برابری در معرض خطر؛ رشد ضریب جینی پس از چهار سال

محمد اصغرزاده مرغملکی- جهان صنعت نیوز: ضریب جینی، به‌عنوان شاخص کلیدی سنجش نابرابری درآمدی، در سال‌های اخیر دستخوش نوسانات قابل‌توجهی شده است. بررسی روند این شاخص نشان می‌دهد که از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ شکاف طبقاتی رو به افزایش بوده، اما در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ تحت تأثیر سیاست‌های حمایتی و توزیع یارانه‌ها روندی کاهشی را تجربه کرده است. بااین‌حال، از ۱۴۰۱ به بعد، با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین، ضریب جینی مجدداً با شیب تندی صعودی شده است. این روند در مناطق شهری مشابه کل کشور بوده، اما در مناطق روستایی برخلاف انتظار، پس از ۱۴۰۱ روند نزولی داشته است. از سوی دیگر، توجه به این نکته ضروری است که کاهش این شاخص همواره به معنای بهبود عدالت اقتصادی نیست و ممکن است ناشی از رکود، افت درآمد در تمامی دهک‌ها یا سیاست‌های حمایتی موقتی باشد که تأثیر پایداری بر کاهش نابرابری ندارند.

ضریب جینی

ضریب جینی شاخصی برای سنجش میزان نابرابری درآمدی در یک جامعه است که مقدار آن بین صفر تا یک (یا صفر تا ۱۰۰ درصد) متغیر است. عدد صفر نشان‌دهنده توزیع کاملاً برابر درآمد میان تمام افراد جامعه است، درحالی‌که عدد یک بیانگر نهایت نابرابری است؛ یعنی تمام ثروت در اختیار یک نفر قرار دارد و بقیه افراد بدون درآمد هستند. این شاخص از طریق منحنی لورنز محاسبه می‌شود؛ هرچه منحنی لورنز از خط ایده‌آل برابری درآمد فاصله بیشتری بگیرد، ضریب جینی بالاتر خواهد بود و نابرابری اقتصادی شدیدتر خواهد شد.

در ایران، ضریب جینی طی دهه‌های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده است و تحت تأثیر عواملی همچون تورم، سیاست‌های حمایتی، تغییرات در بازار کار و رشد نقدینگی قرار داشته است. در سال‌های اخیر، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی باعث افزایش شکاف طبقاتی شده و ضریب جینی را به سمت مقادیر بالاتر سوق داده است. معمولاً در دوره‌هایی که دولت یارانه‌های نقدی یا بسته‌های حمایتی ارائه می‌کند، این شاخص بهبود نسبی پیدا می‌کند، اما تورم‌های بالا و کاهش ارزش پول ملی مجدداً نابرابری را افزایش می‌دهد. برای کاهش ضریب جینی، اجرای سیاست‌هایی مانند کنترل تورم، اصلاح نظام مالیاتی، افزایش دسترسی به آموزش و بهبود نظام توزیع یارانه‌ها ضروری است تا شکاف درآمدی کاهش یابد و عدالت اقتصادی در کشور بهبود پیدا کند.

روند نابرابری در ایران

بررسی روند ضریب جینی در ایران طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این شاخص، که معیاری برای سنجش نابرابری درآمدی است، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ روندی افزایشی داشته و بیانگر تشدید شکاف طبقاتی در این بازه بوده است. با این حال، از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ کاهش تدریجی در این شاخص مشاهده می‌شود که می‌تواند ناشی از اجرای سیاست‌های حمایتی، توزیع یارانه‌ها و برخی اصلاحات اقتصادی باشد. اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، ضریب جینی مجدداً با شیب نسبتاً زیادی افزایش یافته است که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین و تأثیر تورم بالا بر افزایش نابرابری اقتصادی است.

در مناطق شهری نیز این روند تقریباً مشابه کل کشور بوده و افزایش نابرابری تا ۱۳۹۷، سپس کاهش تا ۱۴۰۱ و مجدداً روند صعودی در سال‌های اخیر را تجربه کرده است. اما در مناطق روستایی، برخلاف روند کلی، پس از ۱۴۰۱ شاهد کاهش ضریب جینی هستیم که می‌تواند ناشی از بهبود نسبی دسترسی به حمایت‌های دولتی، تغییر در ترکیب درآمدی خانوارهای روستایی یا افزایش مهاجرت معکوس باشد. این تفاوت در روند نابرابری بین شهر و روستا می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران باشد که نیازمند بررسی دقیق‌تر در سیاست‌گذاری‌های آینده است.

ضریب جینی و واقعیت اقتصادی!

ضریب جینی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی سنجش نابرابری درآمدی، به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه دهد. کاهش این ضریب لزوماً به معنای بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه عمومی نیست، بلکه ممکن است تحت تأثیر عوامل نامطلوب اقتصادی اتفاق افتد. به‌عنوان مثال، در شرایط رکود اقتصادی یا تورم بالا، کاهش درآمد واقعی در تمامی دهک‌های درآمدی، به‌ویژه دهک‌های بالاتر، می‌تواند باعث کاهش نابرابری شود، اما این تغییر ناشی از همگرایی درآمدی در سطح پایین‌تر رفاه اقتصادی خواهد بود، نه بهبود ساختاری توزیع درآمد.

علاوه بر این، برخی سیاست‌های جبرانی نظیر پرداخت‌های انتقالی گسترده، افزایش یارانه‌های نقدی یا سیاست‌های کنترل قیمتی ممکن است به کاهش موقت ضریب جینی منجر شوند، اما بدون رشد پایدار اقتصادی و بهبود شاخص‌های تولید و اشتغال، این تغییرات پایداری چندانی نخواهند داشت. به همین دلیل، برای تحلیل دقیق‌تر تأثیر تغییرات ضریب جینی، ضروری است که این شاخص در کنار نرخ رشد اقتصادی، نرخ فقر، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و توزیع ثروت بررسی شود تا مشخص گردد که کاهش نابرابری نتیجه یک تعدیل پایدار در اقتصاد بوده یا صرفاً انعکاسی از رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید در تمامی سطوح درآمدی است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان