فرصت‌سازی از ثبات سیاسی برای نجات مسکن
فرشید پورحاجت ، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان
مناسبات سیاسی مورد پیگیری دولت می‌تواند تاثیر خود را در آینده بازار مسکن کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نشان دهد و بر روند رشد یا رکود این بازار اثرگذار باشد. در واقع هرگونه تحرک یا تغییر در فضای سیاسی کشور، چه در سطح داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی، دیر یا زود ردپای خود را در شاخص‌های اقتصادی کشور از جمله بازار مسکن برجای خواهد گذاشت. چنانچه ثبات سیاسی در کشور حاکم شود و فضای تصمیم‌گیری و حکمرانی از نوسانات و تنش‌های سیاسی فاصله بگیرد، ریسک سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌های اقتصادی به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت و زمینه برای رشد و پویایی اقتصادی فراهم می‌شود. مسکن نیز که به‌عنوان یکی از بخش‌های مولد، پیشران و اشتغالزا در اقتصاد کشور شناخته می‌شود، از این ثبات احتمالی ایجادشده در حوزه سیاست بهره‌مند خواهد شد و می‌تواند نقشی پررنگ‌تر در حرکت چرخ‌های اقتصاد ایفا کند.
به نظر می‌رسد که تا مدتی دیگر، اتفاقات مثبتی در حوزه سیاست خارجی کشور رخ دهد که نویددهنده چشم‌اندازهای روشن‌تری برای اقتصاد کلان کشور است. در چنین شرایطی که بسترهای سیاسی به سوی آرامش و ثبات حرکت می‌کنند، می‌توان انتظار داشت که حجم سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌های اقتصادی افزایش پیدا کند و به‌طور خاص بخش مسکن و ساختمان که نیازمند منابع مالی گسترده برای تولید و توسعه است، با ورود سرمایه‌های جدید رونق گیرد.
اکنون نیاز مبرم به یک برنامه‌ریزی جامع و دقیق در دو بخش کاملا متمایز ولی مکمل وجود دارد؛ بخش اول، وظیفه‌ای است که مستقیما متوجه دولت بوده و در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌های حمایتی مسکن قرار می‌گیرد. این بخش نیازمند تدوین سیاست‌هایی روشن، هدفمند و اجرایی برای کمک به دهک‌های مختلف جامعه در دسترسی به مسکن مناسب است. بخش دوم که سهم عمده‌ای در ساخت‌وساز کشور برعهده دارد، به حوزه مدیریت شهری و همچنین به جامعه پرتلاش و فعال سازندگانی مربوط می‌شود که در نقاط مختلف کشور مشغول فعالیت و تولید مسکن هستند؛ سازندگانی که بیشتر آنها با وجود نوسانات اقتصادی و سیاسی، فعالیت خود را به‌طور مداوم و مستمر در تمامی شرایط ادامه داده‌اند حتی در سال‌های دشوار و پرفشار دفاع مقدس نیز از میدان ساخت‌وساز خارج نشدند و به کار خود ادامه دادند.
باید به این نکته توجه ویژه داشت که در شرایط کنونی، لازم است تا دولت با نگاهی آینده‌نگر و مسوولانه، تمهیدات لازم برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را بیندیشد و با اتخاذ سیاست‌هایی عملی، یک جراحی اساسی و بنیادین در ساختار خدمات سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان کشور انجام دهد؛ جراحی‌ای که بتواند مسیر ورود سرمایه‌های جدید را هموار سازد و انگیزه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد.کشور ما در سال‌های اخیر برای جذب سرمایه‌گذاری از دو جنبه مورد تحریم قرار گرفته و با مشکلات متعددی مواجه بوده است؛ نخست، تحریم‌های خارجی که از سوی کشورهای بیگانه اعمال شده و به‌طور مستقیم بر فضای اقتصادی کشور سایه انداخته‌اند و دوم، تحریم‌هایی که در داخل کشور شکل گرفته‌اند و ناشی از سیاست‌ها و رویه‌هایی هستند که شرایط را برای بخش‌خصوصی دشوارتر کرده‌اند. به عبارتی دیگر بسترها و شرایط لازم برای بخش‌خصوصی فراهم نشده است تا بتواند با آرامش خاطر، اطمینان نسبی و احساس امنیت اقتصادی در میدان فعالیت‌های اقتصادی حضور یابد و به‌درستی عرض اندام کند. نکته حائزاهمیت در این خصوص آن است که بخش عمده‌ای از این تحریم‌های داخلی به سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی بازمی‌گردد که گاه با یکدیگر در تناقض بوده‌اند و در عمل، با حوزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان کشور همخوانی نداشته‌اند. به‌عنوان نمونه دریافت پروانه ساختمانی که در گذشته طی بازه زمانی حدود دو ماه امکان‌پذیر بود و می‌توانست در زمان معقولی مسیر ساخت‌وساز را هموار کند، امروز به فرآیندی زمان‌بر و فرسایشی تبدیل شده و گاه تا یک‌سال به طول می‌انجامد که همین موضوع باعث دلسردی سرمایه‌گذاران و سازندگان شده است.
زشت‌تر و نگران‌کننده‌تر از این موضوع، آن است که برخی دستگاه‌های خدمات‌رسانی از جمله شرکت توزیع نیروی برق که دارای تکالیف قانونی مشخص و موظف به ارائه خدمات در چارچوب مقررات هستند نه‌تنها هزینه‌های خدمات خود را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده‌اند بلکه با شیوه‌هایی خاص و گاه غیرمنصفانه، مستقیما دست در جیب بخش‌خصوصی کرده و از آنها هزینه‌های مضاعفی دریافت می‌کنند. برای مثال، پاسخ استعلام از شرکت توزیع نیروی برق برای پروژه‌های انبوه‌سازی که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا چرخ ساخت‌وساز متوقف نماند، امروزه بین شش ماه تا یک‌سال زمان می‌برد که این خود ضربه‌ای جدی به روند فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در این حوزه وارد کرده است. بنابراین دولت باید با عزمی جدی، اراده‌ای قاطع و برنامه‌ای منسجم برای رفع موانع تولید در حوزه مسکن و ساختمان کشور وارد میدان شود و با همکاری نهادهای ذی‌ربط، اصلاحات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اجرا بگذارد. تنها در چنین شرایطی و در صورت رفع تحریم‌های داخلی و زدودن موانع پیش‌روی بخش خصوصی می‌توانیم شاهد تاثیرگذاری بسزایی در حوزه سیاستگذاری کلان مربوط به این بخش باشیم و زمینه مشارکت فعال‌تر و موثرتر بخش‌خصوصی در توسعه کشور را فراهم کنیم.
اخبار برگزیدهمسکنیادداشتلینک کوتاه :