دلار در برابر بهره: دوئل بی‌نتیجه در اقتصاد دستوری
نرخ بهره و قیمت دلار در ایران برخلاف نظریه‌های اقتصادی جهانی، رابطه‌ای پیچیده، نامتقارن و گاه بی‌اثر دارند که نتیجه ساختار غیررقابتی بازار ارز و ضعف در سیاست‌گذاری پولی است.
جهان صنعت نیوز – در حالی‌که نظریه‌های اقتصادی، رابطه‌ای معکوس میان نرخ بهره و نرخ ارز (دلار) ترسیم می‌کنند، تجربه ایران نشان می‌دهد که این رابطه در عمل چندان ساده و مستقیم نیست. افزایش نرخ بهره در اقتصادهای آزاد باعث تقویت پول ملی و کاهش نرخ دلار می‌شود، اما در ایران به دلیل عواملی چون مداخلات دولت، نظام ارزی چندنرخی، انتظارات تورمی و ساختار معیوب بازار پول، این سیاست کارایی محدودی دارد. در واقع، دلار در ایران نه از نرخ بهره، بلکه از فضای روانی، تورم انتظاری، نرخ ارز ترجیحی و تحریم‌ها تأثیر می‌پذیرد.
نرخ بهره و دلار؛ رابطه‌ای معکوس در نظریه، پیچیده در عمل
رابطه بین نرخ بهره و قیمت دلار، یکی از ارتباط‌های مهم و کلیدی در نظام اقتصادی کشورهاست که بر پایه نظریه‌های اقتصادی مختلف، به‌ویژه نظریه برابری نرخ بهره و نظریه جریان سرمایه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌طور کلی، زمانی که نرخ بهره در یک کشور افزایش می‌یابد، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی آن کشور نیز بیشتر می‌شود، چراکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دنبال کسب سود بیشتر هستند. این افزایش جذابیت باعث ورود سرمایه‌های خارجی و تبدیل ارزهای خارجی به پول ملی برای سرمایه‌گذاری در بازار داخلی می‌شود. در نتیجه، عرضه ارزهای خارجی در بازار افزایش یافته و تقاضا برای پول ملی بالا می‌رود که این روند منجر به تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز می‌شود. به‌عبارت دیگر، افزایش نرخ بهره به‌صورت نظری منجر به کاهش قیمت دلار خواهد شد.
در نقطه مقابل، اگر نرخ بهره کاهش یابد، بازده دارایی‌های مالی داخلی نیز کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه، سرمایه‌گذاران تمایل خود را برای نگهداری دارایی به ریال از دست می‌دهند. این موضوع باعث خروج سرمایه، افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی و کاهش عرضه آن‌ها در بازار داخلی می‌شود که در نهایت به تضعیف پول ملی و افزایش قیمت دلار منجر می‌گردد.
با این حال، در اقتصادهایی مانند ایران، این رابطه نظری همواره به شکل ساده و مستقیم عمل نمی‌کند. عوامل متعددی نظیر انتظارات تورمی، ساختار غیررقابتی بازار ارز، محدودیت‌های تجاری و مالی، تحریم‌ها، و مداخلات دولت در بازار ارز و بازار پول، می‌توانند شدت و حتی جهت این رابطه را تغییر دهند. به همین دلیل، اثر تغییرات نرخ بهره بر نرخ ارز در ایران ممکن است نامتقارن باشد؛ به این معنا که تأثیر افزایش نرخ بهره با تأثیر کاهش آن، از نظر شدت و دامنه یکسان نیست و در برخی شرایط ممکن است اصلاً اثری مشاهده نشود یا جهت اثر متفاوت باشد.
از تئوری تا واقعیت؛ چرا دلار در ایران به نرخ بهره بی‌اعتناست؟
در نظریه‌های اقتصادی، رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز رابطه‌ای معکوس و نسبتاً مشخص است؛ اما در اقتصاد ایران، این رابطه نه‌تنها همیشه برقرار نیست، بلکه در بسیاری از موارد با رفتارهای غیرمنتظره و پیچیده همراه است. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که در ایران، رابطه نظری بین نرخ بهره و قیمت دلار به‌صورت کامل و پایدار برقرار نیست و در مواردی حتی جهت این رابطه با آنچه تئوری‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند، متفاوت است.
دلایل متعددی برای این عدم تحقق وجود دارد. نخست آنکه بازار ارز در ایران یک بازار آزاد و رقابتی نیست و نرخ ارز تحت تأثیر عوامل غیرقیمتی مانند سیاست‌گذاری دولت، نظام چندنرخی ارز، مداخلات بانک مرکزی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری قرار دارد. در چنین شرایطی، تغییرات نرخ بهره به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر نرخ ارز را مشخص کند.
دومین عامل، نقش پررنگ انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است. در شرایطی که مردم نسبت به آینده اقتصاد، قیمت ارز و ثبات مالی کشور بی‌اعتماد باشند، حتی افزایش نرخ بهره نیز نمی‌تواند مانع از تبدیل ریال به ارز و افزایش تقاضا برای دلار شود. به عبارت دیگر، نرخ بهره واقعی (یعنی نرخ بهره تعدیل‌شده با تورم) در اغلب موارد منفی است و جذابیتی برای نگه‌داشت پول ملی ایجاد نمی‌کند.
سومین دلیل، ضعف در سازوکار انتقال سیاست پولی در ایران است. در نظام مالی کشور، بازار بدهی توسعه‌یافته و ابزارهای سیاست پولی مدرن به‌صورت مؤثر عمل نمی‌کنند. همچنین نرخ بهره در ایران اغلب به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و نه از طریق مکانیزم بازار، بنابراین اثرگذاری آن بر انتظارات و رفتار بازار ارز محدود می‌شود.
آیا افزایش نرخ بهره، قیمت دلار را کاهش می‌دهد؟
در نگاه نظری، یکی از ابزارهای مهم بانک‌های مرکزی برای کنترل نرخ ارز، افزایش نرخ بهره است. این سیاست معمولاً باعث جذب سرمایه، کاهش تقاضا برای ارزهای خارجی و در نهایت تقویت پول ملی می‌شود. اما در اقتصاد ایران، شرایط و ساختارهای موجود باعث می‌شود که افزایش نرخ بهره به‌تنهایی ابزار مؤثری برای کنترل قیمت دلار نباشد و نتایج آن با آنچه در تئوری‌های کلاسیک انتظار می‌رود، متفاوت باشد.
نخست باید توجه داشت که سیاست پولی در ایران با چالش‌های ساختاری جدی مواجه است. نرخ بهره در ایران نه‌تنها بازارمحور نیست، بلکه تحت نظارت و کنترل مستقیم دولت و بانک مرکزی قرار دارد. این مداخله شدید باعث می‌شود که تغییرات نرخ بهره لزوماً بازتاب‌دهنده شرایط واقعی اقتصاد نباشد و در نتیجه، واکنش بازار ارز به آن ضعیف یا حتی خنثی باشد.
علاوه بر این، بازار ارز در ایران یک بازار آزاد و رقابتی کامل نیست. مداخلات مکرر دولت، اعمال نرخ‌های ترجیحی یا نیمایی، محدودیت‌های وارداتی و صادراتی، و همچنین تحریم‌های بین‌المللی، باعث می‌شود که مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضا به‌درستی عمل نکند. در چنین بازاری، ابزار نرخ بهره که در شرایط عادی می‌تواند رفتار سرمایه‌گذاران را هدایت کند، اثرگذاری محدودی دارد.
نکته مهم دیگر آن است که انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی به ثبات اقتصادی، بر رفتار مردم نسبت به ارز تأثیر جدی دارد. در شرایطی که مردم نسبت به آینده اقتصاد، تورم و ارزش پول ملی بدبین هستند، حتی افزایش نرخ بهره نیز نمی‌تواند مانع از هجوم به بازار ارز شود. در واقع، اگر نرخ بهره واقعی (یعنی نرخ بهره منهای تورم) همچنان منفی باشد، جذابیتی برای نگه‌داشت پول به ریال ایجاد نمی‌شود.
از سوی دیگر، نظام مالی و بانکی کشور نیز با ضعف‌هایی مانند نبود بازار بدهی کارآمد، ناترازی بانک‌ها و کم‌عمقی بازار پول مواجه است. این عوامل موجب می‌شوند که افزایش نرخ بهره نتواند به‌سرعت یا به‌درستی بر رفتار اقتصادی فعالان بازار تأثیر بگذارد و به کنترل نرخ ارز بینجامد.
بنابراین، در پاسخ به پرسش اصلی می‌توان گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند ابزار مؤثری برای کنترل قیمت دلار باشد. اثرگذاری این سیاست زمانی افزایش می‌یابد که همراه با اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی، مدیریت انتظارات تورمی، و بازسازی اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذار اقتصادی باشد. در غیر این صورت، نرخ بهره بالا ممکن است صرفاً به افزایش هزینه تأمین مالی و رکود اقتصادی منجر شود، بدون آنکه اثر معناداری بر بازار ارز داشته باشد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :