در سایه ترامپیسم و ناترازی، بورس ایران به کجا می‌رود؟

جهان صنعت نیوز – ۱۴۰۳ سالی بود که بازار سهام ایران با چالش‌های ساختاری، فشارهای ناشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و تاثیرات عوامل بین‌المللی روبه‌رو شد. در همین راستا، حسین عبده‌تبریزی، پیشکسوت بازار سرمایه و مشاور رییس‌جمهور در مصاحبه‌ای که با «جهان‌صنعت» داشت با نگاهی واقع‌بینانه به عملکرد بازار، از عوامل اصلی نوسانات شدید بورس سخن می‌گوید. وی به افزایش نرخ بهره بدون ریسک، سیاست‌های ارزی نامتعادل و فشارهای تورمی به عنوان محرک‌های خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران اشاره می‌کند؛ عواملی که باعث شد بورس در مقابل ابزارهای جایگزین مانند صندوق‌های طلا و رمزارزها موقعیت خود را از دست بدهد.عبده‌تبریزی همچنین عملکرد سازمان بورس به رهبری حجت‌اله صیدی و سیاست‌های اقتصادی دولت را از دو منظر بررسی می‌کند؛ از یک سو محدودیت‌های ساختاری و ناکارآمدی در تنظیم مقررات و از سوی دیگر پیامدهای سیاست‌های کلی اقتصادی مانند افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و کسری بودجه که به‌ طور غیرمستقیم بر بازار تاثیر گذاشته‌اند. علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی و تغییرات ژئوپلیتیکی، چالش‌های دیگری هستند که در جهت کاهش پیش‌بینی‌پذیری بورس ایران موثر بودند.

در این مصاحبه به بررسی نقش فناوری‌های مالی و ابزارهای دیجیتال در افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های معاملاتی نیز پرداخته شده است؛ اگرچه عبده‌تبریزی تاکید می‌کند که بدون اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی، اثرگذاری این نوآوری‌ها محدود خواهد بود. این گفتار، در پی ارائه درس‌های آموخته از سال‌۱۴۰۳ و شناسایی زمینه‌های اصلاحات لازم برای ایجاد بازاری پایدارتر و شفاف‌تر در آینده است.

 با توجه به دستاوردها و چالش‌های سال گذشته در بازار سهام، نظر شما درخصوص عملکرد بورس ایران چیست؟ چه عواملی به موفقیت‌ها یا مشکلات این دوره دامن زده‌ است؟ ارزیابی شما از عملکرد حجت‌اله صیدی به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین عملکرد دولت درباره بورس چیست؟

بورس ایران در سال گذشته عمدتا قربانی چالش‌های ساختاری اقتصاد کلان، مناسبات و نامناسب بین‌المللی و سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت حاکمیت شده است. بازار سهام ایران در این دوره دچار نوسانات شدید بوده و تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گرفته است. از جمله این عوامل می‌توان به افزایش نرخ بهره بدون ریسک، سیاست‌های ارزی دولت، فشارهای تورمی و نوسانات در قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی اشاره کرد. شاخص‌های بورس در بازه‌های مختلف با رشد و ریزش‌های شدیدی همراه بوده‌، به‌ طوری که اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و نهادی را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. افزایش نرخ بهره در بازار بدهی، که عمدتا بدون ریسک محسوب می‌شود، به عنوان رقیبی جذاب برای سهام عمل کرده و موجب خروج نقدینگی از بازار سهام شده است. سرمایه‌گذاری‌های بدیل دیگر، مثل معاملات در سامانه‌ها و صندوق‌های طلا، صندوق‌های جمعی، سرمایه‌‌گذاری در رمزارزها، سرمایه‌گذاری در توکن‌های املاک و… همه و همه با بازار سهام رقابت می‌کنند.

از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی دولت، به‌ ویژه عدم توانایی در کاهش شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد، نااطمینانی را در محاسبات سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور افزایش داده است. فشارهای تورمی نیز ارزش واقعی سود شرکت‌ها را کاهش داده و حاشیه سود در بسیاری از موارد به شدت کاهش یافته است. این موضوع به ویژه در بخش‌های تولید صنعتی مشهود بوده و جذابیت سهام این بخش‌ها کاهش یافته است. وزارت نفت نیز با حفظ ابهام در گزارش‌های سود و زیان شرکت‌های پالایشگاهی بر بی‌ثباتی بازار افزوده است.

علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی (مانند فلزات اساسی و نفت) بر عملکرد شرکت‌های مرتبط تاثیر منفی گذاشته و ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده است. ظهور پدیده ترامپ و سیاست‌های تعرفه‌ای وی نیز پیش‌بینی‌های مبنی بر تشدید تحریم‌ها و افزایش نوسانات قیمت‌های جهانی را تقویت کرده است. سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر این پیش‌بینی‌ها را در قیمت سهام منعکس کرده‌اند و این امر به نوبه‌ خود بر نوسانات بازار افزوده است.

عملکرد آقای دکتر صیدی در سازمان بورس، هرچند با اقداماتی برای بهبود شفافیت و تنظیم‌گری همراه بوده اما محدودیت‌های ساختاری و چالش‌های کلان اقتصادی مانع تاثیرگذاری کامل این سیاست‌ها شده است. به نظر می‌رسد سازمان بورس تلاش‌هایی برای بهبود نظارت و نوآوری مالی انجام داده، از جمله تقویت الزامات افشای اطلاعات، توسعه سامانه‌های معاملاتی و آمادگی برای نهادهای مالی جدید مانند صندوق‌های پروژه برای انرژی خورشیدی. با این حال، این اقدامات در سایه ناترازی‌های اقتصادی و فقدان چشم‌انداز روشن برای اصلاحات بنیادی، ناکافی به نظر می‌رسد. بازگرداندن ثبات به این بازار نیازمند همسویی سیاست‌های پولی، ارزی و صنعتی دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت حاکمیت شرکتی است؛ اموری که به نظر می‌رسد حتی در اختیار دولت نباشد، چه برسد به سازمان بورس.

عملکرد دولت در قبال بورس را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد؛ از یک سو، دولت به طور مستقیم در بازار دخالت نکرده و قولی در مورد شاخص یا عملکرد بازار نداده است که این موضوع تا حدی مثبت ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر، سیاست‌های کلی اقتصادی دولت، ازجمله افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، کسری بودجه و تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌هایی مانند خودرو و دارو‌ و عدم تسویه مطالبات شرکت‌های بورسی به طور غیرمستقیم بر بورس تاثیر منفی گذاشته است. عدم ‌هماهنگی بین سازمان بورس و دستگاه‌های اجرایی نیز مانند وزارت صمت و بانک مرکزی، منجر به تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و کاهش اثربخشی سیاست‌ها شده است.

 از دیدگاه شما چه عوامل داخلی (از جمله سیاست‌های اقتصادی و مالی) و چه عوامل بین‌المللی (مانند تغییرات ژئوپلیتیکی) بیشترین تاثیر را بر روند بازار سهام در سال گذشته داشته‌اند؟

مثل هر سال دیگری، در سال ۱۴۰۳ بازار سهام تحت تاثیر عوامل داخلی و بین‌المللی متعددی قرار گرفته است. در سطح داخلی، سیاست‌های اقتصادی و مالی دو دولت، از جمله نرخ بهره، بی‌شک بر روند شاخص‌های بازار تاثیر داشته است. افزایش نرخ بهره بدون ریسک، کاهش نقدینگی در بازار سرمایه را به دنبال داشت و جذابیت سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی را نسبت به سهام افزایش داد. از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی یا محدودکننده دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه در صنایع وابسته به قیمت‌گذاری دستوری، بازار سهام را در رقابت با بازارهای طلا، ارز و رمزارزها در موقعیت پایین‌تری قرار داد. کاهش حاشیه‌های سود و کوچک ‌شدن اقتصاد نقش مهمی در تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران داشته است.

مسائل منطقه و تحولات در سطح بین‌المللی (تغییرات ژئوپلیتیکی) به‌ویژه روابط ایران با قدرت‌های جهانی در ماه‌های اخیر بر بازار تاثیر بیشتری گذاشت. برای مثال، موضع اخیر نظام برای عدم مذاکره با آمریکا و تهدیدات خارجی بلافاصله با ریزش شاخص همراه شد. حتی با بالا رفتن قیمت ارز که معمولا شاخص را به سمت بالا می‌کشد، بازار سهام موقعیت بهتری نیافت. اکنون مسائل مربوط به مذاکرات هسته‌ای با اروپاییان هم بر بازار سهام سایه افکنده است. در ماه‌های اخیر، انتظارات در مورد بهبود یا وخامت روابط خارجی ایران، به‌ ویژه با آمریکا، تاثیر مستقیمی بر ورود یا خروج سرمایه‌ از بازار سهام داشته است. انتظار در مورد نوسانات میزان نفت و کالاهای اساسی  (پتروشیمی و فلزات اساسی) صادراتی ایران به بازارهای جهانی موجب تغییرات در پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه قیمت سهام آنها شده است. سهامداران عمده شرکت‌ها نیز در این شرایط جرأت آن را ندارند که با انتشار اوراق تبعی و اختیار از سهام خود حمایت کنند.

ترکیب این عوامل داخلی و خارجی موجب نوسانات قابل توجه در بازار سهام شده است. هرچند که شانس بازار سهام برای پوشش تورم در سال ۱۴۰۳ از بازار مسکن به مراتب بالاتر است اما ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی داخلی و عوامل بین‌المللی نظیر وضعیت خاورمیانه، تحریم‌ها، تحولات ژئوپلیتیکی و ظهور مجدد پدیده ترامپیسم، چشم‌انداز بلندمدت بازار سهام را به‌ ویژه در حوزه انرژی و کالاهای اساسی، به شکلی نامناسب برابر چشم سرمایه‌گذاران قرار داده است.

به عنوان کارشناس و پیشکسوت مجرب و متخصص، کدام تجربیات سال گذشته را می‌توان به عنوان درس‌های مهم جهت بهبود عملکرد آینده بازار سرمایه یاد کرد؟

۱۴۰۳سالی بود که بسیاری را به تامل واداشت؛ سالی که نشان داد چگونه در یک چشم بر هم زدن، امیدها به یاس و رویاها به خاکستر بدل می‌شوند. این سال نه‌تنها برای ایران بلکه برای جهان نیز سالی پر از دگرگونی‌های دردناک بود. در ایران، بحران‌های اقتصادی، ناترازی‌ها، نوسانات شدید بازار سرمایه و تغییر دولت بدون تغییر سیاست‌ها جامعه را در حالت اضطراب و ناامنی فرو برده است. در عرصه بین‌المللی، از فجایع انسانی و جنایات اسرائیل در غزه گرفته تا بازگشت ترامپ به عرصه سیاست، همگی نشانه‌هایی از جهانی بوده که دیگر شباهتی به وعده‌های امیدبخش گذشته ندارد.

بازار سرمایه نیز انعکاسی از این تلاطم‌هاست؛ در این سالی که سرمایه‌گذاران ایران به پرتگاه تصمیمات سرمایه‌گذاری سخت کشانده شده و برای دفاع از ارزش سرمایه‌های خود تا لبه سرمایه‌گذاری در سامانه‌های غیررسمی طلا و رمزارز کشیده شدند. اکنون متاسفانه امیدها برای بهبود شرایط اقتصادی، در سایه بی‌اعتمادی به سیاست‌های داخلی و عوامل خارجی رنگ باخته است. در حالی که معدود صنایع به دلیل حمایت‌های مقطعی رشد کردند اما بسیاری دیگر در تلاطم تصمیمات متناقض، ناشناخته‌ها، مشکل تامین انرژی و نوسانات شدید، با کاهش حاشیه‌های سود مواجه شدند. شاید بزرگ‌ترین درس این سال آن بود که بازارها تنها به تحلیل‌های مالی وابسته نیستند، بلکه ممکن است سیاست، روابط بین‌الملل و حتی تحولات اجتماعی نقشی پررنگ‌تر از هر عامل اقتصادی بر شاخص سهام داشته باشند.

ایران و جهان در سال ۱۴۰۳ دیدند که چگونه امیدها به یک توافق اقتصادی یا یک تغییر سیاسی در عرض چند ماه جای خود را به بحران و نابسامانی می‌دهد. این سال، آزمونی برای توانایی کشورها در مدیریت بحران‌ها بود؛ آزمونی که بسیاری از اروپاییان هم در آن شکست خوردند. در ایران هنوز بسیاری از تصمیم‌گیران، به‌ جای برنامه‌ریزی برای بلندمدت، تنها به‌ دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت و مسکن‌های موقت‌ هستند. دولت ابتکار عمل لازم برای برخورد با چنین سطح گسترده‌ای از معضلات را ندارد. شاید بزرگ‌ترین ضعف این سال برای ایران، غیبت راهبرد‌های مشخص برای عبور از بحران است؛ کماکان در دریایی متلاطم از ناترازی‌ها، بدون قطب‌نما پیش می‌رویم.

هر سال، هر چقدر هم تلخ، حامل درس‌هایی است. سال ۱۴۰۳ نشان داد که چقدر سرنوشت هر کشور و حتی جهان شکننده است، چقدر می‌توان در یک سال فرو ریخت، شکست و چقدر لازم است که دوباره از نو شروع کرد. این سال آینه‌ای شد تا ببینیم چقدر به تصمیمات احساسی وابسته‌ایم، چقدر ناپایداری سیاسی و اقتصادی زندگی مردم را تغییر می‌دهد و چقدر نبود نگاه استراتژیک  رویاها را در هم می‌شکند اما شاید امید آنجاست که چنین سال‌هایی، بیدارباشی برای آینده است؛ ‌آینده‌ای که در آن تصمیمات با تدبیر بیشتری گرفته شوند، امیدها پایدارتر شده و رویاها این‌بار به جای خاکستر به واقعیت بدل شوند.

 رشد فناوری‌های مالی و ابزارهای دیجیتال تا چه حد توانسته‌اند روند معاملات و شفافیت در بورس را بهبود بخشند؟ آیا این روندها می‌توانند ابزاری برای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران محسوب شوند؟

فناوری‌های مالی و ابزارهای دیجیتال به‌ طور بالقوه قادر به افزایش شفافیت، تسهیل دسترسی و کاهش هزینه‌های معاملاتی هستند اما اگر مسائل ساختاری و بنیادی اقتصادی حل نشوند، این ابزارها تاثیر محدودی خواهند داشت.

به‌رغم همه مشکلات بازار، فناوری‌های مالی(FinTech)  و ابزارهای دیجیتال طی سال‌های اخیر در ایران هم رواج یافته‌اند. البته نمی‌توانم بگویم که این فناوری‌ها خیلی در افزایش شفافیت و بهبود مدیریت ریسک موثر بوده‌اند اما شک نیست که تسهیل دسترسی فراهم کرده‌اند و هزینه‌های معاملاتی را تا حدی کاهش داده‌اند. جوانان بسیاری این روزها فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، تحلیل داده‌های کلان و معاملات الگوریتمی را در ایران دنبال می‌کنند و اگر این جوانان در کشور بمانند، کارایی بازار را بهبود خواهند بخشید.

با وجود این تحولات، به نظر بنده بورس ایران همچنان با چالش‌های ساختاری روبه‌رو است. مشکل اصلی کمبود ابزارهای فناورانه نیست، بلکه ضعف‌های بنیادین در حکمرانی اقتصادی، سیاست‌های نادرست، اقتصاد نفت‌محور و مشکلات مربوط به مالکیت و رقابت است که کارایی ابزارها را کند می‌کند.

بدیهی است به دلیل تحریم‌ها، ایران امکان استفاده کامل از فناوری‌های مالی بین‌المللی را ندارد اما بلای بزرگ‌تر حاکمیتی بودن و دولتی و شبه‌دولتی بودن بخش بزرگی از بازار سرمایه است. ‌خصوصی‌سازی ناقص و استمرار مالکیت دولتی و فراتر از آن حاکمیتی، مانع رقابت و شفافیت شده است. سیاست‌های مداخله‌جویانه و کنترلی و حضور وسیع نیروهای نظارتی در عرصه اقتصاد باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه از بازار شده است. عدم احترام به حقوق مالکیت و مداخله‌های ناگهانی در بازار موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است.

می‌پرسید آیا فناوری‌های مالی اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کنند، عرض می‌کنم که اعتماد سرمایه‌گذاران زمانی تقویت می‌شود که بازار از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برخوردار باشد. در ایران مشکلاتی مانند دخالت‌های حاکمیتی و دولتی در قیمت‌گذاری، تغییرات ناگهانی مقررات‌ و فقدان سیاست‌های اقتصادی پایدار باعث بی‌اعتمادی در بازار شده‌اند. تکرار می‌کنم که در چنین شرایطی، حتی اگر ابزارهای دیجیتال جدیدی نیز ارائه شوند، بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی، اثرگذاری محدودی خواهند داشت.

بورسپیشنهاد ویژه