افزایش قیمت بنزین؛ فرصت اصلاح یا تهدید تورمی؟
یارانه‌های انرژی در ایران، به‌ویژه یارانه بنزین، با وجود حمایت کوتاه‌مدت از مصرف‌کنندگان، در بلندمدت منجر به افزایش مصرف بی‌رویه، قاچاق سوخت، و فشارهای مالی بر بودجه دولت شده است.
جهان صنعت نیوز – یارانه‌های انرژی، به‌ویژه یارانه بنزین، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران شناخته شده‌اند؛ ابزاری که در ظاهر به تثبیت قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان کمک می‌کند، اما در لایه‌های زیرین اقتصاد، مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و مالی را به همراه دارد. این یارانه‌ها به دو شکل آشکار و ضمنی اعمال می‌شوند: یارانه‌های آشکار که به‌صورت تخفیف مستقیم به مصرف‌کنندگان ارائه می‌شوند و یارانه‌های ضمنی که در قالب قیمت‌گذاری پایین‌تر از هزینه فرصت یا عدم اعمال مالیات‌های زیست‌محیطی بر انرژی دیده می‌شوند. اگرچه این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است به تثبیت بازارها کمک کنند، اما در بلندمدت به افزایش مصرف بی‌رویه انرژی، تشدید قاچاق سوخت، فشار مضاعف بر بودجه دولت و در نهایت کسری مزمن بودجه منجر شده‌اند.
بررسی روند مصرف بنزین در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که افزایش بی‌وقفه مصرف سوخت، با نرخی بیش از رشد تولید داخلی، کشور را در وضعیت ناترازی قرار داده است. این ناترازی موجب شده که ایران، علی‌رغم داشتن منابع نفتی غنی، همواره در زمره واردکنندگان بنزین قرار گیرد. قیمت پایین بنزین به‌عنوان یک عامل کلیدی، نقش مهمی در تشدید این ناترازی داشته است، به‌طوری که اختلاف قیمت داخلی و جهانی بنزین به‌طور متوسط بین ۶۰ تا ۹۰ درصد برآورد می‌شود. این اختلاف قیمت، نه‌تنها مصرف غیربهینه را تشدید کرده، بلکه زمینه را برای قاچاق گسترده سوخت به کشورهای همسایه فراهم آورده است.
از سوی دیگر، سیاست‌های اصلاحی دولت‌ها در مواجهه با این چالش‌ها، عمدتاً با موفقیت‌های مقطعی و شکست‌های ساختاری همراه بوده است. هرچند در دوره‌هایی مانند اجرای هدفمندی یارانه‌ها یا افزایش قیمت سوخت در سال ۱۳۹۸، شاهد کاهش مصرف بنزین بوده‌ایم، اما این سیاست‌ها به دلیل عدم شفافیت در تخصیص منابع، ضعف در زیرساخت‌های حمایتی و عدم جلب اعتماد عمومی، به نتایج پایدار منجر نشده‌اند. علاوه بر این، نابرابری در بهره‌مندی از یارانه‌های انرژی نیز به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است؛ به‌طوری که بیش از ۵۰ درصد از یارانه‌های سوخت توسط دهک‌های بالاتر درآمدی مصرف می‌شود، در حالی که خانوارهای کم‌درآمد، که به حمایت بیشتری نیاز دارند، سهم کمتری از این یارانه‌ها دارند.
در این میان، هرگونه تلاش برای تعدیل قیمت بنزین و جایگزینی یارانه‌های غیرمستقیم با پرداخت‌های نقدی، علاوه بر تأثیرات اقتصادی، با چالش‌های اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای مواجه است. افزایش قیمت بنزین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر تورم تأثیر می‌گذارد و می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند. برآوردها نشان می‌دهد که افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین می‌تواند به افزایش ۵ تا ۷ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده منجر شود. این افزایش، در کنار انتظارات تورمی و قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، می‌تواند آثار مخربی بر رفاه خانوارها داشته باشد، حتی اگر یارانه‌های نقدی برای جبران این افزایش هزینه‌ها پرداخت شود.
با این حال، تعدیل قیمت بنزین و اصلاح نظام یارانه‌ها نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک گام اجتناب‌ناپذیر برای کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی، بهبود بهره‌وری و کاهش فشار بر بودجه دولت است. اما موفقیت این اصلاحات به عوامل متعددی از جمله شفافیت در سیاست‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌های حمایتی کارآمد، مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد عمومی بستگی دارد. در غیر این صورت، هرگونه تلاش برای اصلاح ساختار یارانه‌ها، به جای بهبود شرایط اقتصادی، می‌تواند به ناامنی اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود.
وضعیت ناترازی بنزین
یارانه‌های انرژی در ایران یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی بوده‌اند که تأثیر گسترده‌ای بر مصرف انرژی، عدالت اجتماعی و ساختار اقتصادی کشور داشته‌اند. این یارانه‌ها به دو شکل آشکار و ضمنی اعمال می‌شوند. یارانه‌های آشکار شامل تخفیف‌های مستقیم در قیمت فروش انرژی به مصرف‌کنندگان است، در حالی که یارانه‌های ضمنی به شکل قیمت‌گذاری پایین‌تر از هزینه فرصت یا فقدان مالیات‌های زیست‌محیطی بر انرژی اعمال می‌شود. این ساختار یارانه‌ای، اگرچه در کوتاه‌مدت به حمایت از مصرف‌کنندگان و تثبیت قیمت‌ها کمک کرده، اما در بلندمدت منجر به افزایش مصرف بی‌رویه انرژی، تشدید قاچاق سوخت و فشارهای مالی بر بودجه دولت شده است.
بر اساس آمارهای موجود میانگین مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۵ میلیون لیتر بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش حدود ۹ درصدی را نشان می‌دهد. به طور کلی از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ میانگین مصرف بنزین سالانه به طور متوسط سالانه حدود ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده‌است. بررسی روند مصرف بنزین از سال ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که در این سال‌ها مصرف بنزین همواره افزایش پیدا کرده و تنها در دو بازه زمانی، مصرف بنزین روند نزولی را تجربه کرده‌است. بازه اول به سال‌های اجرای طرح هدفمندی یارانه باز می‌‌گردد. در این بازه زمانی میانگین مصرف بنزین با کاهش سالانه ۶ درصدی همراه شد. بازه دوم در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که با افزایش قیمت بنزین و شیوع کرونا همراه شد، میانگین مصرف بنزین ۸ درصد به طور سالانه کاهش پیدا کرد. البته در این بازه زمانی، اثر محدودیت‌های کرونا بیش از اثر افزایش قیمت بنزین بود.
رشد مصرف بنزین به ویژه از سال ۱۴۰۰ در حالی است که در همین بازه زمانی میانگین افزایش تولید بنزین حدود ۳ درصد بوده‌است. بررسی روند مصرف و تولید بنزین از سال ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که به غیر از سه سال (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ با افتتاح طرح‌های تولید بنزین همراه بود) ایران همواره با ناترازی تولید و مصرف بنزین روبرو بوده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به طور میانگین ایران در این بازه زمانی روزانه ۱۰ میلیون لیتر بیش از تولید مصرف بنزین داشته است. همین موضوع باعث شده که ایران با وجود ذخایر نفتی غنی همواره به عنوان یک واردکننده بنزین مطرح باشد.
یکی از عوامل مهمی که در ناترازی بنزین نقش قابل توجهی دارد، قیمت پایین بنزین در ایران است. موضوعی که به مصرف غیربهینه و قاچاق گسترده منتج شده است. بررسی روند قیمت بنزین در ایران و جهان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حاکی از این است که قیمت بنزین در ایران به طور میانگین ۶۰ درصد پایین‌تر از قیمت جهانی بوده و این رقم از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است؛ به بیان دیگر، میانگین قیمت بنزین در ایران طی چند سال گذشته ۱۰ درصد قیمت جهانی بوده‌است. (برای محاسبه قیمت دلاری بنزین در ایران از قیمت رسمی دلار استفاده شده‌است. قطعا در صورت درنظرگفتن قیمت بازاری دلار، نتایج متفاوت و اختلاف قیمت بالاتر خواهد بود.)
این تفاوت محسوس میان قیمت داخلی و جهانی بنزین خود را تحت عنوان یارانه پنهان انرژی نشان می‌دهد؛ در حقیقت یارانه پنهان میزان درآمدی است که دولت به واسطه پایین نگه داشتن قیمت بنزین از دست می‌دهد و در نهایت به تنگنای مالی و تشدید کسری بودجه دولت و تورم منتج خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد که دولت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ به طور میانگین سالانه در حدود ۱۲ میلیارد دلار بابت یارانه پنهان بنزین پرداخت کرده است که این رقم از سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۲ میلیارد افزایش یافته است. (محاسبه یارانه پنهان بر اساس قیمت رسمی دلار و قیمت بنزین معمولی انجام شده‌است.)
در دهه‌های اخیر، سیاست‌گذاری‌های مرتبط با انرژی و به‌ویژه بنزین، دستخوش تغییرات قابل‌توجهی شده‌اند. مرور تاریخی این سیاست‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها در دوره‌های مختلف، تلاش‌هایی برای تعدیل قیمت انرژی و کاهش یارانه‌های غیرهدفمند انجام داده‌اند. این اصلاحات معمولاً در پاسخ به فشارهای اقتصادی داخلی و نوسانات بازارهای جهانی انرژی صورت گرفته است. برای مثال، در دوره‌هایی که فشار بر بودجه دولت به دلیل افزایش هزینه‌های یارانه‌ای بالا رفته، سیاست‌های تعدیل قیمت و سهمیه‌بندی سوخت اجرا شده است. با این حال، این سیاست‌ها اغلب به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمایتی مناسب، ضعف در اطلاع‌رسانی و جلب اعتماد عمومی، و همچنین ناآمادگی اجتماعی و اقتصادی، با چالش‌هایی مواجه شده‌اند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست‌های ناکارآمد، افزایش نابرابری در بهره‌مندی از یارانه‌های انرژی بوده است. به‌طور مثال، بیش از ۵۰ درصد از یارانه‌های سوخت توسط دهک‌های بالاتر درآمدی مصرف می‌شود، در حالی که خانوارهای کم‌درآمد سهم کمتری از این یارانه‌ها دارند. این نابرابری نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای و هدفمند کردن یارانه‌ها به‌منظور افزایش کارایی و عدالت اجتماعی است.
اثر افزایش قیمت بنزین بر تورم
افزایش قیمت بنزین همواره یکی از مهم‌ترین محرک‌های تغییر در شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم در اقتصادهای وابسته به انرژی همانند ایران بوده است. این تأثیر نه تنها به دلیل نقش مستقیم سوخت در سبد هزینه خانوارها، بلکه به دلیل آثار زنجیره‌ای آن بر سایر کالاها و خدمات، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و تولید، اهمیت دارد.
بر اساس مطالعات انجام شده، افزایش قیمت بنزین به میزان ۵۰ درصد، به‌طور متوسط موجب افزایش ۵ تا ۷ درصدی در شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌شود. حدود ۳ تا ۴ درصد از افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده ناشی از تأثیر مستقیم افزایش قیمت بنزین بر هزینه‌های خانوارهاست. این اثر به‌ویژه در خانوارهایی که وابستگی بیشتری به مصرف سوخت دارند، مشهودتر است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شخصی و مصرف روزمره سوخت، بار مالی مستقیمی بر دوش این دسته از خانوارها وارد می‌کند. ۲ تا ۴ درصد دیگر از افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده به اثرات غیرمستقیم مربوط می‌شود. این اثرات شامل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی، رشد هزینه‌های تولید به دلیل افزایش هزینه انرژی و تأثیر زنجیره‌ای آن بر قیمت کالاها و خدمات مختلف است. به عنوان مثال، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بر قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی تأثیرگذار خواهد بود.
شدت اثرگذاری افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها است. بنگاه‌هایی که توانایی بیشتری در انتقال هزینه‌های افزایش‌یافته به مصرف‌کنندگان دارند، نقش پررنگ‌تری در تشدید اثرات تورمی ایفا می‌کنند. علاوه بر این، انتظارات تورمی شکل‌گرفته در میان فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان می‌تواند به افزایش خودکار قیمت‌ها در بخش‌هایی که حتی به‌طور مستقیم تحت تأثیر افزایش قیمت سوخت قرار ندارند، منجر شود.
این عوامل باعث می‌شود که دامنه تأثیرگذاری افزایش قیمت بنزین بر تورم متغیر باشد. در شرایطی که کنترل‌های قیمتی کارآمد اعمال نشود یا انتظارات تورمی به‌درستی مدیریت نگردد، نرخ تورم می‌تواند از حد پیش‌بینی‌شده فراتر رود. در چنین شرایطی، نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین ممکن است تا ۱۰ درصد متغیر باشد.
برندگان و بازندگان افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه نقدی
افزایش قیمت بنزین، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاستی در حوزه انرژی، آثار متعددی بر اقتصاد خانوارها دارد. این تغییرات همانند آثار تورمی، نه تنها به‌صورت مستقیم از طریق افزایش هزینه‌های سوخت، بلکه به‌طور غیرمستقیم از طریق تغییرات قیمتی در سایر کالاها و خدمات، بر معیشت خانوارها تأثیرگذار است. غالبا در طول سال‌های گذشته برای کاهش اثرات منفی این سیاست، پرداخت یارانه نقدی به خانوارها به‌عنوان یک ابزار جبرانی در نظر گرفته شده است. با این حال، بررسی دقیق اثرات این سیاست نشان می‌دهد که میزان منفعت و زیان خانوارها از افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه نقدی، به عوامل متعددی از جمله سطح درآمد، میزان مصرف سوخت و ساختار هزینه‌ای خانوار بستگی دارد.
افزایش قیمت بنزین به‌طور طبیعی باعث افزایش هزینه‌های مستقیم سوخت در سبد مصرفی خانوارها می‌شود. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید به دلیل وابستگی به سوخت، منجر به افزایش غیرمستقیم قیمت سایر کالاها و خدمات می‌شود. برای جبران این افزایش هزینه‌ها، پرداخت یارانه نقدی به خانوارها در نظر گرفته شده است.
تحلیل‌ها بر اساس تجربیات تعدیل قیمت بنزین در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که پس از اجرای این سیاست، ۶۰ تا ۵۰ درصد از خانوارها، به‌ویژه در دهک‌های پایین‌تر درآمدی، از مجموع افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه نقدی منتفع می‌شوند. این خانوارها به دلیل مصرف پایین‌تر بنزین و بهره‌مندی از یارانه نقدی، در نهایت با افزایش خالص درآمد مواجه خواهند شد. در مقابل، ۴۰ تا ۵۰ درصد از خانوارها از این سیاست متضرر می‌شوند. این گروه عمدتاً شامل خانوارهای با درآمد بالاتر است که به دلیل مصرف بالای سوخت و کاهش اثر نسبی یارانه نقدی، هزینه‌های آن‌ها افزایش می‌یابد.
به طور کلی خانوارهای متضرر از افزایش قیمت بنزین را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
- خانوارهای سه دهک بالای درآمدی، که به دلیل مصرف بالاتر سوخت و اختصاص نیافتن یا ناکافی بودن یارانه نقدی، از این سیاست متضرر می‌شوند. این گروه از خانوارها به دلیل استفاده بیشتر از وسایل نقلیه شخصی و سهم بالاتر هزینه‌های سوخت در سبد مصرفی خود، افزایش بیشتری در هزینه‌های زندگی تجربه می‌کنند.
- علی‌رغم تمرکز سیاست‌های حمایتی بر دهک‌های پایین درآمدی، برخی از خانوارهای این گروه نیز متضرر می‌شوند. این موضوع به عواملی مانند داشتن خودرو شخصی، شغل‌های وابسته به سوخت (مانند رانندگان تاکسی و وانت) و محل سکونت در مناطق با دسترسی محدود به حمل‌ونقل عمومی بستگی دارد. به طور مثال، خانوارهایی که به مشاغل حمل‌ونقل وابسته هستند، علی‌رغم دریافت یارانه نقدی، به دلیل افزایش هزینه‌های سوخت با کاهش رفاه مواجه می‌شوند.
به طور کلی افزایش قیمت بنزین همراه با پرداخت یارانه نقدی، اثرات متفاوتی بر رفاه خانوارها دارد. در حالی که اکثریت خانوارهای دهک‌های پایین‌تر درآمدی از این سیاست منتفع می‌شوند، خانوارهای دهک‌های بالاتر و برخی گروه‌های خاص در دهک‌های پایین‌تر با افزایش هزینه‌ها و کاهش رفاه مواجه می‌شوند. میزان زیان برای اکثر خانوارهای متضرر محدود است، اما اثرات روانی و اقتصادی این سیاست می‌تواند بر سطح رضایت عمومی تأثیرگذار باشد. لذا طراحی دقیق‌تر سیاست‌های جبرانی و هدفمند کردن حمایت‌ها می‌تواند به کاهش اثرات منفی و افزایش اثربخشی این سیاست کمک کند.
اثر افزایش قیمت بنزین بر تولید
افزایش قیمت بنزین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی در اقتصاد، اثرات گسترده‌ای بر هزینه‌های تولید و ساختار اقتصادی بخش‌های مختلف دارد. این تأثیرات نه تنها به هزینه‌های مستقیم انرژی در فرآیندهای تولید محدود نمی‌شود، بلکه از طریق زنجیره‌های تأمین، حمل‌ونقل و هزینه‌های جانبی، به سایر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت می‌کند. حساسیت بخش‌های مختلف به تغییرات قیمت بنزین متفاوت است و این تفاوت‌ها می‌تواند به تغییر در ساختار تولید و بهره‌وری منجر شود.
در بخش‌های اقتصادی که وابستگی مستقیمی به مصرف انرژی دارند، افزایش قیمت بنزین به‌طور مستقیم منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. مرور مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین باعث افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی هزینه‌های تولید در صنایعی می‌شود که انرژی سهم بالایی در ساختار هزینه‌ای آن‌ها دارد. صنایعی مانند حمل‌ونقل، کشاورزی، و صنایع سنگین، بیشترین تأثیر را از این افزایش قیمت تجربه می‌کنند.
علاوه بر آثار مستقیم، افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و در نتیجه افزایش قیمت مواد اولیه می‌شود. این موضوع به‌طور غیرمستقیم بر بخش‌هایی مانند تولید کالاهای مصرفی و خدمات تأثیر می‌گذارد. برآوردها نشان می‌دهد که اثرات غیرمستقیم می‌تواند تا ۵ درصد به هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف اضافه کند.
باید توجه داشت در بخش‌هایی که انعطاف‌پذیری بیشتری در جایگزینی انرژی با سایر عوامل تولید دارند، افزایش قیمت بنزین تأثیر کمتری بر هزینه‌های نهایی دارد. این بخش‌ها می‌توانند با بهبود بهره‌وری یا تغییر در فرآیندهای تولید، اثرات منفی افزایش قیمت را کاهش دهند. در مقابل، بخش‌هایی که وابستگی غیرقابل جایگزینی به انرژی دارند، مانند حمل‌ونقل و صنایع سنگین، با افزایش شدیدتر هزینه‌ها مواجه می‌شوند و در نتیجه کاهش تولید یا افزایش قیمت محصولات نهایی را تجربه می‌کنند.
به طور کلی افزایش قیمت بنزین آثار چندلایه‌ای بر هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. این موضوع بسته به ساختار هزینه‌ای، انعطاف‌پذیری فرآیندهای تولید و وابستگی به انرژی، متفاوت است. در حالی که برخی بخش‌ها قادر به سازگاری با این تغییرات و حتی بهبود بهره‌وری هستند، بخش‌های دیگر ممکن است با چالش‌های جدی در زمینه افزایش هزینه‌ها و کاهش تولید مواجه شوند. بنابراین، اجرای سیاست‌های حمایتی برای کاهش اثرات منفی و تشویق به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های انرژی‌بازده، می‌تواند به بهبود شرایط تولید و کاهش فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین کمک کند.
چالش‌های اجرای سیاست تعدیل قیمت بنزین و پرداخت یارانه نقدی
تعدیل قیمت بنزین و جایگزینی یارانه‌های غیرمستقیم با پرداخت‌های نقدی به خانوارها یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی در حوزه سیاست‌گذاری انرژی محسوب می‌شود. این سیاست از یک سو به بهبود کارایی مصرف انرژی، کاهش قاچاق سوخت و کاهش فشار بر بودجه دولت کمک می‌کند و از سوی دیگر با ارائه یارانه‌های نقدی، می‌تواند رفاه خانوارهای کم‌درآمد را تقویت کند. با این حال، اجرای این سیاست علی‌رغم مزایای اقتصادی آن، همواره با موانع و چالش‌های جدی مواجه بوده است. این چالش‌ها نه تنها به مسائل اقتصادی، بلکه به عوامل اجتماعی، سیاسی و اجرایی نیز مرتبط هستند.
یکی از مهم‌ترین موانع اجرای موفق سیاست تعدیل قیمت بنزین، عدم اعتماد عمومی به نحوه تخصیص منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت است. هرچند این سیاست به گونه‌ای طراحی شده که منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین مستقیماً به خانوارها بازگردانده شود، اما خانوارها همچنان احساس می‌کنند که از این تغییر متضرر خواهند شد. این بی‌اعتمادی ناشی از تجربه‌های گذشته در اجرای ناقص سیاست‌های مشابه و نبود شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع است. در بسیاری از موارد، عدم ارائه اطلاعات دقیق درباره میزان درآمدهای حاصل از افزایش قیمت سوخت و نحوه توزیع آن‌ها، منجر به شکل‌گیری نگرانی‌هایی درباره استفاده این منابع برای پوشش کسری بودجه دولت به جای حمایت از خانوارها شده است.
اگرچه بخش عمده‌ای از خانوارهای کم‌درآمد از سیاست پرداخت یارانه نقدی منتفع می‌شوند، اما بخشی از خانوارهای دهک‌های میانی و بالاتر، به ویژه آن‌هایی که مصرف سوخت بالاتری دارند، به‌طور قابل‌توجهی متضرر خواهند شد. این مسئله باعث می‌شود که واکنش‌های اجتماعی و اعتراضات در برابر اجرای این سیاست تشدید شود. به‌ویژه در جوامعی همانند ایران که شکاف درآمدی و نابرابری اقتصادی وجود دارد، اعمال چنین سیاست‌هایی می‌تواند به تشدید تنش‌های اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. تجربه‌ای که در سال ۱۳۹۸ کشور را با بحران قابل توجهی روبرو ساخت.
اجرای موفق این سیاست نیازمند زیرساخت‌های دقیق برای شناسایی خانوارهای هدف و تخصیص یارانه نقدی است. در بسیاری از موارد، ضعف در سامانه‌های اطلاعاتی و چالش‌های مرتبط با شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند، منجر به اختلال در پرداخت‌های حمایتی می‌شود. علاوه بر این، ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی و نبود یک نقشه راه جامع برای اجرای همزمان افزایش قیمت سوخت و پرداخت یارانه نقدی، موجب می‌شود که آثار منفی سیاست بیشتر از مزایای آن به چشم بیاید.
افزایش قیمت بنزین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش ۵.۲ درصدی در نرخ تورم می‌شود. این افزایش تورم می‌تواند حتی برای خانوارهای منتفع نیز فشارهای اقتصادی ایجاد کند. علاوه بر این، انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌تواند به افزایش غیرمنطقی قیمت سایر کالاها و خدمات منجر شود. در صورتی که دولت نتواند انتظارات تورمی را به‌خوبی مدیریت کند، حتی خانوارهایی که از یارانه نقدی بهره‌مند شده‌اند، ممکن است به دلیل افزایش کلی قیمت‌ها، احساس کاهش رفاه داشته باشند.
یکی دیگر از دلایل دشواری اجرای سیاست تعدیل قیمت بنزین، نبود اجماع سیاسی در میان نهادهای تصمیم‌گیر است. بسیاری از نهادهای قانون‌گذار و اجرایی، به دلایل سیاسی و اجتماعی، از حمایت کامل این سیاست خودداری می‌کنند. در مواردی که اجرای این سیاست همزمان با رویدادهای سیاسی مهم (مانند انتخابات) صورت می‌گیرد، مخالفت‌ها تشدید شده و دولت‌ها تمایل کمتری به پیشبرد سیاست‌های اصلاحی پیدا می‌کنند. علاوه بر این، عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف حاکمیتی و ضعف در اطلاع‌رسانی عمومی درباره ضرورت این اصلاحات، به بی‌اعتمادی عمومی و مقاومت اجتماعی دامن می‌زند.
بنابراین در حالی که تعدیل قیمت بنزین و جایگزینی یارانه‌های غیرمستقیم با پرداخت‌های نقدی می‌تواند به بهبود کارایی اقتصادی، کاهش قاچاق سوخت و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد منجر شود، اما اجرای این سیاست با چالش‌های جدی مواجه است. بی‌اعتمادی عمومی به نحوه تخصیص منابع، فشارهای اجتماعی ناشی از نابرابری در تأثیرگذاری، ضعف در زیرساخت‌های حمایتی، اثرات تورمی، و نبود اجماع سیاسی از جمله مهم‌ترین موانع در اجرای موفق این سیاست به شمار می‌روند. برای غلبه بر این چالش‌ها، دولت‌ها باید با شفاف‌سازی سیاست‌ها، تقویت زیرساخت‌های حمایتی، مدیریت دقیق انتظارات تورمی و ایجاد اجماع سیاسی، زمینه‌های لازم برای اجرای مؤثر و پایدار این اصلاحات را فراهم کنند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهنفت و پتروشیمیلینک کوتاه :