دولت از افزایش نرخ ارز سود نمی‌برد
جهان صنعت نیوز – سیاست بودجه‌ای حتی شاید از سیاست پولی و ارزی برای اداره اقتصاد کلان هر کشوری اهمیت بیشتری داشته باشد. در ایران اما شوربختانه به این دلیل که بخش قابل اعتنایی از منابع درآمدی بودجه از درآمد صادرات نفت به دست می‌آمد بودجه در قالب برخی هدف‌های سیاسی و اقتصادی بود و سیاست بودجه‌ای جایی در ابعاد کلان نداشت. در سال‌های تازه سپری‌شده که درآمد صادرات نفت‌خام از بودجه‌های سالانه کمرنگ‌تر شده است سیاست بودجه‌ای آرام‌آرام جا باز می‌کند. از سوی دیگر این شانس را داریم که در این سال‌ها که نیازمند به داشتن سیاست بودجه‌ای هستیم، اقتصاددانی سکان برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی را در اختیار گرفته که از یک‌سو در مدیریت اقتصادی پله پله بالا آمده و ورود و حضورش ناگهانی نبوده و نیست.
سیدحمید پورمحمدی اما این مزیت را دارد که در مقام سیاستگذاری پولی و ارزی در بانک مرکزی و در سیاستگذاری مالی در وزارت اقتصاد فعالیت داشته است. نیروی جوان و انگیزه مناسب برای فعالیت در بالاتر‌ین سطح سیاستگذاری او را در جای خوبی نشانده است.
در مورد وضعیت پرداخت‌ها سال سختی داشتیم. با توجه به کسری بودجه که طبیعتا اتفاق می‌افتد، بفرمایید وضعیت پرداخت‌ها به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص کسری بودجه امسال هم توضیح بفرمایید.
در چند دهه گذشته ما تحولات زیادی داشتیم ولی سال‌جاری واقعا تحولات بسیار بزرگ و شگرفی شکل گرفت و امواج بزرگی در کل اجتماع و اقتصاد برخاست. امسال سال اول مجلس دوازدهم بود. نمایندگانی که جدید وارد مجلس شدند باید برای چهار سال برنامه‌ریزی می‌کردند. هنوز چند ماهی از سال نگذشته بود که هلیکوپتر رییس‌جمهور وقت سقوط کرد و ایشان و همراهانشان به شهادت رسیدند. امسال همزمان و بدون برنامه‌ریزی قبلی یک انتخابات بزرگ را برگزار کردیم. با شروع به کار دولت چهاردهم، از همان روز اول، تحولات محور مقاومت شکل گرفت. بحث غزه، بحث ترور شهید هنیه و شهید سید حسن نصرالله و موضوعات سوریه به دنبال آن شکل گرفت. در همین زمان بود که ترامپ با نهایت فشار حداکثری که در تبلیغاتش هم گفته بود، شروع به کار کرده و بلافاصله هم آنها را اعمال کرد. مقررات شیپ اکت را علیه کشتی‌های جمهوری اسلامی وضع کرد و بعد هم تمام بخش‌ها را پشت سر هم مورد تحریم قرار داد بنابراین دولت کار خود را در میان چنین امواج خروشانی شروع کرد؛ هم باید مستقر می‌شد و هم بر چالش‌های موجود فائق می‌آمد و هم مباحث بودجه را جلو می‌برد. فارغ از تحولات اجتماعی داخل و خارج از کشور که طبیعتا روی اقتصاد و بودجه اثرگذار است، در همان اواسط سال ما با حجم وسیعی از موضوعاتی روبه‌رو شدیم که ممکن بود دولت قبل به نحو دیگری برای آنها برنامه‌ریزی کرده باشد ولی همینطور روی زمین مانده بودند. مانند موضوع خرید گندم که قانون بودجه حدود ۱۶۰هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی کرده بود ولی دولت مجبور شد ۲۲۰هزار میلیارد تومان پرداخت کند. قانون بودجه برای پرداخت پاداش بازنشستگان ۲۲هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود در صورتی که دولت ناگزیر بود ۷۵هزار میلیارد تومان پرداخت کند. قانون متناسب‌سازی دچار پیچیدگی‌های عجیب و یک کلاف سردرگم شده بود چون هم منابعش کافی نبود و هم نوشتارش روی کاغذ به گونه‌ای بود که بازنشستگان را آزار می‌داد و باید به طریقی حل و فصل می‌شد. علاوه‌بر این بحث معلم‌هایی که از سال‌های قبل موضوعاتشان باقی بود، بحث بهزیستی و افراد تحت پوشش آن و بحث پرستاران حجم عظیمی از مطالبات را ایجاد کرده بود که در قانون بودجه منابع مکفی برای آن در نظر گرفته نشده بود یا اگر منابعی هم داشت با موانع حقوقی روبه‌رو می‌شد که مردم را عصبی می‌کرد و اینها همه مواردی بودند که جمعیت زیادی را شامل می‌شدند. در عین حال همانگونه که فرمودید دولت با کسری بودجه‌های زیادی هم روبه‌رو بود. به عنوان مثال در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها که هزینه‌های قطعی هستند و باید پرداخت شوند مانند پول گندم و پول افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و یارانه که نقدی هستند و باید پرداخت شوند حدود ۴۲۰هزار میلیارد تومان کسری داشتیم یا در بودجه عمومی بخش قابل‌توجهی از منابعی که باید یا از محل خصوصی‌سازی یا مولدسازی یا از محل گمرک واردات خودرو و مهم‌تر از همه از محل صادرات نفت می‌آمد، محقق نشد و حدود ۳۵۰هزار میلیارد تومان هم اینجا کسری بودجه بود. کاری که در این مدت می‌شد انجام داد این بود که دولت هزینه‌ها را اولویت‌بندی کند و خیلی از هزینه‌هایی که پرداخت آنها اجتناب‌پذیر بود و امکان پرداخت نکردن آنها بود را کنار بگذارد. در عین حال دولت ناگزیر شد از مقام معظم رهبری درخواست کند که درصدی از منابع صندوق را مورد استفاده قرار دهد و میزانی هم اوراق مالی منتشر کند و یکی‌یکی مشکلاتی را که روی زمین مانده بود با گفت‌وگوهای بسیار زیاد با ذی‌نفعانشان حل‌وفصل کند. اکنون که در ماه پایانی سال۱۴۰۳ خدمت شما هستیم، الحمدلله هزینه‌های دولت تا به حال پرداخت شده و جریان پرداخت‌های دولت چه در هدفمندسازی یارانه‌ها و چه در مصارف بودجه عمومی به صورت منظم و بدون تاخیر انجام شد و ماه پایانی هم به همین شیوه جلو خواهد رفت. میزان تخصیص بخشی از بودجه عمرانی نسبت به دوره متعارف کمتر است که تلاش می‌کنیم در ماه پایانی آن را افزایش دهیم و بعضی موارد مانند استان‌ها که میزان منابع در اختیارشان با هزینه‌هایشان همسان نیست را هم تقویت می‌کنیم که سال را حداقل در حوزه عمومی بدون دغدغه به پایان برسانیم بنابراین سال‌جاری، سال سختی بود ولی الحمدلله به همه مشکلات بعد از پرداخت‌ها فائق آمدیم و پرداخت‌ها به صورت منظم انجام شد تا به استقبال سال آینده برویم.
در رابطه با بودجه سال۱۴۰۴ از نظر کیفیت چه تفاوتی با سال‌های پیش داشته و اینکه تغییراتی که مجلس ایجاد کرده چقدر بودجه را از هدف‌های اولیه خودش دور کرده است؟
لایحه بودجه۱۴۰۴ زمانی که دولت در حال استقرار بود و هنوز به طور کامل مستقر نشده بود، تنظیم شد، به تصویب رسید و در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. قانون بودجه ما سه مرحله دارد؛ یک مرحله باید کلیات بودجه و احکام و جداول کلان را ارائه دهیم، مرحله دوم باید بودجه شرکت‌های دولتی را ارائه دهیم و در مرحله سوم و بعد از اینکه این مراحل توسط مجلس تصویب شد باید جداول ریز بودجه را تقدیم مجلس کنیم. خوشبختانه در همان روزهای اول حضور دولت، مرحله اول بودجه به تصویب رسید و تقدیم مجلس شد. مجلس محترم هم بودجه را مورد بررسی قرار داد و کلیات و جداول کلان را تصویب کردند و ابلاغ شد. فردای همان روزی که کلیات بودجه توسط مجلس به دولت ابلاغ شد، دولت جداول بودجه را تقدیم مجلس کرد بنابراین روند تنظیم بودجه از لحاظ زمانی به موقع بود. این در حالی است که در پنج یا شش سال اخیر در رابطه بین دولت و مجلس نوسانات مختلفی وجود داشت. بعضی مواقع کلیات بودجه را رد می‌کردند و بعضی مواقع تصویب و ابلاغ آن به بهار موکول می‌شد و این دولت و بخش اجرا را دچار مشکل می‌کرد. الحمدلله از لحاظ شکل و از بعد زمانی همه چیز منظم جلو رفت. آن چیزی که در لایحه بودجه۱۴۰۴ برای دولت مهم بود این بود که تلاش کند اولا، بودجه را یکپارچه سازد یعنی مباحث فرابودجه‌ای را تا آنجا که امکان دارد وارد بودجه کند بنابراین هدفمندسازی یارانه‌ها را وارد بودجه کرد. منابعی که از طریق نفت به دستگاه‌های خاص داده می‌شد هم وارد بودجه شد. سعی شد بسیاری از ارقامی که حدود منابع و مصارفش مشخص نبود و با عدد یک نمایان می‌شد، به اعداد واقعی تبدیل کرده و در بودجه منعکس کنیم. در عین حال موضوع پرداخت به ذی‌نفع نهایی، موضوع اعتباری کردن بودجه، نظام کدینگ جدید بودجه، طبقه‌بندی جدید بودجه هم اصلاحاتی بود که از لحاظ شکلی در بودجه اعمال شد. علاوه بر این موضوع تلاش شد اگرچه منابع بودجه دولت در حدی نبود که بتواند منطبق با تورم، معیشت کارکنان و بازنشستگان باشد ولی با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که بخش مهمی از آن امسال انجام و احکامش هم صادر شد و خوشبختانه برای مابقی آن هم در سال آینده منابع مکفی دیده شد، توانستیم به یک نحوی آن حداقل‌های بازنشستگی را افزایش دهیم بنابراین رشد در پرداخت‌های بازنشستگی در سال آینده به صورت چشمگیری نسبت به سال‌جاری بیشتر خواهد شد. دوما، تلاش بر این شد که برای بخش آسیب‌پذیر از کارمندان دولت، هم معافیت مالیاتی‌شان را حدود ۱۰۰درصد بالا ببریم و هم کف حقوق را به صورت جدی افزایش دهیم که این هم مقداری در پرداخت‌ها کمک کند. سوما، میزان پرداختی خانوارهایی که دارای عائله بیشتری بودند و فرزندان بیشتری داشتندرا با انتخاب قانون جوانی جمعیت بالا بردیم و حقوقشان بالا رفت و برای همین رشد متوسط حقوق حدود ۲۸درصد بود که مقداری کمک کند. نکته مهم‌تر حوزه سلامت بود. ما امسال با چالش‌های جدی در حوزه سلامت روبه‌رو بودیم. بعضی داروها کمیاب شد و قیمت برخی داروها افزایش پیدا کرد. اگرچه ما رشد چندانی در بودجه عمومی نداشتیم ولی اعتبار و بودجه حوزه سلامت را به میزان ۸۰درصد افزایش دادیم تا بتواند مقداری به چالش‌های فعلی فائق آمده و مشکلات را در سال آینده کمتر کند. از همین امسال یعنی
سال ۱۴۰۳ در تلاش هستیم که موضوع معیشت مردم و سلامت مردم را در قالب بسته‌های مجزا تعریف کنیم به نحوی که اثر نوسانات نرخ ارز و نوسانات تورم روی اقلام خاص دارویی و غذایی به صورت ثابت باشد و افزایش پیدا نکند که انعکاس آن را در بودجه دیدیم. در حال حاضر جلسات کارشناسی برای نحوه اجرایی کردن آن، هم بین دولت و مجلس، هم در درون دولت در حال انجام است که بتوانیم این بسته‌ها را شکل داده و منظم کنیم تا در سال آینده نوسانات محتمل نرخ ارز روی برخی اقلام خوراکی و دارویی مردم تاثیری نگذارد و دست‌کم بتوانیم اینها را برای اقشاری از جامعه با نرخ ثابت نگه داریم. اینها نکاتی بود که در بودجه سال آینده بیشتر به آنها توجه شد. در مورد بنگاه‌ها و بحث اقتصادی هم خدمت شما عرض کنم، بنگاه‌های ما واقعا سال سختی را گذراندند. هم با تنگناهای نقدینگی و هم با قطع برق و گاز روبه‌رو بودند بنابراین در سال آینده بحث معافیت مالیاتی اگرچه قانون پایه ۲۵درصد است اما کماکان روی ۲۰درصد آن را حفظ کردیم. بنگاه‌هایی که در بورس هستند و در واقع می‌خواهند سودشان را تقسیم نکنند و افزایش سرمایه دهند را از مالیات معاف کردیم که بتوانند تا حدودی نقدینگی را جبران کنند. ابزارهای مالی هم برای اینکه بتواند مقداری جریان نقدینگی را به سمت بنگاه‌ها تقویت کند، دیده شد. برای درک بهتر موضوع شاید بد نباشد شاخص‌ها در این مقطع را نسبت به دوره متناظر آن در سال قبل مقایسه کنیم. شاخص بورس در سال قبل در این ایام حدود ۲۲۰۰بوده و الان ۲۸۰۰ است، حجم تجارت ما نسبت‌به سال قبل ۹میلیارد دلار بیشتر شده، واردات حدود ۵/۲میلیارد دلار و صادرات هم حدود ۵/۶میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری با سال قبل کمی تفاوت داشت. روند کاهش نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان به صورت معناداری نسبت به سال قبل بیشتر شده است. فقط شاخص‌ها را خدمت شما عرض می‌کنم و البته باید بگویم این موارد هیچ‌کدام نافی مشکلات و مسائل نیستند بنابراین باید به استقبال سال آینده برویم. در واقع امسال تحولات مهمی پایه‌ریزی شد و ممکن است در سال آینده رخ دهد. رییس‌جمهور آمریکا ادعاهای بسیار شگفت‌انگیزی که در عالم سیاست خیلی نظیر و بدیل ندارد، در مورد مباحث جهانی، در مورد خلیج مکزیک، در مورد کانادا، در مورد فلسطین و کشورهای عربی مطرح کرد. به هر صورت تحولات سال آینده تحولات زیادی خواهد بود و ما هم باید بتوانیم با یک انعطاف عقلایی بودجه را به نحوی سازماندهی و مدیریت کنیم که بتوانیم در تلاطماتی که شکل می‌گیرد جریان منظم پرداخت‌های دولت را استمرار بخشیم.
سال گذشته در مصاحبه‌ای که شما با «جهان‌صنعت» داشتید، فرمودید که یکی از چالش‌های اصلی اصلاح ساختار بودجه، نهادها و سازمان‌هایی هستند که از بودجه منابع به‌دست می‌آورند و عملا هیچ بازدهی هم ندارند. شما امسال در بودجه ۱۴۰۴ چگونه توانسته‌اید این موضوع را بهبود دهید؟
یک بخش خیلی کمی از آن را سعی کردیم با اولویت‌بندی حل کنیم یعنی بعضی جاها تخصیص را کم و بعضی جاها بیشتر کنیم ولی چیزی که امسال بیشتر روی آن توجه کردیم این بود که اینها را شناسایی کرده و میزان بودجه‌ای که دریافت می‌کنند را مشخص کنیم. دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم فقط چیزی حدود ۹۴۰هزار میلیارد تومان بابت فقر پرداخت می‌کند ولی دستگاه‌های بسیار زیادی این بودجه را دریافت می‌کنند. آن چیزی که در اصلاحات ساختاری بودجه لازم است این است که دستگاه‌های متعددی که در حوزه فقر کار می‌کنند کنار گذاشته و یکپارچه‌سازی کنیم. یا این منابع را در اختیار استانداران قرار دهیم که بیشتر به صحنه نزدیکند یا یک دستگاه متولی این موضوع باشد. وقتی منابع را در اختیار این دستگاه‌ها قرار می‌دهیم، بخشی از این منابع در قالب هزینه دستگاه‌ها صرف هزینه‌های جاری می‌شود و آنگونه که باید به رفع فقر اصابت نمی‌کند. اینها را یکی‌یکی مشخص و بودجه‌شان را هم معین کرده‌ایم. امیدوارم در سال۱۴۰۴ در قالب اصلاحات فضایی ایجاد شود که ما بتوانیم همه اینها را متمرکز کرده و تبدیل به یک دستگاه کنیم. در حوزه فرهنگ هم همینطور است. دستگاه‌های متعددی از دولت بودجه دریافت می‌کنند و بعضا کارها و دستگاه‌های موازی و تکراری هستند. چیزی که مهم است این است که باید دستگاه‌های موازی را در هم ادغام و برخی از آنها را حذف و کارهای تکراری‌شان را هم متوقف کنیم. این موضوع در همه حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی وجود دارد اما برای اینکه موضوع مقداری ملموس شود می‌گویم. به طور مثال شما می‌بینید که اغلب دانشگاه‌های ما، آنها که در حوزه علوم انسانی هستند کار تکراری می‌کنند و موضوعات و دروس تکراری دارند. این تخصصی شدن دانشگاه‌ها که هر دانشگاهی یک موضوع، دو موضوع یا سه موضوع از کشور را در امر توسعه برعهده بگیرد و کار دیگری را دانشگاه دیگر انجام دهد، هنوز شکل نگرفته است. باید تلاش کنیم هر مساله کشور را یکی از دانشگاه‌های برتر کشورمان برعهده بگیرد. آنها به سازمان برنامه‌وبودجه متصل شوند. سازمان برنامه‌وبودجه با اتکا به انباشت دانش در دانشگاه‌ها و استمرار آن توسط اساتید و دانشجویان خودش را تقویت کند و بعد بتواند راهبری دستگاه‌های اجرایی را با همین منابع محدود انجام دهد بنابراین آن اصلاحات ساختاری که در دستگاه‌های موازی و تکراری مدنظر بود، تا اینجا فقط اولویت‌بندی انجام شد. امیدوارم ضرورت‌ها ما را به سمت اصلاح واقعی ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و کارهای تکراری سوق دهد.
یکی از موضوعات دیگر که مورد تاکید رییس‌جمهور و البته جزو شعارهای انتخاباتی ایشان بود، اجرای برنامه توسعه بوده است. بودجه ۱۴۰۴ چگونه با اهداف و احکام برنامه هفتم توسعه انطباق یافته است؟
یکی ظرفیت‌هایی است که قانون برنامه تعریف کرده و واقعا کشور ما هم این ظرفیت‌ها را دارد. یکی موانعی است که امکان به فعالیت درآمدن این ظرفیت‌ها وجود ندارد. همینجا خدمت‌تان عرض کنم که کشور ما ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارد که این می‌تواند در انظار عمومی مطرح شود. در اختیار تمامی سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی در داخل و سرمایه‌گذاران خارجی در سراسر دنیا قرار بگیرد. ما الان بیشترین تربیت مهندس را داریم. کسانی هستند که با بهترین کیفیت و در بهترین دانشگاه‌های دنیا تحصیل کردند و در بهترین شرکت‌های دنیا حضور دارند بنابراین ایران از لحاظ تربیت نیروی انسانی مجرب و مهندس باکیفیت در جایگاه سوم جهان قرار دارد. این نیروی انسانی مجرب و باکیفیت الان ارزان‌ترین نیروی انسانی برای کار است. کشور ما از لحاظ معادن، هفتم در جهان است و موقعیت بی‌نظیری در حوزه معادن مس و آهن و سایر موارد داراست. کشور ما از لحاظ سایر منابع طبیعی در رتبه پنجم دنیا قرار دارد و این ظرفیت در سایر کشورهای دنیا به‌راحتی در دسترس نیست. کشور ما از لحاظ منابع غنی نفت، سوم دنیا و از لحاظ منابع غنی گاز هم دوم دنیا بوده و در تجمع منابع نفتی و گازی در دنیا اول است. اگر ما بتوانیم با مشارکت مردم و شرکت‌های داخلی و شرکت‌های بین‌المللی میزان تولید نفت را افزایش دهیم می‌توانیم بر بسیاری از چالش‌هایمان فائق آییم. باید بتوانیم این نفت را در بازارهای دنیا بفروشیم و جذب سرمایه کنیم. از لحاظ ظرفیت و پتانسیل موقعیت بسیار خوبی داریم ولی در عین حال محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه هم در کنار این موضوعات مانع ایجاد می‌کند. امیدوارم با رفع موانع بین‌المللی از یک‌سو و با جلب مشارکت واقعی بخش‌خصوصی از سوی دیگر بتوانیم کار را جلو ببریم. وقتی که شعار سال، جهش تولید با جلب مشارکت مردم است، اینجا منظور بخش‌خصوصی، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی هستند که دانش و تجربه دارند و صاحب فناوری و سرمایه هستند. دولت باید برای این شرکت‌ها آغوش باز کند و موانع جلوی پای اینها را رفع سازد و بتواند برخی ریسک‌ها و مخاطرات آنها را سامان دهد و باید بتواند برای آنها فضای با ثباتی فراهم کند. باید ضمن حفظ حرمت، از مداخلات و ورود آسیب به آنها اجتناب کند تا با مشارکت حداکثری آنها، روی این ظرفیت‌های بزرگ خدادادی که من به تعدادی از آنها اشاره کردم، سرمایه‌گذاری کنند و این ظرفیت‌ها را به فعالیت درآورند. اگر ما بتوانیم این موانع را رفع و ارتباطاتمان را با سرمایه‌گذاران دنیا فراهم کنیم، می‌توان به اهدافی که در سند چشم‌انداز و قانون برنامه توسعه پیش‌بینی شده دست یافت. در عین حال بدون وقفه هم در معرفی ظرفیت‌ها و هم در مورد معرفی پروژه‌هایی که واقعا ظرفیت و توجیه کافی برای جذب سرمایه بخش‌خصوصی داخلی و خارجی و بین‌المللی دارد، ساعی و کوشا هستیم که بتوانیم ارتباط را برقرار کنیم. خوشبختانه موضوع گفت‌وگوی مقامات عالی کشور با بخش‌خصوصی که همواره به عنوان یک امر پسندیده‌ای به آن نگاه نمی‌شد، الان در گفتار و بیان رییس محترم قوه قضاییه می‌بینید که چقدر به حمایت از بخش‌خصوصی و رفع نگرانی‌های بخش‌خصوصی اهتمام دارند. من الان شاهد هستم که رییس‌جمهور محترم به صورت مستمر و روزانه با بنگاه‌های بخش‌خصوصی چه داخلی و چه خارجی جلسه دارند و آنها را مورد حمایت و تشویق قرار می‌دهند. ما اگر بتوانیم این موضوع مشارکت با مردم و بخش‌خصوصی را به نحو شایسته‌ای جلو ببریم و دغدغه‌های صاحب سرمایه را بشناسیم و رفع کنیم و همچنین فضای با ثباتی برای آنها فراهم سازیم مطمئن هستم که می‌توانیم به خیلی از آرمان‌ها و اهدافی که مردم ایران دارند دست پیدا کنیم.
با توجه به اختصاص ۲میلیارد دلار برای واردات خودرو و ۱۲میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، در کل چه سیاست‌هایی را برای مدیریت منابع ارزی و کنترل واردات در نظر گرفته‌اید و نرخ ارز ترجیحی سال آینده چه مبلغی است؟
همینجا عرض کنم سهمی که دولت از ارز می‌برد، در بودجه سال‌جاری و همچنین در بودجه سال آینده چیزی در حدود ۱۲میلیارد دلار است. ممکن است دولت در جاهای دیگر استقراض کند ولی آنچه طبق قانون برنامه، سهم دولت از منابع نفتی است تقریبا چیزی حدود ۱۲میلیارد دلار است. این ۱۲میلیارد دلار کلا به عنوان ترجیحی قلمداد می‌شود یعنی دولت بخشی از این ۱۲میلیارد دلارش را صرف واردات دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بخشی از آن را هم صرف کالاهای اساسی می‌کند و قیمتی هم که پیش‌بینی شده قیمت ترجیحی است بنابراین اگر قیمت ارز افزایش یا قیمت ارز کاهش پیدا کند، در این میزان برای سلامت و معیشت مردم فیکس شده است و اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند برای دولت هیچ درآمدی نخواهد داشت چون دولت ارز خود را با همین نرخ ترجیحی واگذار می‌کند که بتواند صرف کالاهای اساسی و سلامت مردم کند بنابراین از همینجا خدمت مخاطبان محترم «جهان‌صنعت» عرض کنم اینگونه نیست که دولت نرخ ارز را برای جبران کسری بودجه خودش تغییر دهد. با وجود اینکه مستحضرید قیمت ارز آزاد رقم بالایی است ولی دولت نرخ ارز سهم خودش را روی همین ۲۸۵۰۰تومان نگه داشته تا بتواند به نحوی از سلامت و معیشت مردم حمایت کند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :