سال سرد مسکن؛ افت سرمایهگذاری و رشد قیمتها

بررسی آمارها نشان میدهد سرمایهگذاری بخش خصوصی در بازار مسکن در طول یک سال گذشته با کاهش مواجه شده، اتفاقی که در کنار رشد قیمت نهادهها و خدمات، شرایط این بازار را با چالشها گوناگونی مواجه کرده است.
محمد اصغرزاده مرغملکی- جهان صنعت نیوز: بازار مسکن طی یک سال گذشته با رکود عمیقی مواجه بوده که در کنار تورم فزاینده، وضعیت این حوزه را پیچیدهتر کرده است. از یکسو، کاهش تمایل سرمایهگذاران بخش خصوصی و دشواری تأمین مالی، روند ساختوساز را کند کرده و از سوی دیگر، افزایش هزینه نهادههای ساختمانی و خدمات، فشار مضاعفی بر عرضه وارد آورده است. این شرایط باعث شده است که علیرغم افت معاملات و کاهش قدرت خرید متقاضیان، قیمت مسکن همچنان روند صعودی داشته باشد. در نتیجه، رکود تورمی در این بخش نهتنها مانع رونق سرمایهگذاری شده، بلکه تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده است؛ مسئلهای که میتواند در صورت تداوم، به تعمیق بحران در این بازار منجر شود.
بخش خصوصی ناامیدتر از گذشته!
آمارهای رسمی نشان میدهد که طی یک سال گذشته، تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در حوزه ساختمان و مسکن با کاهش محسوسی مواجه بوده است. بهطور کلی، رابطهای دینامیک میان افت سرمایهگذاری و رکود در این بخش وجود دارد؛ کاهش چشمانداز سودآوری و شرایط رکودی باعث شده است که فعالان اقتصادی تمایل کمتری به ورود سرمایههای خود به بازار مسکن داشته باشند، درحالیکه همین افت سرمایهگذاری، رکود را بیش از پیش تشدید کرده است.
پس از عبور از بحران کرونا و تغییر فضای کلی اقتصاد در سال ۱۴۰۱، سرمایهگذاری در بخش مسکن روندی افزایشی داشت و این رشد تا تابستان ۱۴۰۲ ادامه پیدا کرد. اما از آن پس، مسیر نزولی آغاز شد و میزان سرمایهگذاری از حدود ۹ هزار میلیارد تومان در تابستان ۱۴۰۲ به حدود ۵ هزار میلیارد تومان در تابستان امسال کاهش یافت. این افت ۵۰ درصدی، نشاندهنده کاهش جدی ورود سرمایههای بخش خصوصی به بازار مسکن و تعمیق رکود در این حوزه است.
افزایش قیمت نهادهها و فشار مضاعف بر بازار مسکن
کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در کنار تورم و افزایش قیمت نهادهها و خدمات، فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد کرده و شرایط رکودی را تشدید کرده است. بررسی روند شاخص قیمت نهادهها در شهر تهران، که میتوان آن را نمونهای از وضعیت کل کشور دانست، نشان میدهد که اگرچه تا تابستان سال جاری این روند نزولی بود، اما از تابستان به بعد با شتابی بالا افزایش یافته و در پاییز امسال با رشد حدود ۱۰ درصدی به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته رسیده است. این افزایش چشمگیر قیمت نهادهها، بر هزینههای ساختوساز و در نتیجه بر قیمت نهایی مسکن اثر مستقیم گذاشته و فضای رکودی را در این بازار عمیقتر کرده است.
راهکارهای تقویت سرمایهگذاری خصوصی در بخش مسکن
افزایش سرمایهگذاری خصوصی در بخش مسکن مستلزم ایجاد بسترهای جذاب و کاهش موانع پیش روی سرمایهگذاران است. نخستین گام، اصلاح نظام تأمین مالی و تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی است. ارائه تسهیلات با نرخ بهره مناسب، راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری املاک و تشویق بانکها به تأمین مالی پروژههای ساختمانی، میتواند سرمایههای راکد را به این بخش هدایت کند. همچنین، بهبود فرآیندهای اداری، کاهش بوروکراسی در صدور مجوزهای ساخت و شفافسازی قوانین، از دیگر اقداماتی است که میتواند اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند و جریان سرمایه به بازار مسکن را تسریع بخشد.
در کنار این اقدامات، دولت میتواند با ارائه مشوقهای مالیاتی، کاهش هزینههای جانبی ساختوساز و مشارکت در پروژههای زیرساختی، سرمایهگذاری بخش خصوصی را تقویت کند. ایجاد ثبات در بازار مسکن، کنترل نوسانات غیرقابل پیشبینی و تدوین سیاستهای حمایتی، از جمله راهکارهایی است که ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و انگیزه ورود سرمایهگذاران را افزایش میدهد. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و امارات نشان میدهد که ایجاد مناطق آزاد سرمایهگذاری و تسهیل شرایط ورود سرمایه خارجی، میتواند به رونق ساختوساز و افزایش عرضه مسکن منجر شود؛ الگویی که در ایران نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد.
اخبار برگزیدهمسکن
لینک کوتاه :