چالش‌های نظام تعیین حداقل دستمزد در ایران

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: سیصدو‌سی‌وپنجمین نشست شورای‌عالی کاربرگزار شد و با تصویب اعضای شورای‌عالی کار افزایش ۴۵درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ تصویب شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش دستمزد ۱۴۰۴ کارگران گفت: حداقل دستمزد ماهانه به ۱۰میلیون و ۳۹۹هزار تومان افزایش یافت و کمک‌هزینه مسکن به‌مقدار قبل و مقدار دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند به‌مبلغ ۱۶میلیون و ۳۵۰هزار تومان افزایش یافت. حقوق کارگران متأهل بدون فرزند نیز به مبلغ ۱۳میلیون ۳۰۰ هزار تومان رسید، بن کارگری نیز به ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش یافت. همچنین، حق تأهل و کمک‌هزینه مسکن ثابت ماند، اما نهایتاً توافق شد که رقم درصد افزایش نهایی را اعلام نکنیم.

وزیر کار در ادامه گفت: حداقل دستمزد دریافتی کارگران مجرد و کارکنان دولت در این شرایط برابر تعریف شد. از آنجا که در بخش کارگری مشکلات زیادی داریم، و این حداقلی بود که می‌توانستیم بپردازیم، زیرا در دوسال قبل حداقل ۲۰درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته بود. میدری تأکید کرد: سایر سطوح حقوق کارگری ۳۲درصد افزایش منظور شده است که برای بازنشستگان نیز با فرمولی به همین نحو افزایش خواهیم داشت، ولی به‌صورت دقیق تا ۴۸ساعت آینده اعلام می‌شود.

افزایش هزینه تولید و افزایش تعدیل نیرو

منابع رسمی نرخ تورم سال ۱۴۰۴ را بین ۳۰ الی ۳۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. بر این اساس، افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگری می‌تواند تا حدودی تورم را پوشش دهد؛ البته پیش شرط این اتفاق، ثابت ماندن نرخ تورم در محدوده اعلام شده است. افزایش دستمزد به دلیل افزایش هزینه‌های تولید همواره افزایش قیمت کالاها را با خود به همراه داشته است. مساله‌ای که در طول سال باعث خنثی شدن اثر مثبت افزایش حقوق می‌شود. از سوی دیگر، برخی کارفرمایان به دلیل کمبود نقدینگی و یا عدم توانایی در پرداخت دستمزد جدید، بخشی از نیروی کار خود را تعدیل می‌کنند. موضوعی که به افزایش بیکاری منجر می‌شود. در سال‌های اخیر و با افزایش تورم، و افزایش مشکلات اقتصادی کارفرمایان زندگی برای قشر کارگر بیش از پیش سخت شده است. دستمزد آن‌ها به نیمه ماه نرسیده تمام می‌شود و بسیاری ناچار به خروج از بازار کار و روی آوردن به مشاغل کاذب می‌شوند. 

لزوم اصلاحات اساسی در نظام تعیین دستمزد

در حقیقت، عدم اجرای سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه تعیین دستمزد و عدم توانایی در کنترل نرخ تورم در طول سال، باعث ایجاد سیکل بسته دستمزد تورم شده است. چنین موقعیتی باعث به وجود آمدن شرایطی شده است که نه حقوق جدید کفاف زندگی کارگر را می‌دهد، و نه بسیاری از کارفرمایان از عهده پرداخت به موقع بر می‌آیند. تورم طی سال مدام بالا و بالاتر می‌رود و در ۶ ماهه دوم سال، حقوقی که ابتدای سال تعیین شده دیگر به گرد پای تورم نیز نمی‌رسد. زمان آن رسیده است که در نظام حقوق و دستمزد اصلاحات اساسی صورت گرفته و شرایطی ایجاد شود که افزایش دستمزد در ابتدای سال تا انتهای سال کارایی داشته باشد، و بار تورمی جدید ایجاد نکند. اجرای راهکارهایی همچون افزایش تدریجی حداقل دستمزد در طول سال می‌تواند تا حدودی به رفع این مشکل کمک کند. همچنین کسب‌وکارها به خصوص بنگاه‌های کوچک‌تر نیازمند حمایت جدی مالی و بانکی هستند؛ وگرنه چاره‌ای جز کاهش تعداد نیرو نخواهند داشت. البته همه می‌دانیم که حل چنین مشکاتن ریشه‌ای نیازمند تصمیمات جدی در سطوح بالای تصمیم‌گیری است؛ تصمیماتی در جهت اصلاحات ساختاری در داخل و بهبود روابط در سیاست خارجی. 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان