نقشه‌ راه تورم در سایه تحریم

جهان صنعت نیوز – تحریم‌های اقتصادی با محدودسازی فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی، کسری بودجه دولت را تشدید کرده و از طریق افزایش پایه پولی و نرخ ارز، مسیرهای مستقیمی برای افزایش تورم گشوده‌اند. در کنار آن، انتظارات تورمی نیز به‌عنوان عاملی پنهان اما قدرتمند، با دامن‌زدن به رفتارهای احتیاطی و سفته‌بازانه، موج‌های تورمی جدیدی ایجاد کرده‌اند. در چنین شرایطی، نه‌تنها افزایش قیمت‌ها تابع عوامل اقتصادی عینی است، بلکه فضای روانی ناشی از تحریم‌ها نیز به تسریع و تشدید تورم دامن می‌زند؛ ترکیبی از فشارهای واقعی و انتظاری که اقتصاد ایران را به‌سمت تورم مزمن سوق داده است.

تحریم و نفت ؛ جرقه ای برای آتش تورم

کانال درآمدهای نفتی یکی از اصلی‌ترین مسیرهایی است که تحریم‌های اقتصادی از طریق آن بر تورم در اقتصاد ایران اثر می‌گذارند. این کانال، به‌ویژه در شرایطی که دولت به شدت به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت وابسته است، نقشی حیاتی ایفا می‌کند و می‌تواند تحولات گسترده‌ای در شاخص قیمت‌ها ایجاد کند.

با اعمال تحریم‌های اقتصادی، صادرات نفت ایران با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود. این محدودیت‌ها از یک‌سو باعث کاهش حجم فروش نفت در بازارهای جهانی می‌شوند و از سوی دیگر، حتی در صورت فروش، دریافت درآمدهای حاصل از آن به‌دلیل موانع بانکی و نقل‌وانتقال پول، دشوار و زمان‌بر خواهد بود. در نتیجه، دولت با کاهش شدید در دسترسی به منابع ارزی روبه‌رو می‌شود.

این کاهش درآمدهای ارزی، زنجیره‌ای از واکنش‌ها را در اقتصاد به راه می‌اندازد. نخستین اثر آن، بروز کسری بودجه در دولت است؛ چراکه در ساختار مالی ایران، درآمدهای نفتی نقش مهمی در تأمین مالی هزینه‌های جاری و عمرانی دولت دارند. دولت برای جبران این کسری، ناچار است به منابع جایگزین از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی، افزایش بدهی به بانک مرکزی، یا استقراض از سیستم بانکی روی آورد.

هر یک از این روش‌ها در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در اقتصاد می‌شود. از آنجا که افزایش نقدینگی در شرایط رکودی یا بی‌ثبات می‌تواند بدون افزایش تولید همراه باشد، نتیجه آن چیزی جز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد بود. این افزایش در قیمت‌ها خود را به شکل تورم مزمن و گاه جهشی در اقتصاد نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر منابع ارزی موجود، منجر به افزایش نرخ ارز نیز می‌شود، که خود یک مسیر مجزا اما هم‌افزا برای افزایش قیمت کالاهای وارداتی و داخلی است. بنابراین، می‌توان گفت که کانال درآمدهای نفتی نه‌تنها مستقیماً از طریق تأثیر بر بودجه و نقدینگی، بلکه به‌صورت غیرمستقیم از طریق نرخ ارز نیز بر تورم اثر می‌گذارد.

نرخ ارز، خط مقدم تورم در دوران تحریم

کانال نرخ ارز یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مسیرهایی است که از طریق آن تحریم‌های اقتصادی می‌توانند بر تورم در اقتصاد ایران اثر بگذارند. این کانال به‌دلیل پیوند عمیق میان ارز، تجارت خارجی و قیمت کالاها، هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نقش دارد.

تحریم‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های بانکی و مالی، دسترسی کشور به منابع ارزی خارجی را به‌شدت محدود می‌کنند. زمانی که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت یا تجارت خارجی کاهش می‌یابد و در عین حال، دسترسی به بازارهای بین‌المللی ارز مسدود می‌شود، بازار ارز داخلی با کمبود عرضه مواجه می‌شود. این وضعیت، در شرایطی که تقاضا برای ارز همچنان بالا باقی مانده است، منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود.

افزایش نرخ ارز، بلافاصله خود را در قیمت کالاهای وارداتی نشان می‌دهد. وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، واردات کالا از خارج کشور گران‌تر می‌شود. این گرانی در مرحله اول، قیمت کالاهای مصرفی وارداتی را افزایش می‌دهد، و در مرحله دوم، از طریق رشد هزینه‌های مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات وارداتی، باعث افزایش هزینه تولید در داخل کشور می‌شود. نتیجه طبیعی این فرایند، افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی و در نهایت رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده یا همان تورم است.

اما این پایان ماجرا نیست. نرخ ارز علاوه بر اثرات مستقیم، از طریق انتظارات تورمی نیز بر اقتصاد اثر می‌گذارد. زمانی که مردم و فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز را نشانه‌ای از آینده‌ای تورمی تلقی می‌کنند، به رفتارهایی مانند خرید احتیاطی، افزایش قیمت‌ها توسط فروشندگان، و دامن زدن به تقاضای سفته‌بازانه روی می‌آورند. این رفتارها به‌صورت روانی موجب تشدید موج تورمی در بازار می‌شود.

از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز ممکن است صادرات را نیز تحریک کند؛ چراکه کالاهای داخلی در بازارهای جهانی ارزان‌تر می‌شوند. اما از آنجا که تحریم‌ها مسیر صادرات را هم مسدود کرده‌اند، این اثر مثبت بالقوه، به‌ندرت در عمل محقق می‌شود. بنابراین، در شرایط تحریمی، افزایش نرخ ارز بیشتر به‌عنوان یک عامل فشار تورمی عمل می‌کند تا یک فرصت برای رونق تولید یا صادرات.

انتظارات تورمی؛ آتش زیر خاکستر اقتصاد تحریمی

کانال انتظارات تورمی یکی از پیچیده‌ترین، اما در عین حال پرقدرت‌ترین مسیرهایی است که تحریم‌ها از طریق آن بر تورم در اقتصاد ایران اثر می‌گذارند. برخلاف کانال‌های ملموس‌تری مانند نرخ ارز یا درآمدهای نفتی که اثرات آن‌ها در آمار و ارقام قابل اندازه‌گیری است، انتظارات تورمی در ذهن و رفتار اقتصادی افراد شکل می‌گیرد و همین پنهان بودن، آن را به یکی از خطرناک‌ترین عوامل در تشدید تورم تبدیل می‌کند.

در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی مواجه می‌شود، فضای کلی اقتصاد به سمت نااطمینانی و بی‌ثباتی حرکت می‌کند. در چنین فضایی، فعالان اقتصادی—از خانوارها گرفته تا تولیدکنندگان و واردکنندگان—دیگر تصمیمات خود را صرفاً بر اساس واقعیت‌های موجود نمی‌گیرند، بلکه آنچه در آینده انتظار دارند، به عامل اصلی رفتارهایشان تبدیل می‌شود. اگر مردم تصور کنند که قیمت‌ها قرار است در آینده نزدیک افزایش یابد، خریدهای خود را جلو می‌اندازند. این رفتار، به‌ویژه در مورد کالاهای بادوام یا ارز، منجر به افزایش ناگهانی تقاضا می‌شود که خود عامل مهمی در افزایش قیمت‌ها است.

در طرف تولید و توزیع نیز همین مسئله دیده می‌شود. تولیدکننده‌ای که انتظار دارد قیمت مواد اولیه یا نرخ ارز افزایش یابد، پیشاپیش قیمت محصولاتش را بالا می‌برد تا از ضرر در آینده جلوگیری کند. واردکننده‌ای که نگران تداوم تحریم‌ها و نوسان ارز است، حجم واردات را کاهش می‌دهد یا قیمت فروش را با احتیاط بیشتری تعیین می‌کند. در نتیجه، افزایش قیمت‌ها پیش از وقوع واقعی شوک‌ها آغاز می‌شود.

نکته مهم آن است که این رفتارهای مبتنی بر انتظار، حتی اگر در نهایت با واقعیت همخوانی نداشته باشند، باز هم می‌توانند موج تورمی ایجاد کنند. به عبارت دیگر، خود انتظارات می‌توانند منشأ واقعی تورم شوند، بدون اینکه لزوماً تغییری در عرضه پول یا نرخ ارز اتفاق افتاده باشد.

در اقتصاد ایران، به‌ویژه پس از هر موج تحریم، انتظارات تورمی به سرعت شکل می‌گیرند و تقویت می‌شوند. تجربه‌های گذشته، بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، و فضای روانی رسانه‌ای، همه به تسریع این فرایند کمک می‌کنند. در نتیجه، حتی اگر اثر واقعی تحریم‌ها با تأخیر ظاهر شود، اثر روانی آن بر قیمت‌ها بلافاصله منعکس می‌شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان