زیر پای دلار خالی می‌شود؟
آینده سلطه جهانی دلار نه‌فقط به قدرت اقتصادی آمریکا، بلکه به پایبندی این کشور به قانون، تعهدات بین‌المللی و همکاری با متحدان بستگی دارد.
جهان صنعت نیوز – فایننشال تایمز در گزارشی به قلم بری آیشنگرین، استاد اقتصاد و علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا به بررسی جایگاه جهانی دلار آمریکا پرداخته و نشان می‌دهد که سلطه این ارز نه‌فقط به عوامل اقتصادی مانند سهم آمریکا از اقتصاد جهانی و عمق بازارهای مالی، بلکه به شبکه‌ای از نهادها، اعتماد سیاسی، اتحادهای ژئوپولیتیکی و عملکرد رهبران تاریخی نظیر پل واربرگ و هری دکستر وایت وابسته است. اگرچه دلار با ایجاد فدرال رزرو، نظام برتون وودز و طرح مارشال جایگاه خود را تثبیت کرد، اما اکنون این موقعیت در معرض تهدیدهایی جدی قرار دارد. از جمله یک‌جانبه‌گرایی دولت ترامپ، تضعیف نهادهای بین‌المللی، استفاده گسترده و نامنظم از ابزار تحریم، فشار برای تضعیف استقلال فدرال رزرو، رفتار تبعیض‌آمیز با سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش شدید بدهی دولت و از همه مهم‌تر، کاهش وفاداری به متحدان سنتی. در نهایت، آینده دلار نه تنها به توان اقتصادی، بلکه به میزان پایبندی آمریکا به قانون، تعهدات بین‌المللی و نظم نهادی بستگی دارد.
یا دلار می‌تواند همچنان سلطان ارزهای جهان باقی بماند؟
وقتی اقتصاددانان به دنبال توضیح نقش بی‌اندازه دلار به‌عنوان تنها ارز واقعی جهانی هستند، به عوامل ساختاری‌ای مانند سهم ایالات متحده از تولید ناخالص داخلی جهان یا عمق و نقدشوندگی بازارهای مالی آمریکا اشاره می‌کنند. این رویکرد، پایه‌گذار نگاه خوش‌بینانه بسیاری از فعالان بازارهای مالی است که معتقدند صرف‌نظر از آنچه رخ دهد، تا زمانی که ایالات متحده قدرت برتر اقتصادی جهان باقی بماند، دلار نیز پناهگاه امن جهان خواهد بود.
اما دولت دوم ترامپ یادآور این نکته است که اعداد و ارقام صرف تنها می‌توانند تا حدی ما را راهنمایی کنند. چرا که همان‌طور که تاریخ‌نگاران می‌گویند، این اقدامات انسان‌هاست که توضیح می‌دهد چگونه ارزهای بین‌المللی صعود می‌کنند یا سقوط. این انسان‌ها بودند که گام‌های کلیدی را برای ساخت نهادهایی برداشتند که دلار بین‌المللی را به وجود آوردند و این انسان‌ها خواهند بود که در نهایت تعیین می‌کنند آیا این نهادها باقی خواهند ماند یا از میان خواهند رفت.
پل واربرگ و بنیان‌گذاری دلار جهانی
فردی که به احتمال زیاد بیشترین سهم را در پایه‌گذاری نقش جهانی دلار دارد، پل واربرگ است؛ سرمایه‌دار آلمانی-آمریکایی و وارث خانواده بانکداری واربرگ که مقر آن در هامبورگ بود. واربرگ جوان پیش از مهاجرت به ایالات متحده در سال ۱۹۰۲، در حوزه مالی بین‌المللی در شهرهای هامبورگ، پاریس و لندن فعالیت کرده بود و در سال ۱۸۹۵ نیز با یکی از اعضای خاندان بانکداری «کون، لوب» ازدواج کرد.
تجربه بین‌المللی گسترده‌اش باعث شد تا واربرگ به خوبی متوجه مزایای موقعیت لندن به عنوان منبع اصلی اعتبار تجاری و تأمین مالی سرمایه‌گذاری برای بازرگانان و بانک‌داران در نقاط مختلف جهان شود؛ نقاطی که شامل ایالات متحده نیز می‌شد، کشوری که تقریباً به طور کامل برای تأمین اعتبار بین‌المللی به لندن و پوند استرلینگ وابسته بود.
مثل بسیاری از شهروندان تازه‌وارد، واربرگ نیز وفاداری عمیقی به کشور جدید خود داشت. او نگران بود که وابستگی اقتصاد آمریکا به لندن و پوند استرلینگ، آن را در برابر شوک‌های خارجی بی‌دفاع و آسیب‌پذیر کرده باشد. او همچنین به‌خوبی درک کرده بود که جذابیت لندن به‌عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی، تا حد زیادی به دلیل حمایت پشت‌صحنه بانک انگلستان است؛ نهادی که در نقش وام‌دهنده نهایی عمل می‌کرد و نقدینگی و ثبات بازار را تضمین می‌نمود. بنابراین، روشن بود که هرگونه جاه‌طلبی آمریکا برای تبدیل دلار به ارزی بین‌المللی، بدون داشتن یک بانک مرکزی ناکام خواهد ماند.
تلاش خستگی‌ناپذیر برای تأسیس بانک مرکزی آمریکا
واربرگ از سال ۱۹۰۶ به یکی از مروجان خستگی‌ناپذیر ایجاد چنین نهادی تبدیل شد. او استدلال می‌کرد که یکی از وظایف کلیدی بانک مرکزی آینده، ایجاد بازاری برای ابزارهای اعتباری مبتنی بر دلار خواهد بود که بتوانند برای تأمین مالی تجارت بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند. او با استفاده از اصطلاحات رایج اروپایی، این اسناد اعتباری بانکی یا برات‌های تجاری را «قبول‌های تجاری» می‌نامید و پیش‌بینی می‌کرد که بانک مرکزی این اسناد را «قبول» کرده یا خریداری کند تا بدین ترتیب بازار جدید اعتبار تجاری را روان‌سازی کند.
او برای رساندن پیامش به افکار عمومی، مقالاتی در روزنامه‌ها نوشت و در مجامع عمومی سخنرانی کرد، با وجود آنکه انگلیسی را با لهجه‌ای سنگین صحبت می‌کرد و ذاتاً فردی خجالتی بود. در سال ۱۹۱۰، او عضوی از گروه کوچک کارشناسانی بود که در جزیره جکیل، در سواحل جورجیا، گرد هم آمدند تا درباره مفاد قانونی که بعدها به قانون فدرال رزرو تبدیل شد، بحث و تبادل نظر کنند. در سال ۱۹۱۴، واربرگ یکی از اعضای بنیان‌گذار هیئت‌مدیره فدرال رزرو شد. مقرراتی که او تدوین کرد، به فدرال رزرو اجازه می‌داد که قبول‌های تجاری مبتنی بر دلار را خریداری کند و از این طریق به رشد بازار کمک نماید. تا دهه ۱۹۲۰، این بازار به اندازه‌ای گسترش یافته بود که ارزش قبول‌های تجاری مبتنی بر دلار با ارزش اعتبارات تجاری لندن برابری می‌کرد و حتی در برخی سال‌ها از آن پیشی می‌گرفت.
افول موقت و بازگشت پرقدرت دلار
جایگاه دلار به‌عنوان رقیب پوند استرلینگ در دهه ۱۹۳۰ دچار وقفه شد؛ زمانی که فدرال رزرو از بازار قبول‌ها خارج شد و آمریکا با مجموعه‌ای از بحران‌های بانکی و مالی فلج‌کننده مواجه گشت. اما آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به‌عنوان تنها ابرقدرت جهان غرب ظهور کرد، و این فرصت تازه‌ای برای تثبیت جایگاه دلار به وجود آورد.
با این حال، این روند نیازمند مداخله فرد تأثیرگذار دیگری بود: هری دکستر وایت، کسی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت جایگاه جهانی دلار ایفا کرد.
هری دکستر وایت برخلاف پل واربرگ، از خانواده‌ای با پیشینه‌ای بسیار ساده‌تر برخاسته بود. والدینش مهاجرانی لیتوانیایی بودند و پدرش ابتدا دوره‌گرد بود و بعدها یک فروشگاه ابزارآلات افتتاح کرد. وایت که شخصیتی تندخو داشت، مسیر آکادمیکی کم‌ثمر و ناموفق را پشت سر گذاشت تا آنکه در سال ۱۹۳۴ به وزارت خزانه‌داری هنری مورگنتاو پیوست و به مقام دستیار وزیر ارتقا یافت، جایی که به‌طور کامل مسئول امور اقتصادی و مالی بین‌المللی مرتبط با جنگ جهانی دوم شد.
در طول جنگ، وایت طرحی را تهیه کرد که با اعمال اصلاحاتی، به نقشه راه ایالات متحده برای تأسیس صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و نظام برتون وودز تبدیل شد—نهادهایی که پایه‌گذار نظم پولی بین‌المللی پس از جنگ شدند و سلطه دلار را تثبیت کردند.
بدیهی است که ایالات متحده باید با سایر کشورهایی که در کنفرانس پولی بین‌المللی برتون وودز در ایالت نیوهمپشایر در سال ۱۹۴۴ حضور داشتند، مذاکره می‌کرد. وایت باید با جان مینارد کینز، نماینده بریتانیا، دست و پنجه نرم می‌کرد. با این حال، عناصر کلیدی «طرح وایت» به‌طور مستقیم وارد توافق‌نامه برتون وودز شدند.
وایت به‌طور مشخص در پی آن بود که دلار را به‌عنوان تنها ارز بین‌المللی کاملاً قابل تبدیل در چارچوب نظام جدید برتون وودز معرفی کند. در نسخه اولیه این توافق‌نامه آمده بود که نرخ ارزها باید به طلا یا «ارزهای قابل تبدیل به طلا» متصل باشند. هنگامی که یکی از همکاران کینز به نام دنیس رابرتسون اشاره کرد که پس از جنگ، احتمالاً تنها دلار خواهد بود که آزادانه به طلا قابل تبدیل است، وایت این نکته را به‌عنوان فرصتی برای تثبیت نقش دلار شناسایی کرد. او و تیمش تمام شب بیدار ماندند و متن توافق‌نامه را بازنویسی کردند تا عبارت «ارزهای قابل تبدیل به طلا» با عبارت «طلا… یا دلار ایالات متحده با وزن و عیار معتبر در اول ژوئیه ۱۹۴۴» جایگزین شود.
بدین ترتیب، توافق‌نامه برتون وودز دلار را به‌عنوان خورشیدی معرفی کرد که دیگر عناصر نظام پولی بین‌المللی پس از جنگ پیرامون آن می‌چرخیدند.
سلطه دلار، فراتر از وایت و برتون وودز
با این حال، دوران سلطه دلار صرفاً به خاطر اقدامات وایت یا نهادهای ایجادشده در برتون وودز نبود. طرح مارشال نیز نقش کلیدی داشت؛ این طرح دلارهای موردنیاز اروپا برای ازسرگیری پرداخت‌های بین‌المللی و ادغام مجدد در نظم اقتصادی جهانی را فراهم آورد.
رهبران آمریکا همچنین مجبور شدند با مخالفت کنگره در پیوستن به سازمان تجارت بین‌المللی مقابله کنند؛ بنابراین به‌جای آن توافق کردند که موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) را پایه‌گذاری کنند، گامی دیگر در جهت تثبیت نظم اقتصادی جهانی با محوریت دلار آمریکا.
ایالات متحده از ادغام اروپا و ایجاد جامعه اقتصادی اروپا (EEC) حمایت کرد، موضعی که به سیاست‌گذاران اروپایی اطمینان داد تکیه بر ارز کشوری که شریک وفادار و قابل اعتماد اتحادشان بود، تصمیمی خردمندانه است. ناتو نیز به اروپایی‌ها نشان داد که آمریکا نه‌تنها یک شریک اقتصادی، بلکه یک شریک ژئوپولیتیکی است که می‌توان به تعهدات او — و همچنین به ارز او — با اطمینان اتکا کرد. رشد قوی اقتصادی آمریکا نیز این پیام را منتقل می‌کرد که ایالات متحده توانایی پشتیبانی از تعهداتش را دارد.
بنابراین حتی زمانی که نظام نرخ ارزهای ثابت برتون وودز در سال ۱۹۷۱ فروپاشید، مرکزیت جهانی دلار همچنان پابرجا ماند. این استمرار، مرهون نهادهایی بود که توسط واربرگ، وایت و دیگر هموطنان‌شان پایه‌گذاری شده بودند؛ بانکی مرکزی مستقل (فدرال رزرو)، نظام تجارت جهانی باز که آمریکا و شرکایش به آن متعهد بودند و یک اتحاد ژئوپولیتیکی مستحکم.
ادامه سلطه دلار هم از قدرت عددی آمریکا ناشی می‌شد — از جمله سهم بزرگ آن در تولید ناخالص داخلی جهانی و تراکنش‌های مالی — و هم از روابط بین‌المللی و اصل عمل متقابل که در قالب همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی نهادینه شده بود.
تهدید ترامپ به سلطه دلار: زیر سؤال رفتن روابط و نهادهای پایه‌ای
تنها چند ماه زمان کافی بوده تا دونالد ترامپ، اگر نه به‌طور کامل، دست‌کم به‌شدت روابط و اصول متقابلی را که پایه‌گذار سلطه نزدیک به یک قرن دلار بوده‌اند، تضعیف کند. ترامپ و افراد منصوب او ارزش‌ها و ساختارهایی را زیر سؤال برده‌اند که سلطه جهانی دلار بر آن‌ها استوار بوده است. برای اولین بار در حافظه تاریخی معاصر، بقای نهادهایی که این سلطه را ممکن ساخته‌اند، مورد تردید قرار گرفته است.
در قدم اول، برتری اقتصادی ویژه آمریکا اکنون محل تردید است. در سال‌های اخیر، اقتصاد ایالات متحده عملکردی بهتر از دیگر کشورهای پیشرفته داشته است. این کشور میزبان بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان است، در حوزه هوش مصنوعی در خط مقدم پژوهش‌ها قرار دارد، فرهنگی حامی کارآفرینی دارد که در آن کارآفرینان بابت شکست‌هایشان بخشیده می‌شوند و صنعتی بالغ از سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا دارد. همچنین، ایالات متحده همواره مقصدی جذاب برای استعدادهای بین‌المللی بوده است.
اما هیچ تضمینی وجود ندارد که آنچه در گذشته صادق بوده، در آینده نیز به قوت خود باقی بماند. ظرفیت تحقیقاتی بخش دولتی و دانشگاه‌های آمریکا رو به زوال است. این‌که آیا مهاجران ماهر همچنان آمریکا را سرزمین فرصت‌ها و دروازه‌های طلایی خواهند دید، موضوعی نامعلوم است. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و تردید نسبت به حاکمیت قانون، ممکن است آمریکا را به کشوری کمتر جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند.
سهم ایالات متحده از صادرات جهانی از اوایل دهه ۱۹۵۰ به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است؛ از ۱۸ درصد به تنها ۱۱ درصد. این روند به خودی خود لزوماً نگران‌کننده نیست و در واقع بازتابی از بازسازی موفق اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم است—فرایندی که آمریکا نقش مهمی در آن ایفا کرد.
اما اگر این کاهش سهم در تجارت جهانی ناشی از افزایش تعرفه‌های سنگین توسط سیاستمدارانی باشد که معتقدند تجارت بین‌المللی یک بازی جمع صفر است، آنگاه این روند کاملاً ناسالم خواهد بود. تاریخ بارها نشان داده است که روابط تجاری یک کشور، پشتیبان استفاده بین‌المللی از ارز آن است—و بر هم خوردن این روابط، جایگاه بین‌المللی آن ارز را تضعیف می‌کند.
چرا روابط تجاری پشتوانه قدرت ارز است؟
دلیل این امر روشن است: ارز کشور پیشتاز در تجارت جهانی، به‌طور طبیعی در معاملات صادرکنندگان و واردکنندگان آن به کار می‌رود، گروه‌هایی که در بازارهای جهانی نقش بزرگی دارند. بنابراین، صادرکنندگان و واردکنندگان در کشورهای دیگر نیز برای تجارت با این اقتصاد بزرگ، به‌دلیل سهولت در تعامل با مشتریان و تأمین‌کنندگان خود، تمایل به استفاده از همان ارز خواهند داشت.
همین مشوق برای شرکت‌ها و نهادهای خارجی که قصد تأمین مالی از بازارهای مالی آن کشور مسلط را دارند نیز وجود دارد. در نتیجه، زمانی که وزن یک اقتصاد در تجارت و امور مالی جهانی کاهش یابد، نیروهای بازار که از استفاده گسترده از ارز آن حمایت می‌کردند نیز تضعیف می‌شوند. در این میان، یک سیاست تعرفه‌ای نادرست و «آمریکا اول» که به تجارت آمریکا آسیب بزند، این روند را شتاب خواهد داد.
تهدید دیگر برای دلار، استفاده نامنظم و گسترده ایالات متحده از ابزار تحریم مالی است. حتی پیش از حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های اعمال‌شده علیه نهادهای روسی، آمریکا روزبه‌روز بیشتر به این ابزار متوسل شده بود: تعداد افراد مشمول تحریم‌های آمریکا از ۹۱۲ نفر در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۹۴۰۰ نفر در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت.
تحریم‌های سال ۲۰۲۲ علیه روسیه، انگیزه کشورهای دیگر برای کاهش وابستگی به دلار را تقویت کرد. این کشورها دریافتند که احتمال دارد نه‌تنها دارایی‌های دلاری آن‌ها مسدود شود، بلکه حتی مصادره شده و برای بازسازی اوکراین مورد استفاده قرار گیرد—و این موضوع می‌تواند الگویی خطرناک برای سایر کشورها ایجاد کند.
البته نکته کلیدی اینجاست که آن تحریم‌ها در سال ۲۰۲۲ با همکاری متحدان آمریکا اعمال شدند، و همین موضوع باعث شد که دولت روسیه گزینه‌های محدودی برای جایگزینی دلار در پرداخت‌های بین‌المللی داشته باشد.
اما حتی در این زمینه هم، گذشته لزوماً الگوی آینده نخواهد بود. برای نمونه، در دولت اول ترامپ، کشورهای اروپایی از سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران و بازگرداندن تحریم‌ها حمایت نکردند. این نشان می‌دهد که در صورت عدم اجماع بین‌المللی، کارایی دلار به‌عنوان ابزار تحریم و قدرت مالی ایالات متحده ممکن است تضعیف شود.
کاهش همکاری فراآتلانتیکی در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، نشان‌دهنده احتمال بالای بروز اختلافات بیشتر در آینده است. ترامپ در تهدید به استفاده از ابزارهای اقتصادی — چه تعرفه‌ها، چه تحریم‌ها و چه اقدامات دیگر — هرگز محتاط نبوده و هنگام به‌کارگیری این ابزارها نیز اغلب بدون همکاری با سایر کشورها عمل کرده است؛ بلکه حتی بر خلاف مسیر آن‌ها حرکت کرده است.
اگر ایالات متحده به این رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه ادامه دهد، آنگاه ارزهای سایر کشورها — کشورهایی که در اقدامات تحریمی آمریکا شرکت نمی‌کنند — به‌طور طبیعی از تمایل جهانی به تنوع‌بخشی و فاصله گرفتن از دلار سود خواهند برد.
به عبارت دیگر، ادامه مسیر انزواطلبی و استفاده سیاسی از دلار، ممکن است نهایتاً به تضعیف جایگاه بین‌المللی خودِ دلار بینجامد؛ ارزهایی که کمتر با خطر تحریم یا مصادره دارایی روبه‌رو هستند، می‌توانند به جایگزین‌هایی قابل اعتمادتر برای شرکای تجاری و مالی جهان تبدیل شوند.
بحران مالی آمریکا و تهدیدی جدی برای جایگاه بین‌المللی دلار
دلار آمریکا تا امروز به‌عنوان ذخیره ارزی ترجیحی برای بانک‌های مرکزی، خزانه‌داران شرکت‌ها، مدیران صندوق‌های ثروت ملی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی جذاب بوده است، چرا که هم به مقدار کافی در دسترس بوده و هم ارزش خود را حفظ کرده است. ایالات متحده همواره توانسته است تأمین مداوم دلار را برای پاسخ به نیازهای نقدینگی اقتصاد جهانی گسترش‌یابنده فراهم کند، بدون آنکه این حجم عرضه، اعتماد به ارزش دلار را تضعیف کند.
اما این شرایط ممکن است به‌زودی تغییر کند. مشکلات فزاینده در حوزه مالی و بودجه‌ای آمریکا می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور، دلار را به لبه پرتگاه برساند. طبق گزارش چشم‌انداز بلندمدت بودجه دفتر بودجه کنگره (CBO)، بدهی دولت آمریکا در دست مردم از ۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴، به ۱۱۶ درصد در ۲۰۳۴، ۱۳۹ درصد در ۲۰۴۴ و ۱۶۶ درصد در ۲۰۵۴ خواهد رسید. طرح‌های قانونی در دست بررسی—از جمله تمدید کاهش مالیات‌های سال ۲۰۱۷ دولت ترامپ—می‌توانند روند افزایش بدهی را حتی سریع‌تر کنند.
اگرچه هیچ آستانه جادویی‌ای برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی وجود ندارد که ناگهان باعث از بین رفتن اعتماد شود، اما کاهش بی‌پایان مالیات‌ها، کاهش‌های خیالی در هزینه‌ها، و قطبی‌سازی شدید سیاسی، در نهایت باعث خواهد شد که سرمایه‌گذاران خارجی به آینده دلار شک کنند.
اگر دلار ارز محبوبی است به این دلیل که انتظار می‌رود ارزش خود را حفظ کند، پس هر اقدامی برای تضعیف استقلال بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، جذابیت دلار را به‌طور جدی زیر سؤال خواهد برد. در ماه فوریه، ترامپ با امضای یک دستور اجرایی اعلام کرد که «مقامات دارای قدرت اجرایی گسترده باید تحت نظارت و کنترل رئیس‌جمهور منتخب مردم قرار گیرند.» او دستور داد که تمامی نهادهای موسوم به «مستقل» باید پیشنهادهای مقرراتی خود را پیش از اجرا به کاخ سفید ارائه کنند.
همچنین، سارا هریس، وکیل موقت ترامپ در وزارت دادگستری، به سنا اعلام کرد که این وزارت‌خانه دیگر از مقرراتی که رئیس‌جمهور را ملزم به ذکر «دلایل موجه» برای برکناری رؤسای نهادهای مستقل می‌کند، دفاع نخواهد کرد. هرچند هنوز مشخص نیست که این دستورات در نهایت برای به چالش کشیدن استقلال فدرال رزرو یا جایگاه رئیس فعلی آن، جِی پاول، مورد استفاده قرار خواهند گرفت یا نه، اما ترامپ به‌تازگی دو عضو دموکرات کمیسیون تجارت فدرال را نیز برکنار کرده—و سرمایه‌گذاران خارجی، بی‌تردید، برداشت‌های خاص خود را از این اقدامات خواهند داشت.
سؤال‌های مهمی نیز در مورد آینده رفتار آمریکا با دارندگان خارجی اوراق قرضه خزانه‌داری مطرح شده است. گفته می‌شود اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری پیشنهادی ترامپ، احتمال تبدیل اوراق قرضه ۵ و ۱۰ ساله خزانه‌داری به اوراق ۱۰۰ ساله با نرخ بهره پایین را بررسی کرده است، حتی اگر سرمایه‌گذاران خارجی با آن مخالف باشند.
در جریان کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ نیز مشاورانی مانند رابرت لایت‌هایزر پیشنهاد کردند که آمریکا می‌تواند برای کاهش ارزش دلار و افزایش رقابت‌پذیری صادرات خود، خرید اوراق خزانه‌داری توسط خارجی‌ها را مشمول مالیات کند.
نامزد ترامپ برای ریاست شورای مشاوران اقتصادی، استیون میرن، نیز پیش‌تر به‌عنوان استراتژیست سرمایه‌گذاری از چنین سیاستی حمایت کرده و شیوه اجرای آن را نیز تشریح کرده بود. او پیشنهاد داد که به دارندگان رسمی خارجی اوراق خزانه، از طریق کسر بخشی از بهره‌های پرداختی آن‌ها «هزینه استفاده» تحمیل شود. با نام‌گذاری این اقدام به‌عنوان «هزینه استفاده» و نه مالیات برداشت، می‌توان از نقض معاهدات مالیاتی بین‌المللی جلوگیری کرد. اما چنین اقدامی، اصول بنیادینی نظیر رفتار برابر با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نقض می‌کند—اصولی که پایه و اساس اعتبار بین‌المللی دلار هستند.
این تلاش برای محدودسازی خرید اوراق خزانه آمریکا توسط خارجی‌ها به‌منظور کاهش ارزش دلار—که ظاهراً هدفی مطلوب از نظر ترامپ و مشاوران اوست—می‌تواند به‌سرعت از کنترل خارج شود و به جایگاه دلار ضربه‌ای جدی وارد کند.
در نهایت، نقش جهانی دلار زمانی آسیب خواهد دید که آمریکا طوری به نظر برسد که پشت به متحدانش کرده است. کشورها معمولاً ارزهای متحدان خود را به‌عنوان ذخایر ارزی نگه می‌دارند و در پرداخت‌های بین‌المللی از آن استفاده می‌کنند. دلیل آن تنها این نیست که این ارزها از ثبات برخوردارند، بلکه نگهداری ارز یک کشور متحد، نشانه‌ای از حسن نیت و اعتماد سیاسی نیز تلقی می‌شود.
برای مثال، پیش از جنگ جهانی اول، اعضای اتحاد سه‌گانه (آلمان، اتریش-مجارستان و ایتالیا) و تفاهم‌نامه سه‌گانه (فرانسه، بریتانیا و روسیه) ارز متحدان خود را به‌عنوان ذخایر خارجی نگه می‌داشتند. حتی برخی کشورهای دیگر نیز، در نبود پیمان رسمی، ارز کشورهایی را ذخیره می‌کردند که با آن‌ها نوعی تفاهم امنیتی داشتند.
در دهه ۱۹۳۰، نه تنها کشورهای عضو اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع و امپراتوری بریتانیا، بلکه بسیاری دیگر از متحدان بریتانیا نیز ذخایر ارزی خود را در لندن نگه می‌داشتند و نرخ ارز خود را به پوند متصل کرده بودند—ترتیبی که به نام منطقه استرلینگ (Sterling Area) شناخته می‌شد.
در دهه ۱۹۶۰، دولت‌های آلمان و ژاپن از دلار حمایت کردند و به تداوم موقعیت بین‌المللی آن کمک نمودند، زیرا به اتحاد دفاعی خود با آمریکا—و به‌ویژه حضور نیروهای نظامی آمریکا در سرزمین‌هایشان—ارزش زیادی قائل بودند.
امروزه نیز کشورهایی مانند تایوان، کره جنوبی و ژاپن بخش بسیار بزرگی از ذخایر ارزی خود را به دلار اختصاص داده‌اند، زیرا به چتر امنیتی آمریکا وابسته‌اند.
اما با توجه به درگیری ترامپ با ولودیمیر زلنسکی در دفتر بیضی شکل کاخ سفید و سیاست مماشات با روسیه، این اصل که سیاست‌های اتحاد و امنیت، نقشی بنیادین در جایگاه بین‌المللی یک ارز دارند، اکنون قرار است در آزمونی زنده و واقعی قرار گیرد.
در نهایت، سرنوشت دلار وابسته خواهد بود به اراده رهبران آمریکا برای حفظ حاکمیت قانون، احترام به تفکیک قوا، و پایبندی به تعهدات بین‌المللی این کشور. این سرنوشت به آمادگی کنگره، دادگاه‌ها و افکار عمومی برای بازخواست کردن مقامات و جلوگیری از بی‌قانونی نیز وابسته است.
چه کسی تصور می‌کرد کار به اینجا برسد؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :