سال سخت مستأجران ؛ اجاره خانه‌های دلاری

جهان صنعت نیوز، با رشد شدید اجاره‌بها در سال‌های اخیر که ناشی از افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه مسکن و نبود حمایت‌های قانونی مؤثر است، نرخ فقر در میان مستاجران ایرانی به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. طبق آمار، در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون خانوار مستاجر درگیر فقر بوده‌اند و دست‌کم ۲۳۳ هزار خانوار پس از پرداخت هزینه مسکن به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

افزایش اجاره‌بها و زنگ خطر فقر؛ مستاجران زیر فشار بی‌سابقه

مهیار رمضان‌خانی، تحلیلگر اقتصاد مسکن، با اشاره به شکاف بزرگ میان عرضه و تقاضای مسکن گفت: در حالی که کشور سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، تنها ۳۰۰ هزار واحد به بهره‌برداری می‌رسد. این کمبود ساخت، همراه با افزایش نرخ ارز و تورم عمومی، فشار بی‌سابقه‌ای بر بازار اجاره وارد کرده است.

ناتوانی دولت و غیبت حمایت قانونی

وی با انتقاد از نبود سازوکارهای حمایتی مؤثر افزود: عدم کنترل جدی بر اجاره‌بها، نبود سیاست‌های حمایتی واقعی و اجرای ناقص طرح‌هایی مانند سقف ۲۵ درصدی برای اجاره باعث شده تا موجرین با آزادی عمل، نرخ‌ها را افزایش دهند. در حالی که در بسیاری از کشورها شرکت‌های تخصصی و قوانین مشخص از مستاجران حمایت می‌کنند، در ایران خلأ قانونی چشمگیر است.

نرخ اجاره، محرک اصلی فقر

بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستاجری که با فقر درگیرند ۴۸ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، حدود ۱.۴۳ میلیون خانوار مستاجر با فقر مطلق مواجه بودند و بیش از ۲۳۳ هزار خانوار تنها پس از پرداخت اجاره مسکن، به زیر خط فقر سقوط کردند. رمضان‌خانی هشدار می‌دهد که در سال جاری، تورم اجاره بین ۴۰ تا ۶۰ درصد خواهد بود و این روند می‌تواند به تشدید فقر ساختاری بینجامد.

ساختار معیوب و نقش دلار

این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اثرگذاری مستقیم قیمت ارز بر بازار مسکن اظهار کرد: با افزایش نرخ دلار، قیمت نهاده‌های ساختمانی و در نتیجه قیمت مسکن و اجاره بالا می‌رود. به‌طور سنتی، اجاره‌بهای سالانه معادل یک ششم تا یک هشتم قیمت ملک است؛ بنابراین افزایش قیمت مسکن، مستقیماً به افزایش اجاره منجر می‌شود.

عقب‌ماندگی مزد و حاشیه‌نشینی

وی تأکید کرد: چون بیشتر مستاجران از قشر مزدبگیر هستند، افزایش هزینه‌های اجاره، به کاهش توان خرید و گسترش فقر می‌انجامد. این فشار اقتصادی باعث می‌شود بسیاری از خانواده‌ها برای حفظ سرپناه خود، از هزینه‌های ضروری دیگر مانند غذا، درمان و آموزش صرف‌نظر کنند. پیامد این وضعیت، افزایش حاشیه‌نشینی و تعمیق شکاف طبقاتی خواهد بود.

سهم بالای مسکن در اقتصاد خانوار

رمضان‌خانی خاطرنشان کرد: مسکن در حال حاضر بیش از نیمی از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده و این سهم رو به افزایش است. از آنجا که سهم مسکن در اقتصاد کلان کشور نیز حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود، رهاشدگی این بخش می‌تواند تبعاتی جدی برای کل اقتصاد به دنبال داشته باشد.

مسکن