دستور تازه دولت برای بازنشستگی؛ شرط سنی و سابقه تغییر کرد
افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه با تصویب مجلس و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی از ابتدای ۱۴۰۴ به اجرا درمی‌آید.
جهان صنعت نیوز، براساس مصوبه جدید مجلس در قالب ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن، از ابتدای سال ۱۴۰۴ سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در صندوق تأمین اجتماعی افزایش می‌یابد. مطابق این بخشنامه، مردان با حداقل ۶۲ سال سن، زنان با ۵۵ سال و بیمه‌شدگان دارای سابقه بیش از ۲۸ سال می‌توانند بازنشسته شوند.
افزایش سن بازنشستگی قطعی شد؛ اجرای قانون جدید از ابتدای ۱۴۰۴
با هدف مقابله با بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی و بهبود تراز منابع و مصارف آن‌ها، مجلس شورای اسلامی در قالب ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه، افزایش سن و سنوات بازنشستگی را تصویب کرد؛ اقدامی که اکنون با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن توسط دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان
در جلسه علنی ۲۸ آبان ۱۴۰۲، بند الحاقی «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و سپس شورای نگهبان نیز در دی‌ماه همان سال با افزایش سن بازنشستگی موافقت کرد. این مصوبه با هدف مقابله با ناترازی شدید صندوق‌های بازنشستگی، مورد حمایت دولت نیز قرار گرفت.
آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ رسمی
آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹، در جلسه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ هیئت وزیران به تصویب رسید و با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به وزارت کار و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد. متعاقب این مصوبه، محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی نیز بخشنامه اجرایی را صادر کرد.
شرایط جدید بازنشستگی از ۱۴۰۴
بر اساس این بخشنامه، از اول فروردین ۱۴۰۴ تنها افرادی مشمول صدور حکم بازنشستگی خواهند بود که واجد یکی از شرایط زیر باشند:
- داشتن بیش از ۲۸ سال سابقه بیمه‌پردازی
- مردان با حداقل ۶۲ سال سن
- زنان با حداقل ۵۵ سال سن
- ایثارگران، معلولان و شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور طبق قوانین قبلی
تا زمان صدور بخشنامه‌های تکمیلی و به‌روزرسانی سیستم‌های نرم‌افزاری، فقط برای این گروه‌ها امکان بازنشستگی وجود دارد.
واکنش‌ها به مصوبه افزایش سن بازنشستگی
اجرای این قانون با بازخوردهای مختلفی در جامعه مواجه شده است. موافقان، پایداری سیستم تأمین اجتماعی و جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها را دلیل اصلی حمایت خود می‌دانند، در حالی‌که مخالفان آن را در تضاد با اسناد رفاهی و حقوق اجتماعی تلقی می‌کنند.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، پیش‌تر اعلام کرده بود که اجرای این قانون از سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به تعویق افتاده، اما نهایتاً آیین‌نامه آن در اسفند ۱۴۰۳ ابلاغ و اجرای آن از ابتدای ۱۴۰۴ نهایی شد.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :