چراغ سبز دولت برای مستاجران؛ بسته حمایتی و سقف اجاره در راه است

سقف اجاره مسکن امروز در شورای عالی مسکن بررسی میشود.
جهان صنعت نیوز، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که جلسه شورای عالی مسکن امروز با محور بررسی بستههای حمایتی برای ساماندهی بازار اجاره برگزار شده است. در این بستهها، حمایت مالی از مستاجران، کمک به دهکهای پایین، تعیین سقف اجاره، و برنامههایی برای تأمین مسکن زوجهای جوان گنجانده شده است.
بررسی سقف اجاره در شورای عالی مسکن؛ بستههای حمایتی برای مستاجران در راه است
در شرایطی که بازار اجاره مسکن با نوسانات شدید همراه شده، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از بررسی بستهای حمایتی برای ساماندهی این بازار در جلسه امروز شورای عالی مسکن خبر داد.
نرگس رزبان در گفتوگو با شبکه خبر، درباره تأخیر در تشکیل جلسه شورای عالی مسکن اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایل این تأخیر، پیگیری مصوبات قبلی و تشکیل پنج کارگروه تخصصی شامل تأمین مالی، بافت فرسوده، زیرساخت، مسکن محرومان و تسهیل تولید بوده است. همچنین تعطیلات دو هفتهای ابتدایی فروردینماه و جمعآوری اطلاعات دستگاههای اجرایی در اسفندماه نیز از عوامل تأخیر محسوب میشوند.
جزئیات بسته جدید استیجاری
وی ادامه داد: بسته مورد بررسی در سه محور اصلی تدوین شده است؛ حمایت از مستاجران بهویژه دهکهای پایین از طریق ارائه تسهیلات، ساماندهی بازار اجاره و ارائه راهکارهایی برای تعیین سقف اجاره. رزبان تأکید کرد که این بسته بدون تعیین قیمت مشخص ارائه شده و سقف اجاره پس از بررسیهای کارشناسی و تصویب نهایی اعلام خواهد شد.
به گفته رزبان، در بخش ساماندهی بازار اجاره، طرحهایی برای فراهمسازی امکان دسترسی زوجهای جوان و خانوارهای کمدرآمد به مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته است. البته اجرای این طرحها نیازمند زمان است و در کوتاهمدت نمیتوان همه نتایج را مشاهده کرد.
زمانبندی اجرای مصوبات
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: اقدامات تعریفشده در بسته جدید به دو دسته کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم میشوند. بخشی از این مصوبات، طی یکی دو ماه آینده به نتیجه خواهد رسید اما برخی دیگر نیازمند فرآیندهای طولانیتر هستند.
رزبان همچنین از بررسی چند موضوع دیگر در شورای عالی مسکن خبر داد که از جمله آنها میتوان به تسهیل فرآیندهای مرتبط با ساختوساز، تشکیل کارگروه تأمین مالی و پیگیری ساخت مسکن برای اقشار محروم اشاره کرد. وی تأکید کرد که مسئولیت نظارت و اجرای حسن مصوبات، بر عهده مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.
لینک کوتاه :