کاهش ۱۰ درصدی تسهیلات بانکی صنایع کوچک

جهان صنعت نیوز: محمد حسین مقیسه ، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با انتقاد از سخت گیری های شبکه بانکی برای صنایع کوچک گفت: در ۱۰ سال گذشته سهم تسهیلات بانکی برای بخش صنعت هر سال کاهش یافته است و اکنون تنها ۲۶ درصد از تسهیلات بانکی کشور به صنایع بویژه صنایع کوچک اختصاص دارد که مشکلات فراوانی را در تولید کشور به وجود آورده است. بنگاه های کوچک صنعتی بیشترین سهم را در اشتغال داشته اند و بطور معمول این بنگاه های کوچک بهره وری بیشتری نسبت به صنایع بزرگ دارا هستند، با این وجود بانک ها در هنگام تخصیص تسهیلات به این واحدها با رویکردی سختگیرانه از آن ها انتظار دارند همانند واحدهای بزرگ صنعتی بتوانند وثیقه های سنگین ارائه کنند.

وی افزود: اگر قصد داریم اشتغال و رشد صنعتی در کشور ایجاد کنیم باید برای بنگاه های کوچک با تسامح و تساهل برخورد کنیم.

مقیسه گفت: بنگاه های کوچک علاوه بر اینکه در دریافت تسهیلات بانکی دچار مشکلات جدی هستند، با مسائلی نظیر افزایش نرخ ارز و تورم قیمت ها نیز دست و پنجه نرم می کنند که همین امر آنان را در ادامه فعالیت با دشواری روبرو کرده است. مشکل دیگر آن است که این بنگاه های کوچک نمی توانند سهم چندانی از بازار سرمایه داشته باشند. اگر می توانستیم سهم این شرکت ها را در بازار سرمایه افزایش دهیم با توجه به این که بازار سرمایه دارای شفافیت مالی بیشتری است، شبکه بانکی نیز می توانست با اطمینان بیشتری تسهیلات در اختیار این بنگاه ها قرار دهد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک معتقد است که بنگاه های کوچک که با نیروی انسانی کمتر از ۵۰ نفر فعالیت دارند، نمی توانند همانند بنگاه های بزرگ هزینه های سنگینی را برای تامین حسابرسی مالی انجام دهند. همچنین این بنگاه ها در اغلب موارد صنایعی تازه تاسیس و نوپا و فاقد سابقه بانکی قابل استناد هستند. بنابراین لازم است که برای رفع چنین مشکلاتی به تفاهمی قابل اجرا با نظام بانکی دست یابیم.

مقیسه گفت: ما تلاش کرده ایم در صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخشی از ریسک شرکت‌های کوچک برای تامین مالی را پوشش دهیم، اما خود صندوق نیز با کمبود بودجه و سرمایه بصورت جدی دست به گریبان است. ما تفاهم نامه ۳ جانبه ای با سازمان بورس کالا و سازمان صنایع کوچک امضا کرده ایم که براساس آن تامین مواد اولیه بنگاه های کوچک صنعتی از طریق بورس کالا انجام گیرد تا به این ترتیب راه ورودی برای صنایع خرد به بازار سرمایه فراهم آید. اگر چه هنوز این تفاهم نامه عملیاتی نشده است.

وی مشکل عدم اجرای تفاهم نامه یاد شده را شفاف نبودن صورت های مالی و فعالیت های بنگاه های کوچک می داند و می افزاید: طبیعی است که صنایع کوچک نمی توانند گردش مالی بالایی داشته باشند. این واحد های کوچک حتی در مراجعه به صندوق ضمانت حداکثر ۳ میلیارد تومان ضمانت نامه دریافت می کنند پس امکان اینکه بتوانند از شرایط بازار سرمایه که تنها برای صنایع بزرگ و ارقام بالا طراحی شده است بهره گیرند.

وی در زمینه مشکلات دیگر بنگاه های کوچک نظیر ناتوانی در تامین وثیقه های سنگین مورد نیاز شبکه بانکی یا مسائلی نظیر چک های برگشتی این بنگاه ها می گوید: شرایط در سال های اخیر بویژه در ۳ سال اخیر خیلی بهتر شده است. با اقداماتی که صورت گرفته اکنون بانک ها پذیرفته اند که به بنگاه هایی که دارای مشکلاتی نظیر چک برگشتی هستند تسهیلات را تحت شرایط و قواعدی پرداخت کنند. خود ما هم در صندوق ضمانت مشتریان فراوانی داریم که دچار همین مشکل هستند با این وجود از تسهیلات صندوق بهره گرفته اند. همچنین ما ابنیه و ماشین آلات یک بنگاه را بعنوان وثیقه می پذیریم تا روند اعطای تسهیلات تسریع شود.

مقیسه با اشاره به کمبود سرمایه در اختیار صندوق ضمانت گفت: البته ما خودمان هم با مشکل کمبود سرمایه روبرو هستیم و همین امر باعث می شود نتوانیم تسهیلات زیادی به متقاضیان ارائه دهیم. اگر دولت فکری اساسی برای جبران این کمبود سرمایه نکند ما فقط می توانیم بر روی بازگشت منابع مالی ناشی از تسویه تسهیلات گذشته حساب کنیم که طبیعتا دست ما را برای گسترش حمایت از بنگاه های کوچک می بندد.