نظام پولی جهان در بن‌بست
بازتنظیم اقتصاد جهانی با تمرکز صرف بر تعرفه‌ها، در غیاب هماهنگی بین‌المللی در سیاست‌های کلان، مسیری اشتباه برای هدفی درست است.
جهان صنعت نیوز، اقدام دولت آمریکا برای افزایش تعرفه‌ها با هدف کاهش کسری تجاری، نه‌تنها با چارچوب‌های حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی در تضاد است، بلکه به‌دلیل بی‌توجهی به عوامل کلان اقتصادی همچون نرخ ارز، بهره و بودجه، نمی‌تواند به کاهش واقعی عدم‌تعادل‌های جهانی منجر شود. کارشناسان معتقدند مسیر مؤثرتر، توافقی چندجانبه میان اقتصادهای بزرگ (G3) در حوزه‌های سیاست مالی، پولی، توسعه‌ای و تجاری است تا ریسک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی کاهش یابد.
بازتنظیم اقتصاد جهانی: ایده‌ای درست با رویکردی اشتباه
تعرفه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند عدم‌تعادل‌های جهانی را اصلاح کنند، اما یک توافق چهاربخشی بین آمریکا، اروپا و چین (G3) در حوزه‌های سیاست مالی، پولی، توسعه‌ای و تجاری می‌تواند مؤثرتر و کم‌ریسک‌تر باشد.
دولت جدید آمریکا همچنان با اقدامات تعرفه‌ای خود جهان را شگفت‌زده می‌کند. تا پیش از این، اقدامات آن بیشتر جنبه تاکتیکی داشت و ظاهراً در واکنش به مسائل خاص امنیت ملی مانند امنیت مرزها یا ظرفیت تولید فولاد و آلومینیوم انجام می‌شد. اما ابتکار جدید تعرفه‌ای موسوم به “تعرفه متقابل” هدفی راهبردی دارد: کاهش کسری تجاری آمریکا و تقویت تولید داخلی با بازگشت به سطح تعرفه‌هایی که از دهه ۱۹۳۰ بی‌سابقه بوده است.
این اقدام، تغییری چشمگیر از هنجارهای قانونی و عرفی دیرینه در سطح بین‌المللی و داخلی به‌شمار می‌آید. در سطح بین‌المللی، این سیاست توافق‌های چندجانبه در قالب موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و سازمان تجارت جهانی (WTO) را که طی پنج دهه منعقد شده‌اند، بر هم می‌زند. کشورهایی که این توافق‌ها را امضا کرده‌اند، متعهد به اجرای شرایط آن‌ها به‌صورت غیرتبعیض‌آمیز شده‌اند، مگر در شرایط خاص و تعریف شده است.
در داخل آمریکا، این ابتکار اصول مندرج در ماده ۱ بخش ۸ قانون اساسی ایالات متحده را نقض می‌کند؛ ماده‌ای که اختیار وضع تعرفه و تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی را صراحتاً به کنگره واگذار کرده است. همچنین ماده ۷ بخش ۱ می‌گوید که «همه لوایح مرتبط با درآمد باید از مجلس نمایندگان آغاز شوند» که این مسئولیت را به کمیته «راه‌ها و ابزارها» در کنگره واگذار کرده است.
به همین دلیل، رؤسای جمهور قبلی آمریکا پیش از ورود به مذاکرات چندجانبه برای تغییرات گسترده در تعرفه‌ها، همیشه ابتدا تأیید کنگره را جلب می‌کردند. در مورد قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی مصوب ۱۹۷۷ که رئیس‌جمهور کنونی به آن استناد کرده، باید گفت این قانون در واکنش به اقدام سال ۱۹۷۱ نیکسون برای وضع تعرفه ۱۰ درصدی در زمان قطع ارتباط دلار با طلا تدوین شد و هدفش محدودسازی اختیارات اقتصادی رئیس‌جمهور در شرایط اضطراری بود. جالب آن‌که هیچ اشاره‌ای به تعرفه‌ها در میان اختیارات تعریف‌شده در این قانون دیده نمی‌شود.
حتی خود دولت نیز احتمالاً می‌داند که این ادعای بی‌سابقه در زمینه اختیارات ریاست‌جمهوری برای ایجاد چنین تغییراتی در سیاست تجاری آمریکا، بعید است بتواند به هدف اعلام‌شده دست یابد. اقتصاددانان با دیدگاه‌های مختلف معتقدند که الگوی تجارت کالا و تراز حساب جاری جهانی عمدتاً تابعی از شرایط و سیاست‌های کلان اقتصادی کشورهاست، از جمله نرخ ارز، نرخ بهره، کسری بودجه و سطح سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بخش خصوصی. بنابراین، اقدام اخیر احتمالاً بیشتر ترکیب کسری تجاری آمریکا را تغییر خواهد داد تا اندازهٔ آن را.
درمان علامت به‌جای علت و با دارویی تاریخ‌گذشته
درست است که هنوز هم شکاف‌های قابل توجهی در تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای صنعتی و کشاورزی میان اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور وجود دارد. عدم رسیدگی به این مسئله یکی از دلایل اصلی شکست مذاکرات دور دوحه بود. اما دولت آمریکا در سیاست جدید خود، تفاوت‌های تعرفه‌ای را با علت اصلی و گسترده‌تر کسری تجاری، که بیشتر منشأ کلان اقتصادی دارد، اشتباه گرفته است.
درحالی‌که سیاست‌های تعرفه‌ای و یارانه‌های صنعتی (مانند قوانین CHIPS و کاهش تورم در دوران بایدن) ابزارهایی خرد هستند که فقط در شرایط خاص مؤثرند، سیاست‌های کلان مانند سیاست‌های پولی و مالی و ساختارهای داخلی اقتصاد، نقش اصلی را در شکل‌گیری کسری‌های تجاری بزرگ و پایدار ایفا می‌کنند. اتکا به تعرفه‌ها، تنها به تغییر مبدا واردات و کاهش تقاضای مصرف‌کننده (در نتیجه افزایش قیمت‌ها و تلافی تجاری) منجر خواهد شد.
این سیاست بیشتر به درمان علامتی با دارویی ناکارآمد شباهت دارد، چیزی مانند حجامت که گفته می‌شود یکی از عوامل مرگ جورج واشنگتن بود.
آیا این فقط یک تاکتیک اولیه است؟
در این‌باره گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که این اقدام ممکن است فقط یک حرکت ابتدایی برای کسب اهرم در مذاکراتی گسترده‌تر باشد. ایده‌هایی مانند مداخله در بازار ارز، قفل کردن دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا، و مشروط‌کردن این موارد به کاهش تعرفه‌ها و تداوم چتر امنیتی آمریکا، پیش از آغاز به کار این دولت مطرح شده بودند و با وجود شک و تردیدها، برخی اقتصاددانان از جهت‌گیری کلی آن‌ها حمایت کرده‌اند.
چالش‌های نظام پولی بین‌المللی
نظام پولی بین‌المللی بیش از ۵۰ سال پس از رها شدن نرخ‌های ثابت ارز، همچنان خودتنظیم نیست. عدم تعادل‌های بزرگ حساب جاری و نابسامانی‌های ارزی همچنان در جهان وجود دارند. نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره بین‌المللی نیز روند تعدیل را دشوارتر می‌کند.
توافق‌نامه‌های “پلازا” (۱۹۸۵) و “لوور” (۱۹۸۷) آخرین نمونه‌های موفق همکاری‌های کلان اقتصادی میان قدرت‌های بزرگ بودند. اما موفقیت آن‌ها به‌دلیل همراهی سیاست مالی داخلی آمریکا بود. اکنون مشخص نیست که آیا سیاست مالی آمریکا بار دیگر در همان مسیر هماهنگ حرکت خواهد کرد یا نه.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :