تورم از خیابان فردوسی شروع می‌شود
در ساختار اقتصاد ایران، نرخ ارز به متغیر پیشتاز تورم تبدیل شده و مدیریت تورم بدون ثبات ارزی و کنترل انتظارات تورمی ممکن نیست.
جهان صنعت نیوز – در سال‌های اخیر، تحلیل تورم در اقتصاد ایران دچار تحول مفهومی مهمی شده است؛ به‌طوری‌که برخلاف نگاه‌های سنتی که رشد نقدینگی را مهم‌ترین علت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌دانستند، اکنون شوک‌های ارزی به‌عنوان عامل اصلی بروز تورم شناخته می‌شوند. در واقع، جهش‌های شدید و بعضاً مکرر نرخ ارز به‌سرعت موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی، هزینه‌های تولید و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. در کنار این اثر مستقیم، تغییرات نرخ ارز موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی و خانوارها نیز می‌شود که خود، نقش مهمی در پایداری و تعمیق تورم ایفا می‌کند. از سوی دیگر، برخلاف دیدگاه‌های کلاسیک که نقدینگی را علت اصلی تورم معرفی می‌کنند، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، رشد نقدینگی بیشتر به‌عنوان پیامد تورم و شوک‌های ارزی قابل تحلیل است تا علت آن.
ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران
تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای چندعلتی و پیچیده است که نمی‌توان آن را به یک عامل ساده تقلیل داد. شوک‌های ارزی و انتظارات تورمی بیشترین نقش را در نوسانات کوتاه‌مدت ایفا می‌کنند، در حالی که رشد نقدینگی و کسری بودجه مزمن، تورم را در بلندمدت پایدار می‌سازند.
۱. شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی نرخ ارز : نوسانات شدید نرخ ارز، به‌ویژه جهش‌های ناگهانی آن در پی تحریم‌های خارجی یا بی‌ثباتی‌های داخلی، مهم‌ترین عامل بروز تورم در سال‌های اخیر بوده است. افزایش نرخ ارز، از یک سو هزینه واردات و تولید را بالا می‌برد و از سوی دیگر، با تحریک انتظارات تورمی، نقش دوگانه‌ای در شتاب‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها ایفا می‌کند. این شوک‌ها، هم از مسیر مستقیم قیمت کالاهای وارداتی و هم از مسیر غیرمستقیم افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین پول (همچون ارز و طلا) به تورم دامن می‌زنند.
۲. انتظارات تورمی و نااطمینانی اقتصادی : در اقتصاد ایران، تحولات سیاسی، تنش‌های بین‌المللی، و ناپایداری سیاست‌گذاری‌ها، به شکل‌گیری فضای بی‌اعتمادی و انتظارات تورمی مزمن انجامیده است. انتظارات نقش کلیدی در رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایفا می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که صرف انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده، موجب افزایش تقاضای فعلی و بالا رفتن قیمت‌ها در حال حاضر می‌شود. این پدیده، به‌ویژه در بازارهای دارایی مانند مسکن، ارز و خودرو به‌وضوح مشاهده می‌شود.
۳. ناترازی ساختاری بودجه دولت : کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت، یکی دیگر از منابع پایدار تورم در اقتصاد ایران است. در شرایطی که درآمدهای پایدار مالیاتی دولت محدود بوده و بخش بزرگی از منابع بودجه متکی به درآمدهای نفتی است، هرگونه افت در این درآمدها، به افزایش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی یا سیستم بانکی منجر می‌شود. تأمین مالی غیرمستقیم کسری بودجه از این مسیر، باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده و نهایتاً بر تورم اثرگذار است.
۴. رشد نقدینگی و خلق پول بانکی: اگرچه در شرایط فعلی، شوک‌های ارزی نقش پررنگ‌تری در شکل‌گیری تورم دارند، اما در بلندمدت نمی‌توان از اثر رشد مداوم نقدینگی چشم‌پوشی کرد. رشد نامتناسب نقدینگی با ظرفیت تولید، نتیجه عملکرد شبکه بانکی، تسهیلات تکلیفی، خلق پول بی‌ضابطه، و ضعف نظارت مؤثر بر بانک‌هاست. این نقدینگی در نبود بازارهای کارا یا سازوکار جذب مؤثر، مستعد تبدیل شدن به تورم است.
۵. شوک‌های طرف عرضه و افزایش هزینه تولید : تحریم‌ها، محدودیت‌های واردات، افزایش نرخ ارز، و نبود امنیت اقتصادی برای فعالان بخش تولید، موجب بروز اختلال در زنجیره تأمین و بالا رفتن هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات شده‌اند. در چنین فضایی، اقتصاد ایران بیش از پیش با تورم ناشی از فشار هزینه (Cost-Push Inflation) مواجه است؛ پدیده‌ای که حتی در غیاب رشد بالای تقاضا نیز می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.
۶. ضعف نهادهای سیاست‌گذاری پولی و مالی : نبود استقلال کافی بانک مرکزی، سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی، و نبود چارچوب مشخص هدف‌گذاری تورمی، از جمله ضعف‌های نهادی‌اند که زمینه‌ساز خلق پول و کاهش اثربخشی سیاست‌های مهار تورم شده‌اند. همچنین فقدان هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی، موجب تشدید نوسانات اقتصادی شده است.
تغییر ریل تورم در ایران؛ دلار یا نقدینگی؟
در سال‌های اخیر، ساختار علّی تورم در اقتصاد ایران دچار تغییرات معناداری شده است. برخلاف گذشته که نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین عامل تورم شناخته می‌شد، اکنون نرخ ارز به کانون اصلی شکل‌گیری و تشدید تورم تبدیل شده است. این جابه‌جایی در نقش، نه صرفاً ادعایی نظری، بلکه بر پایه شواهد تجربی، منطق اقتصادی و رفتار نظام‌مند متغیرهای کلان قابل توضیح است.
نخست باید توجه داشت که نرخ ارز، به‌ویژه در اقتصادهایی با وابستگی بالا به واردات، نقش دوگانه‌ای در انتقال تورم دارد: از یک‌سو، با افزایش هزینه واردات، قیمت نهاده‌های تولید و کالاهای نهایی را به‌طور مستقیم بالا می‌برد؛ از سوی دیگر، با ارسال سیگنال کاهش ارزش پول ملی، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. این دو مسیر، تورم را نه‌فقط از زاویه هزینه، بلکه از منظر رفتاری و روانی نیز تغذیه می‌کنند.
در مقابل، نقدینگی در شرایط امروز اقتصاد ایران عمدتاً نقش معلول را ایفا می‌کند، نه علت مستقل. به بیان روشن‌تر، افزایش نرخ ارز موجب رشد سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و متعاقب آن، دولت برای جبران کاهش قدرت خرید، پوشش کسری بودجه یا حمایت از بانک‌ها، ناگزیر به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی می‌شود. بنابراین، آنچه در تحلیل‌ها به‌عنوان “عامل نقدینگی” مشاهده می‌شود، اغلب واکنشی به تورم و نه منشأ آن است.
شواهد آماری نیز این تغییر ساختاری را تأیید می‌کنند. برای مثال، در دوره‌هایی که نرخ ارز تثبیت شده یا افزایش ملایمی داشته، حتی با وجود رشد بالای نقدینگی، نرخ تورم در سطوح قابل کنترل باقی مانده است. اما در دوره‌هایی که نرخ ارز دچار جهش‌های ناگهانی شده، نظیر سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱، افزایش نرخ تورم هم‌زمان یا حتی مقدم بر رشد نقدینگی رخ داده است. این تقدم زمانی، جهت علیت را به‌وضوح از نرخ ارز به سمت تورم و سپس نقدینگی نشان می‌دهد.
نکته دیگر اینکه ترکیب نقدینگی نیز اهمیت دارد. بخش عمده‌ای از نقدینگی به‌صورت شبه‌پول در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها نگهداری می‌شود که در شرایط عادی وارد چرخه تقاضا نمی‌شود. تنها در صورت بروز بی‌ثباتی‌های ارزی و انتظارات تورمی شدید است که این منابع به‌سرعت به تقاضای فعال تبدیل شده و اثر تورمی پیدا می‌کنند.
بنابراین نرخ ارز در ساختار فعلی اقتصاد ایران، به‌واسطه اثرگذاری مستقیم بر هزینه‌ها، تحریک انتظارات، و نقش در ناترازی‌های مالی، به متغیر پیشتاز تورم بدل شده است. در مقابل، نقدینگی بیشتر تحت تأثیر شرایط تورمی و در پاسخ به آن افزایش می‌یابد. بر همین اساس، سیاست‌گذاری مؤثر برای کنترل تورم، مستلزم تمرکز بر ثبات ارزی، مدیریت انتظارات و اصلاحات ساختاری است؛ نه صرفاً محدود کردن رشد نقدینگی.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :