حقوق بازنشستگان بالاخره همسان می‌شود؟ آغاز رسمی مرحله دوم
با آغاز مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال ۱۴۰۴، مقدمات اجرایی این طرح فراهم شده است.
جهان صنعت نیوز، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از یکم فروردین ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد و مقدمات آن فراهم شده است. او تأکید کرد اختلافات پرداخت در مرحله اول مربوط به گروه‌هایی مانند قضات و اعضای هیئت علمی است و جلساتی برای رفع آن‌ها در حال برگزاری است.
آغاز مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴
با شروع سال جدید، اجرای مرحله دوم طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار دولت قرار گرفته است. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی اعلام کرد: «مطابق برنامه‌ریزی‌ها، مرحله دوم همسان‌سازی از اول فروردین ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد. با بررسی‌هایی که انجام دادیم و سوالی که از وزیر مربوطه پرسیدیم، مشخص شد که تمامی مقدمات برای اجرای این طرح فراهم شده و به‌زودی شاهد اجرای آن خواهیم بود.»
اختلافات محدود در مرحله اول پرداخت
بابایی درباره مشکلات اجرای مرحله اول همسان‌سازی گفت: «هیچ‌کسی از این طرح جا نمانده، مگر گروهی محدود که اختلافاتی در امتیازدهی وجود دارد. به‌عنوان مثال، در خصوص قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، تفاوت‌هایی در نحوه محاسبه امتیازات وجود دارد که باید در جلسات مشترک بین سازمان امور اداری و استخدامی و صندوق‌های بازنشستگی بررسی و حل شود. این اختلافات حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر در کل کشور را شامل می‌شود.»
جایگاه کارگران در شعار سال و چالش معیشتی
رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین درباره شعار سال ۱۴۰۴ با محوریت «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: «کارگران قلب تپنده تولید هستند. اگر تولید را متشکل از سه بخش سرمایه، نیروی کار و امنیت سرمایه‌گذاری بدانیم، بدون تردید نیروی کار یا همان کارگران، مهم‌ترین عنصر این پازل‌اند. باید امنیت شغلی آن‌ها تضمین شده و حقوق‌شان به‌موقع پرداخت شود.»
افزایش حقوق کارگران؛ مطلوب یا ناکافی؟
در ادامه این گفت‌وگو، بابایی کارنامی به موضوع افزایش حقوق کارگران نیز پرداخت و اظهار داشت: «تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران در سال جاری، به نسبت شرایط اقتصادی کشور، قابل قبول بود. در مجموع راضی‌کننده بود، اما در برابر نرخ بالای تورم، طبیعتاً پاسخ‌گوی نیاز واقعی زندگی کارگران نیست.»
او افزود: «ما نمی‌توانیم در شرایطی که تورم بالا است، فشار جبران کامل آن را بر دوش کارفرما بگذاریم. آرمان ما این است که تورم به صفر برسد، اما واقعیت اقتصادی کشور چیز دیگری است. بنابراین باید تعادل منطقی میان حقوق کارگران و ظرفیت تولیدکنندگان برقرار باشد.»
منبع ایلنا
اقتصاد کلانلینک کوتاه :