ترمیم حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۴
هیات وزیران با تصویب افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق را ۴۲ میلیون و ۷۰۷ هزار ریال و سقف پرداختی ماهانه را ۹۱۰ میلیون ریال تعیین کرد.
جهان صنعت نیوز، معاون رئیس‌جمهور، علاءالدین رفیع‌زاده، اعلام کرد که هیات وزیران در جلسه امروز (۱۰ فروردین ۱۴۰۴) میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان نظام اداری را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، ۵۷۹۵ ریال و ضریب حقوق اعضای هیات علمی و قضات ۸۲۵۲۰ ریال تعیین شده است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ تصویب شد
هیات وزیران در جلسه امروز (یکشنبه، دهم فروردین‌ماه ۱۴۰۴) میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان نظام اداری را به تصویب رساند. علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، با اعلام این خبر گفت: «بر اساس این مصوبه، ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال جاری با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، ۵۷۹۵ ریال تعیین شده است. همچنین ضریب حقوق اعضای هیات علمی و قضات ۸۲۵۲۰ ریال در نظر گرفته شده است.»
حداقل و سقف حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۴
رفیع‌زاده افزود که حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جاری ۴۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۲۰ ریال (معادل ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان) تعیین شده است. علاوه بر این، حداقل مبلغ حکم کارگزینی و قرارداد حقوق‌بگیران به میزان ۱۳۰ میلیون ریال و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۴ معادل ۹۱۰ میلیون ریال خواهد بود.
ترمیم حقوق بازنشستگان و مستمری والدین شهدا
بر اساس این مصوبه، در خصوص ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ و اصلاحات آن) نیز تصریح شده است که با افزایش حقوق و مزایا در سال جاری، تنها ۲۵ درصد مابه‌التفاوت مربوطه مستهلک خواهد شد. همچنین، مستمری والدین شهدا در سال ۱۴۰۴ به ۱۸۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
جزئیات اعمال افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴
در تصویب‌نامه هیات وزیران، بر نحوه اعمال افزایش حقوق در احکام و قراردادهای مشمولان تأکید شده است. این افزایش شامل کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیات علمی، قضات و نیروهای مسلح می‌شود. دولت همچنین اعلام کرده که برای حفظ تعادل بودجه و کنترل هزینه‌ها، تنها ۲۵ درصد از مابه‌التفاوت افزایش حقوق نسبت به سال گذشته مستهلک خواهد شد.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :