورداری تاریخی از حداقل انتظام، تصویب قوانین حمایتی و مغایر با منطق بیمه‌ای، ناپایداری بنیادین صندوق به‌تبع شرایط نامطلوب اقتصاد کلان، انتخاب سیاسی مدیران صندوق، انتقال بخش قابل توجهی از کارکنان دولت به صندوق‌های دیگر، عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌ها و در نهایت مخدوش شدن استقلال صندوق در عمل است .
راهکارهای برون‌رفت از بحران صندوق‌های بازنشستگی
در چنین شرایطی گزینه‌‌هایی که در میان مدیران و کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به‌عنوان راهکار برای خروج از وضعیت موجود مطرح می‌شود، اصلاحات فرایندی و عملیاتی که شامل برخی اصلاحات شفاف‌سازی، پاسخگویی بیشتر و به یک معنا استقرار حکمرانی خوب در صندوق خواهد بود؛اصلاحات اساسی در ساختار اداری صندوق (راهکار اساسی) که خود شامل دو نوع اصلاحات می‌شود: اصلاحات فراسازمانی شامل طراحی و استقرار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی؛ اصلاحات سازمانی شامل بستن صندوق و بازگشت به اداره بازنشستگی اصلاحات پارامتریک می باشد . لازمه برون‌رفت از وضعیت کنونی صندوق، تأکید بر انجام هر سه سطح اصلاحات مورد اشاره (با نسبت‌های متفاوت) خواهد بود. اما بیان این نکته ضروری است صرف اصلاحات پارامتریک نظیر افزایش سن و سابقه بازنشستگی، تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی، افزایش نرخ بیمه‌پردازی و …، پایداری صندوق را برای مدت کوتاهی تأمین خواهد کرد و در واقع به‌عنوان مسکن عمل می‌کند؛ بنابراین توصیه می‌شود گزینه‌های اصلاحی‌ای انتخاب شود که از بیشترین اثرگذاری بر بهبود وضعیت صندوق و کمترین سطح فراگیری بیمه‌شدگان و بازنشستگان برخوردار باشد؛ ضمن اینکه بازه زمانی انجام اصلاحات نیز باید همواره مدنظر قرار گرفته و از شیوه‌های شوک درمانی، اکیداً خودداری شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :