جهان صنعت نیوز – در یک دهه اخیر، سیاست‌های ارزی دولت همواره بخش خصوصی را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرده، در حالی که شرکت‌های دولتی و خصولتی از این محدودیت‌ها مستثنا بوده‌اند. این رویکرد باعث شده فشار اقتصادی بیشتری به بخش خصوصی وارد شود و توان رقابتی آن کاهش یابد. علیرضا عابدینی، حسابرس بانک مرکزی، اعلام کرده که میزان تعهدات ارزی انجام‌نشده در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و به ۳۰ درصد رسیده است. این در حالی است که شرکت‌های پتروشیمی، طی سه سال گذشته، بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان ارز در سامانه مرکز مبادله ارزی بوده‌اند. همزمان، رهبر انقلاب نیز بر اصلاح نظام ارزی و لزوم اجرای سیاست‌های عادلانه برای تمامی بخش‌های اقتصادی تأکید کرده‌اند. بازگشت ارزهای صادراتی نه یک اجبار یک‌طرفه، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات اقتصادی کشور است که نیازمند اجرای سیاست‌های منصفانه و جامع برای تمامی فعالان اقتصادی است.
برای مطالعه مشروح این گزارش در روزنامه «جهان صنعت» کلیک کنید
اخبار برگزیدهصنعت و معدنویدئولینک کوتاه :