سقوط آزاد سودآوری صنایع بورسی
سودآوری صنایع بورسی از سال ۱۳۹۹ به‌شدت کاهش یافته و تحت تأثیر سیاست‌های نادرست، ناترازی‌های اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری، بحران انرژی و نرخ بهره بالا، در آستانه بحرانی عمیق قرار گرفته است.
دیبا حاجیها- جهان صنعت نیوز– بازار سرمایه، که روزگاری نقش کلیدی در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و رشد تولید ملی داشت، اکنون در گرداب چالش‌های اقتصادی و سیاستگذاریهای ناکارآمد گرفتار شده است. بررسی روند سود خالص دلاری صنایع بورسی نشان می‌دهد که سودآوری شرکت‌های فعال در بورس از سال ۱۳۹۹ تا به الان دچار افت شدیدی شده و هر لحظه نیز بیش از پیش به انتهای پرتگاه نزدیک می‌شود.
این کاهش، صرفاً یک روند مقطعی یا ناشی از نوسانات اقتصادی کوتاه‌مدت نیست، بلکه حاصل سیاست‌های کلانی است که طی سال‌های اخیر به انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور منجر شده است. تصمیمات کارشناسی نشده و قیمت‌گذاری دستوری، در کنار ناترازی‌های خطرناکی که در حوزه انرژی، نرخ ارز و تأمین مالی شاهد هستیم، زمینه‌ساز بحرانی شده‌اند که اگر اصلاح نشود، برای اقتصاد کشور و آینده بازار سرمایه پیامدهای سنگینی خواهد داشت.
همه‌چیز از ۹۹ شروع شد
بررسی داده‌ها و آمار، تصویری دردناک از افت سودآوری شرکت‌های بورسی ارائه می‌دهد. طبق داده‌های موجود، سود خالص دلاری این شرکت‌ها از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ روند نسبتاً باثباتی را طی کرده است، اما از سال ۱۳۹۹ به بعد، روند نزولی به خود گرفته و این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه یافته است.
اوج سودآوری بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ رقم خورد، اما این رشد کوتاه‌مدت بیش از آنکه ناشی از بهبود بنیادین شرایط اقتصادی باشد، حاصل نوسانات ارزی و هیجانات مقطعی در بازار سرمایه بود. پس از آن، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، کاهش محسوس سودآوری شرکت‌ها از وجود مشکلات عمیق‌تری در ساختار اقتصادی کشور حکایت می‌کند.
این مشکلات نه صرفا چالش‌هایی مقطعی بلکه مصائبی عمیق و ریشه‌دار هستند و افت سودآوری در بازار سرمایه را نمی‌توان صرفاً به عوامل جزئی یا بحران‌های کوتاه‌مدت اقتصادی نسبت داد.
ریشه‌های بحران سودآوری کجاست؟
برای درک بهتر این بحران، باید مجموعه‌ای از عوامل کلان اقتصادی را بررسی کرد که همگی به‌نحوی در کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی نقش داشته‌اند.:
۱.قیمت‌گذاری دستوری؛ بلای جان تولید و سودآوری
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که بسیاری از صنایع بورسی، علی‌الخصوص در گروه‌هاس خودروسازی، پتروشیمی و فولاد با آن مواجه‌اند، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. دولت، با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها را مجبور به فروش محصولات خود با نرخی کمتر از قیمت واقعی بازار می‌کند. این سیاست، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است مانع از افزایش قیمت کالاها شود، اما در بلندمدت به کاهش سودآوری شرکت‌ها، افت سرمایه‌گذاری در صنایع و در نهایت، کاهش تولید و عرضه منجر می‌شود..
۲. بحران انرژی شدید‌تر از همیشه
قطع گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان، که در سال اخیر به قطعی برق در تمامی سال انجامید و اکنون نیز مسئولان از جیره‌بندی آب از اواسط بهار خبر می‌دهند، به یکی از مشکلات جدی صنایع بورسی تبدیل شده است. بسیاری از کارخانه‌ها، مخصوصا در گروه فولاد و پتروشیمی، به دلیل کمبود انرژی مجبور به کاهش یا توقف تولید شده‌اند. این مسئله، علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها، موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش سودآوری آن‌ها شده است..
۳. شکاف قیمت ارز؛ یک بحران مزمن
یکی دیگر از معضلات جدی شرکت‌های بورسی، اختلاف بین نرخ دلار نیمایی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و نرخ دلار آزاد است. بسیاری از شرکت‌ها مجبورند محصولات خود را با دلار نیمایی (که معمولاً پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است) بفروشند، درحالی‌که هزینه‌های آن‌ها بر اساس دلار آزاد محاسبه می‌شود. این موضوع، حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده و توان رقابتی آن‌ها را در بازارهای داخلی و خارجی با مشکل کرده است.
۴. تغییر لحظه‌ای قوانین با چاشنی بی‌ثباتی
یکی از چالش‌های همیشگی فعالان بازار سرمایه، نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی و قوانین مرتبط با صنایع است. تغییرات مداوم در دستورالعمل‌ها (مثل تصمیم خلع‌الساعه دامنه نوسان)، لغو معافیت‌های مالیاتی و افزایش ناگهانی هزینه‌های تولید ( به علت اقزایش ناگهانی بهای انرژی در کنار تورم مزمن)، باعث شده شرکت‌ها نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدتی برای رشد و توسعه خود داشته باشند.
۵. نرخ بهره ۳۵ درصدی یا یک شوخی تلخ؟
افزایش نرخ بهره در سال‌های اخیر و رسیدن این متغیر حیاتی به حدود ۳۵ درصد در شرایط کنونی، تأمین مالی را برای شرکت‌های بورسی دشوارتر کرده است.
بسیاری از این شرکت‌ها برای تأمین نقدینگی خود به وام‌های بانکی وابسته‌اند، اما با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، هزینه تأمین مالی رشد چشمگیری داشته و این موضوع به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها منجر شده است. نرخ بهره بالا از دو جهت به شرکت‌ها آسیب می‌زند. اول این که سرمایه‌گذار می‌تواند به‌صورت بدون ریسک سالانه ۳۵ درصد بهره دریافت کند و با وضعیت رکودی و تحریمی فعلی اندک شرکت‌هایی در بورس حضور دارند که می‌توانند بیش از این رقم سودسازی کنند. در نتیجه منابع به سمت بانک و صندوق‌های درآمد ثابت می‌شود و سرمایه‌گذار خود را درگیر ریسک‌های بازار سهام نمی‌کند. از طرفی وقتی بانک با نرخ ۳۵ درصد منابع را جمع‌آوری می‌کند باید با نرخ بیشتری وام بدهد تا از این شکاف منتفع شود. این کار شرکت‌های بورسی را با چالشی جدی مواجه می‌کند چدا که از بانک رانده و از بورس مانده می‌شوند.
۶. نرخ خوراک همچنان یک معضل جدی
صنایع پتروشیمی، که یکی از بخش‌های کلیدی و سودآور بازار سرمایه و حتی اقتصاد کشور هستند، در سال‌های اخیر به دلیل تغییر فرمول خوراک گازی خود دچار افت سودآوری شده‌اند. قیمت‌گذاری غیرشفاف و غیرمنطقی در این حوزه، باعث شده بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی بخش قابل‌توجهی از حاشیه سود خود را از دست بدهند. ایران کشوری نفتی است و بخش قابل توجهی از منابع خود را حتی در شرایط تحریمی فعلی از مجرای فروش نفت و گاز تامین می‌کند. بحران حال حاضر پتروشیمی‌ها فقط به منفی خوردن چند سهم در تابلو خلاصه نمی‌شود بلکه از لرزش پایه‌های مهم‌ترین صنعت اقتصاد ایران حکایت دارد.
نه به اصلاح، آری به بحران
با تداوم روند فعلی، چشم‌انداز سودآوری صنایع بورسی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. کاهش سودآوری شرکت‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را کاهش داده و می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌های خرد و کلان از این بازار شود. این مسئله، در نهایت به کاهش تأمین مالی از طریق بورس و تضعیف بیشتر اقتصاد ملی خواهد انجامید.
نکته نگران‌کننده این است که اگر شرکت‌های تازه‌وارد(IPO شده) را از این آمار حذف کنیم، وضعیت واقعی شرکت‌های قدیمی‌تر بسیار بحرانی‌تر خواهد شد. این نشان می‌دهد که ورود شرکت‌های جدید صرفاً باعث افزایش عددی برخی شاخص‌ها شده، اما در عمل تغییری در وضعیت سودآوری کلی بازار ایجاد نکرده است.
راهکارهای خروج از بحران
اگر دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی به‌دنبال نجات بازار سرمایه و بازگرداندن سودآوری به صنایع هستند، باید اصلاحات اساسی را در دستور کار قرار دهند. برخی از مهم‌ترین راهکارها عبارت‌اند از:
حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی بازار: بازار جای ماجراجویی‌های دولت نیست. کنترل قیمت‌ها از طریق مداخله مستقیم چیزی جز بحران در پی ندارد. بهتر است بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی به جای حراج سکه، به کار اصلی خود یعنی سیاستگذاری پولی بپردازد.
اصلاح ساختار تأمین انرژی و رفع ناترازی‌ها: سال‌هاست که نیروگاه‌های ایرانی تجهیز نشده‌اند و علی‌رغم رشد جمعیت بر تعداد آن‌ها افزوده نشده است. دلیل این امر هم در تحریم‌های گسترده است که اجازه ساخت نیروگاه توسط متخصصان خارجی را از این مرز و بوم گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون توافق، حل مشکل ناترازی ممکن نیست.
ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی: یک سیکل معیوب سال‌های سال است که اقتصاد ایران را درگیر کرده است. تورم افسارگسیخته، طبیعتا نرخ ارز را افزایش می‌دهد. بانک مرکزی منابع ارزی کشور را به بازار تزریق می‌کند و پول نفتی که با تخفیف‌های زیاد و مشقت‌های بسیار به دست آمده را به همین راحتی ۳۵ درصدی انگیزه سرمایه‌گذار برای خرید سهام را از بین برده و اجازه تامین مالی را چه از طریق بانک و چه از طریق بازار از شرکت سلب می‌کند.
در غیر این صورت، روند فعلی می‌تواند بازار سرمایه را از نقش کلیدی خود در تأمین مالی صنایع محروم کرده و به رکود عمیق‌تری در اقتصاد کشور منجر شود. آینده بازار سرمایه، در گرو تصمیماتی است که امروز اتخاذ می‌شوند؛ تصمیماتی که اگر واقع‌بینانه و کارشناسی‌شده نباشند، می‌توانند فاتحه تأمین مالی از طریق بورس را برای همیشه بخوانند.
بورسپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :