بودجه ۱۴۰۴، معمای جدید برای بازار خودرو
افزایش حقوق ورودی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند منجر به جهش قیمتی و چالش‌های جدی در تحقق درآمدهای دولت و کنترل بازار خودرو شود.
جهان صنعت نیوز، طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، مجوزهایی برای تسهیل واردات خودرو از طریق ارز خارجی و ایرانیان مقیم خارج صادر شده، اما تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای وارداتی و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه گمرک موجب نگرانی از افزایش شدید قیمت‌ها شده است.
سرنوشت پرچالش واردات خودرو در سال ۱۴۰۴؛ مالیات سنگین، قیمت‌های نجومی؟
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، اگرچه در ظاهر شرایط واردات خودرو از طریق ارز خارجی و تسهیلات برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ساده‌تر شده است، اما در باطن، افزایش حقوق ورودی گمرکی به ۱۰۰ درصد برای تمام خودروها و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه به میانگین نرخ اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز می‌تواند نه‌تنها واردات را با مانع جدی مواجه کند، بلکه افزایش قابل توجه قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.
از خودروهای برقی تا بنزینی؛ همه در تور مالیاتی
در سال گذشته، تعرفه واردات برای خودروهای برقی تنها ۴ درصد، هیبریدی‌ها ۱۵ درصد و بنزینی‌ها از ۲۰ تا ۱۳۵ درصد متغیر بود. اما در بودجه ۱۴۰۴، حقوق ورودی برای همه این دسته‌ها به‌طور یکنواخت ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده که به گفته کارشناسان، موجب افزایش قیمت خودروهای برقی تا ۱۰۸ درصد، هیبریدی تا ۹۹ درصد و بنزینی‌های تا ۱۰۰۰ سی‌سی تا ۹۵ درصد خواهد شد. این تصمیم برخلاف سیاست‌های دولت در زمینه کاهش آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک ارزیابی می‌شود.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی قطعی است
در خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی که سال گذشته ۵۵ درصد حقوق ورودی داشتند، پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها با تغییر نرخ ارز و افزایش تعرفه، تا ۷۰ درصد افزایش یابد. خودروهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز مشمول ۵ درصد افزایش تعرفه و تغییر مبنای ارز شده و افزایش قیمت ۴۹ درصدی برای آن‌ها محتمل است.
تخفیف اسمی، گرانی واقعی
تنها گروهی که ظاهراً از کاهش تعرفه بهره‌مند شده‌اند، خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی هستند که تعرفه آن‌ها از ۱۳۵ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه باعث خواهد شد این خودروها نیز با افزایش قیمت ۳۲ درصدی مواجه شوند.
اثر دومینو بر تورم و تحقق بودجه
افزایش بی‌رویه حقوق ورودی خودرو، علاوه بر تورم در بازار خودرو، می‌تواند آثار روانی و قیمتی بر سایر کالاها نیز بگذارد. از سوی دیگر، با کاهش احتمال واردات خودرو، درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز در معرض تحقق‌نیافتن قرار دارد.
لزوم بازنگری در تصمیمات بودجه‌ای
در مجموع، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی و دولت باید پیش از اثرگذاری این مصوبه بر بازار و اقتصاد کشور، نسبت به اصلاح فوری این بخش از قانون بودجه اقدام کنند تا ضمن کنترل تورم، زمینه واردات خودروهای پاک و اقتصادی نیز فراهم شود.
خودرولینک کوتاه :