افزایش کسری بودجه چین؛ سیاست‌های مالی جدید برای مهار بحران اقتصادی
چین با افزایش سقف بدهی خود و اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی، تلاش دارد رشد اقتصادی ۵ درصدی خود را در سال ۲۰۲۵ حفظ کند.
جهان صنعت نیوز، چین در نشست اخیر کنگره ملی خلق، برای حمایت از رشد اقتصادی، سقف بدهی خود را افزایش داد و نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را از ۳ به ۴ درصد رساند. همچنین، سهمیه انتشار اوراق قرضه محلی نیز افزایش یافت تا دولت‌های محلی بتوانند بدهی‌های پنهان خود را به اوراق رسمی تبدیل کنند.
چین سقف بدهی خود را افزایش داد؛ تلاش برای حفظ رشد اقتصادی
در نشست اخیر کنگره ملی خلق چین، سیاست‌های جدیدی برای حفظ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ تصویب شد. بر اساس این تصمیمات، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی از ۳ درصد به ۴ درصد افزایش یافته و سهمیه انتشار اوراق قرضه محلی نیز افزایش پیدا کرده است. هدف از این اقدامات، تأمین منابع مالی برای دولت‌های محلی و مقابله با بحران مالی ناشی از کاهش درآمدهای ناشی از بخش املاک است.
بحران بدهی‌های پنهان دولت‌های محلی
دولت‌های محلی چین که پیش از این به‌طور غیررسمی و از طریق ابزارهای مالی غیرشفاف (LGFVs) بدهی خود را تأمین می‌کردند، اکنون اجازه دارند این بدهی‌ها را با انتشار اوراق قرضه رسمی جایگزین کنند. این اقدام با هدف کاهش اتکا به وام‌های بانکی و جلوگیری از بحران‌های مالی در این بخش صورت گرفته است. با این حال، میزان بدهی‌های دولت چین همچنان رو به افزایش است؛ به‌طوری که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، مجموع بدهی‌های عمومی این کشور از ۳۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به ۶۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. اگر بدهی‌های پنهان دولت‌های محلی نیز لحاظ شود، این میزان به ۱۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد.
افزایش نقدینگی و چالش‌های اقتصادی پیش رو
در کنار افزایش بدهی، عرضه پول (M2) در چین با سرعتی دو برابر رشد اقتصادی واقعی افزایش یافته است، در حالی که نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) به سمت کاهش حرکت می‌کند و در فوریه ۲۰۲۵ حتی منفی شد. این وضعیت، چالشی جدی برای سیاست‌گذاران چینی ایجاد کرده است، زیرا نشان می‌دهد که با وجود افزایش نقدینگی، بخش خصوصی هنوز تمایلی به سرمایه‌گذاری و مصرف بیشتر ندارد.
سیاست‌های پولی چین؛ آیا اقتصاد تحریک خواهد شد؟
بانک مرکزی چین (PBoC) طی دو سال اخیر سیاست‌های پولی انبساطی را در پیش گرفته و خرید اوراق قرضه دولتی را افزایش داده است. این اقدامات در راستای حمایت از رشد اقتصادی ۵ درصدی طراحی شده‌اند. اما در اوایل سال ۲۰۲۵، بانک مرکزی خرید این اوراق را متوقف کرد، زیرا نرخ بازدهی اوراق قرضه به پایین‌ترین سطح خود رسید و ارزش یوان کاهش یافت. در این شرایط، سرمایه‌گذاران و بانک‌های منطقه‌ای مجبور شدند اوراق جدید را خریداری کنند تا نقدینگی موردنیاز دولت تأمین شود.
آیا چین می‌تواند به هدف رشد ۵ درصدی خود برسد؟
با وجود همه این سیاست‌ها، تحلیلگران درباره موفقیت این اقدامات در تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی و افزایش مصرف داخلی تردید دارند. با توجه به شرایط نامطمئن صادرات و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی، دستیابی به رشد ۵ درصدی ممکن است دشوارتر از گذشته باشد. در نهایت، موفقیت این استراتژی به میزان اثربخشی سیاست‌های جدید در احیای فعالیت‌های اقتصادی و تقویت تقاضای داخلی بستگی دارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :