سرنوشت مبهم قانون مالیات بر عایدی سرمایه

جهان صنعت نیوز – یکی از طرح‌های بلاتکلیف در کشور که همواره مخالفان و موافقان خود را داشته است، مالیات بر عایدی سرمایه است. مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) نوعی مالیات است که بر سود حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند املاک، سهام، اوراق بهادار یا سایر دارایی‌ها اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی که فرد یا شرکتی یک دارایی را به قیمت بالاتری از آنچه که خریداری کرده‌اند می‌فروشد، سود حاصل از این فروش مشمول مالیات می‌شود. در بسیاری از کشورها مانند آلمان، آرژانتین و آمریکا، فواید و کاربرد این مالیات مورد بحث قرار گرفته است، اما آیا این مدل با شرایط اقتصادی ایران سازگار است؟

مخالفان و موافقان قانون مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌گویند؟

مخالفان این قانون معتقدند که مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود. چرا که افراد و شرکت‌ها ممکن است از ترس پرداخت مالیات، از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید خودداری کنند. این در حالی است که هر پروژه‌ سرمایه‌گذاری به خودی خود دارای ریسک‌هایی است و نرخ بهره بدون ریسک نیز به تقریباً ۳۵ درصد رسیده است. در این شرایط، سرمایه‌گذاری در بانک‌ها یا صندوق‌های درآمد ثابت، امن‌تر و کم‌ریسک‌تر به نظر می‌رسد. علاوه بر این، تحریم، تورم رکودی و افزایش روزافزون نرخ ارز به طور طبیعی تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند.

مخالفان این قانون همچنین تأکید دارند که در بسیاری از کشورهای دیگر، به دلیل داشتن اقتصاد سالم و سرمایه‌گذاری خارجی، مشوق‌هایی برای جذب سرمایه وجود دارد، اما این قانون عملاً سرمایه‌گذاری را در ایران از بین می‌برد و حتی اندک سرمایه‌گذارهای داخلی را نیز دلسرد خواهد کرد. مهم‌تر از همه، برای مقابله با جهش‌های قیمتی دارایی‌ها و نوسانات بازار، اصلی‌ترین راه‌حل کنترل تورم مزمن است. در صورتی که دولت از بازدهی تورمی دارایی‌ها مالیات بگیرد، خود به نوعی از تورم بهره‌مند می‌شود و انگیزه‌اش برای مهار آن کاهش می‌یابد.

از طرف دیگر، موافقان این قانون بر این باورند که مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به کاهش سوداگری و دلالی در بازار املاک و مستغلات کمک کند و موجب کاهش نوسانات قیمتی و در نتیجه افزایش عدالت اجتماعی شود. علاوه بر این، دولت می‌تواند از طریق این مالیات درآمدهای اضافی کسب کرده و آن‌ها را به پروژه‌های زیرساختی و رفاهی تخصیص دهد.

چه بر سر این طرح آمد؟

با وجود تمامی نظرات مخالف و موافق، هنوز پس از گذشت بیش از یک دهه، اجرای این طرح همچنان معلق باقی مانده است. لازم به ذکر است که در سال ۱۴۰۲، این طرح به همراه جزئیات آن تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد، اما با ۲۱ ایراد به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت.
یکی از نگرانی‌های رایج در خصوص این قانون این است که اجرای آن ممکن است منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها شود. مالکان ممکن است از فروش املاک خود خودداری کنند و در نتیجه موجودی مسکن در بازار کاهش یابد. افزون بر این، اگر مالیات بر عایدی سرمایه به درستی و با شفافیت اجرا نشود، ممکن است افراد ثروتمند و سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به خارج از کشور منتقل کنند یا به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات اجتناب نمایند در هیچ کجای دنیا، در اقتصادی سالم، سوداگری و احتکار وجود ندارد و مردم ارز یا خودرو را به‌عنوان سرمایه نگهداری نمی‌کنند. یکی از مشکلات اصلی، تبدیل شدن کالاهای مصرفی مانند خودرو به ابزار سرمایه‌گذاری است. این مسئله، همراه با تورم بالا، موجب شده تا مردم بیش از پیش به خرید یا احتکار دارایی‌های مختلف روی بیاورند. در نتیجه، مشکل دلالی و سوداگری صرفاً با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه حل نخواهد شد و ممکن است مشکلات تازه‌تری نیز به وجود آورد.

مهم‌تر از همه، بنگاه‌داری در سیستم دولت‌ها موجب می‌شود تا بزرگ‌ترین سوداگری‌ها در همین بخش اتفاق بیفتد. به‌همین دلیل، برای شفافیت بیشتر، باید اجازه بنگاه‌داری از بانک‌ها سلب شود تا صورت‌های مالی نیز شفاف‌تر شوند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان