بازی بانک مرکزی در آتش اوراق بدهی
کاهش نرخ سود اوراق دولتی شاید تلاشی برای بهبود موقت وضعیت باشد، اما در بلندمدت، بی‌ثباتی و بحران‌های اقتصادی همچنان تهدید می‌کنند.
محمد اصغرزاده مرغملکی- جهان صنعت نیوز: در روزهایی که سرنوشت اقتصاد کشور در روزهای مذاکرات حساس اقتصادی رقم می‌خورد، بازار اوراق دولتی به‌طور ناگهانی تغییرات رادیکالی را تجربه کرده است. امروز نرخ سود اوراق خزانه (اخزا) به ۳۴ درصد رسید؛ یک کاهش نسبی که در نگاه اول می‌تواند نویدبخش یک آرامش اقتصادی باشد، اما واقعاً این کاهش، پایانی است بر بحران‌های بی‌پایان بازار یا فقط یک فریب مقطعی برای فریب افکار عمومی؟
بانک مرکزی، در حال بازی با آتش؟
دولت و بانک مرکزی به‌طور فزاینده‌ای در حال اعمال سیاست‌های پولی خاص برای مدیریت نرخ سود و جذب نقدینگی از طریق اوراق دولتی هستند. هدف آن هم چیزی نیست جز کنترل نرخ بهره و جلوگیری از افزایش بیش از حد آن. اما سوال اصلی این است: آیا این کاهش نرخ، اقدامی هوشمندانه برای کنترل اوضاع است یا فقط یک حرکت تاکتیکی برای «ظاهر بهتر» تا انتخابات یا دوره‌های خاص چرا که در شرایطی که اقتصاد ایران در ورطه تورم بی‌سابقه و نوسانات ارزی غوطه‌ور است، آیا این کاهش نرخ سود واقعاً پایدار خواهد ماند؟
انتشار اوراق دولتی یا آغاز یک فاجعه؟
طبق پیش‌بینی‌ها، از اردیبهشت ۱۴۰۴، کشور با حجم عظیمی از اوراق دولتی و شهرداری‌ها مواجه خواهد شد. در کنار فشارهای تورمی، این اوراق احتمالاً به‌طور خودکار نرخ بهره را به سقف‌های جدیدی خواهد رساند. این خطر وجود دارد که اگر مذاکرات اقتصادی و سیاست‌های دولت در راستای کنترل نرخ بهره به نتیجه مطلوب نرسد، بازار اوراق دولتی دوباره به کانون بحران تبدیل شود و شاهد انفجار نرخ‌ها در کوتاه‌مدت باشیم. در صورتی که نرخ‌های بهره بیش از پیش از کنترل خارج شوند، وضعیت سهام و سهام‌دار از آن چه اکنون شاهد آن هستیم نیز بدتر خواهد شد.
ترفندی به نام کاهش نرخ اخزا
کاهش ۳ درصدی نرخ سود اخزا در حال حاضر، شاید در نگاه اول به‌عنوان یک حرکت مثبت تلقی شود، اما به‌راحتی نمی‌توان این تغییر را نشانه‌ای از ثبات در نظر گرفت. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که این کاهش ممکن است فقط یک فریب باشد؛ یک کاهش موقت که به‌منظور شستشوی ذهن بازارها قبل از انفجارهای اقتصادی آینده صورت گرفته است. در واقع، خیلی‌ها باور دارند که با تغییر شرایط اقتصادی و شروع سال جدید، نرخ‌های اوراق دولتی مجدداً به سطوحی غیرقابل کنترل خواهند رسید.
در این میان، ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی و پولی دولت و بانک مرکزی می‌تواند به‌سرعت کل بازار اوراق دولتی را بیش از پیش در صحنه نبرد بازار سرمایه . هرگونه خطای محاسباتی در این هماهنگی‌ها می‌تواند منجر به افزایش بی‌رحمانه نرخ‌ها و گسترش بحران در بازارهای مالی شود. در این شرایط، چه تضمینی وجود دارد که بانک مرکزی بتواند همچنان «کنترل» را در دست داشته باشد و مانع از فروپاشی بازار اوراق دولتی شود؟
سقوط آزاد در کمین اوراق دولتی
به‌نظر می‌رسد که بازار اوراق دولتی همچنان در آستانه یک بحران جدی قرار دارد. کاهش نرخ سود اخزا شاید تنها یک جنگ روانی برای به‌ظاهر آرام کردن بازار باشد، اما واقعیت این است که هر تغییر در این بازار می‌تواند به‌سرعت به یک معضل تمام‌عیار تبدیل شود. در دنیای اقتصادی بی‌ثبات کنونی، هیچ چیز قطعی نیست و هر حرکت اشتباه ممکن است به قیمت یک فاجعه اقتصادی تمام شود.
اخبار برگزیدهبورسلینک کوتاه :