آمار رسمی تورم همه‌چیز را نشان نمی‌دهد
یکی از پرسش‌های همیشگی درباره تورم این است که چرا مردم همچنان از افزایش قیمت‌ها ناراضی هستند، در حالی که بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم به سطح طبیعی خود بازگشته است.
جهان صنعت نیوز، در پاسخ به این پرسش که چرا مردم، افزایش هزینه زندگی را بیش از تورم رسمی می‌دانند،. شاید برخی تصور کنند که مردم تحت تأثیر رسانه‌ها قرار گرفته‌اند یا اطلاعات درستی درباره تورم ندارند. اما احتمال دیگری هم وجود دارد: اینکه معیارهای رسمی به‌درستی بازتاب‌دهنده تجربه واقعی مردم از هزینه‌های زندگی نیستند. ممکن است مردم اشتباه نکنند؛ بلکه به جنبه‌هایی از افزایش هزینه‌ها توجه داشته باشند که در آمار رسمی لحاظ نمی‌شود.
تورم به‌طور سنتی به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات است، اما هزینه‌های زندگی فقط به این موارد محدود نمی‌شود. برای مثال، پرداخت بهره وام‌ها نیز بخش مهمی از مخارج خانوارها را تشکیل می‌دهد.
به عنوان مثال لارنس سامرز، وزیر خزانه‌داری پیشین آمریکا، همراه با چند اقتصاددان دیگر، در مقاله‌ای با عنوان «هزینه پول، بخشی از هزینه زندگی است» نشان داده‌اند که اگر نرخ بهره در محاسبه تورم لحاظ شود، میزان افزایش قیمت‌ها در سال ۲۰۲۲ در آمریکا نه ۹ درصد (رقم رسمی)، بلکه ۱۸ درصد بوده است. در پایان سال ۲۰۲۳ نیز، نرخ تورم واقعی با احتساب هزینه بهره وام‌ها ۸ درصد بوده، در حالی که آمار رسمی آن را ۳.۳ درصد گزارش کرده است.
این مقاله یک نکته مهم را مطرح می‌کند: معیارهای کنونی تورم ممکن است تصویر کاملی از فشارهای اقتصادی بر خانوارها ارائه ندهند.
مشکلات روش‌های رایج اندازه‌گیری تورم
شاخص‌های متداول تورم فقط قیمت کالاها و خدمات را در نظر می‌گیرند و معاملات مالی یا هزینه‌های خرید دارایی‌ها را نادیده می‌گیرند. اما تفکیک این دو همیشه ساده نیست.
برای مثال، یک صاحب‌خانه هم مکانی برای زندگی دارد و هم یک دارایی را در اختیار گرفته است. در محاسبات تورم، هزینه زندگی در آن خانه لحاظ می‌شود، اما ارزش سرمایه‌گذاری در آن نه. بااین‌حال، قسط وام مسکن ترکیبی از این دو است.
امروزه اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) این مسئله را از طریق محاسبه «اجاره معادل مالکیت» مدیریت می‌کند—یعنی تخمین می‌زند که مالک خانه، اگر ملک خود را اجاره می‌داد، چه مبلغی دریافت می‌کرد. اما پیش از سال ۱۹۸۳، روش دیگری استفاده می‌شد که هزینه خرید مسکن را مستقیماً در تورم لحاظ می‌کرد، هرچند فقط برای خانه‌هایی که همان ماه خریداری شده بودند. در این روش، پرداخت‌های بهره آتی (حتی تا نصف دوره وام) به‌عنوان بخشی از سطح قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شد.
از آنجا که مسکن یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های خانوارهاست، این تفاوت در روش اندازه‌گیری مسئله کوچکی نیست. سامرز و همکارانش درست می‌گویند که مقایسه تورم امروز با دهه ۱۹۷۰، عملاً به معنای مقایسه دو مفهوم متفاوت است.
تورم دهه ۱۹۷۰ در برابر تورم امروز
در یک پژوهش، همان گروه از اقتصاددانان تورم تاریخی را با استفاده از معیارهای مدرن محاسبه کردند و نتیجه گرفتند که تورم اواخر دهه ۱۹۷۰، برخلاف تصور رایج، از تورم پس از همه‌گیری بالاتر نبوده است.
اما در مقاله جدید، آن‌ها مسیر متفاوتی را در پیش گرفته‌اند و معیارهای قدیمی را بر نرخ‌های تورم اخیر اعمال کرده‌اند. این تغییر روش کمی عجیب است، زیرا در پژوهش قبلی، آن‌ها از همین معیارهای قدیمی انتقاد کرده بودند. بااین‌حال، یافته‌های جدیدشان مهم است: اگر مردم احساس کنند که تورم واقعی دو برابر نرخ رسمی است، جای تعجب ندارد که نارضایتی عمومی بالا باشد!
چقدر از این اختلاف به نرخ بهره مربوط می‌شود؟
استدلال مقاله نخست به نظر منطقی‌تر می‌رسد. دلایل محکمی برای کنار گذاشتن روش قدیمی توسط BLS وجود داشت، زیرا در نظر گرفتن پرداخت‌های بهره وام‌های آینده، اثر نرخ بهره را بیش از حد بزرگ جلوه می‌داد.
اما این حقیقت را هم نباید نادیده گرفت که پرداخت‌های بهره تأثیر زیادی بر احساس عمومی از هزینه‌های زندگی دارد. تا چه حد؟
یک تخمین ساده نشان می‌دهد که پرداخت‌های بهره خانوارها از ۶۰۰ میلیارد دلار در سه‌ماهه آخر ۲۰۲۰ به بیش از ۱ تریلیون دلار در پایان ۲۰۲۳ افزایش یافته است. این میزان رشد، دو برابر سرعت افزایش هزینه‌های مصرفی اسمی بوده است.
اگر این هزینه‌ها را در محاسبه شاخص هزینه زندگی لحاظ کنیم، تورم سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ می‌توانست تا دو درصد بالاتر باشد و تورم ۲۰۲۴ نیز حدود نیم درصد بیشتر از نرخ رسمی اعلام‌شده باشد.
اگر بپذیریم که هزینه تأمین مالی نیز بخشی از هزینه کالاها و خدمات است، می‌توان گفت که مردم در پاییز سال گذشته نرخ تورمی بین ۳ تا ۳.۵ درصد را تجربه کرده‌اند، نه ۲.۵ تا ۳ درصدی که BLS گزارش داده است. این اختلاف کوچک نیست، اما احتمالاً به حدی هم نیست که نتیجه انتخابات را تغییر دهد.
سیاست‌گذاران باید تصویر کامل‌تری ببینند
سامرز و همکارانش به یک نکته مهم اشاره کرده‌اند: هزینه پول، بخشی از هزینه زندگی است. فدرال رزرو ممکن است با افزایش نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ تورم را کاهش داده باشد—یا شاید هم نه!—اما قطعاً این سیاست، بازپرداخت بدهی‌ها را برای خانوارها دشوارتر کرده است.
سیاست‌گذاران پولی در آینده باید این تأثیرات را نیز در نظر بگیرند. تنها نگاه کردن به آمار رسمی کافی نیست؛ آنچه در اندازه‌گیری‌ها پنهان می‌ماند، همان چیزی است که مردم در زندگی روزمره تجربه می‌کنند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :