مستأجران، قربانی اصلی سیاست‌های دستوری

جهان صنعت نیوز – سارا پوردلجو: تصمیمات دستوری و تغییرات نرخ ارز همواره در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش مسکن تأثیرگذار است. قیمت دلار در فروردین سال گذشته، حدود ۶۵ هزار تومان بود و فروردین امسال، ۹۱ هزار تومان است. به گفته کارشناسان، این نوسانات و تصمیمات موجب از دست رفتن بیش از ۷۰ درصد از ارزش ودیعه مستأجران شده و مشکلات بزرگی برای آن‌ها ایجاد کرده است. از طرفی، در سیستم‌های اجاره‌نشینی پیشرفته، ودیعه ثابت و به اندازه سه ماه اجاره در نظر گرفته می‌شود، اما در ایران این مبلغ به‌صورت دلبخواهی و ناعادلانه تعیین می‌شود که به‌طور کامل به‌نفع مؤجران و به‌ضرر مستأجران است. علاوه بر این، ارزش ودیعه مستأجران از سال ۹۷ تاکنون بیش از ۹۲ درصد کاهش یافته است. بر همین اساس، گفتگویی داشتیم با مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در خصوص اجاره‌نشینی و چالش‌های ودیعه در کشور.

عدم تناسب ودیعه‌ها و ارزش ملک؛ مصداق بارز بی‌عدالتی در بازار اجاره

متاسفانه قیمت‌گذاری‌های دستوری، مشکلات زیادی برای مستأجران ایجاد کرده است. از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۷۰ درصد از ارزش و قدرت خرید ودیعه مستأجران به‌دلیل همین تصمیمات و دستکاری‌های عمدی از بین رفته و مستأجران بخش زیادی از دارایی‌های خود را از دست داده‌اند. پیش‌تر نیز بر این نکته تأکید کرده بودیم که نرخ ارز واقعی نبوده و عمدی دست‌کاری شده است؛ این نشست خبری، مهر تأییدی بر این موضوع بود.

بحرانی که در خصوص مستأجران وجود دارد این است که ودیعه مستأجران به‌صورت قرض‌الحسنه محاسبه می‌شود، در حالی که نحوه محاسبه ارزش ملک به‌صورت جاری است. این دو هیچ‌گونه تناسبی با یکدیگر ندارند و این موضوع به‌وضوح یک بی‌عدالتی محض است. در واقع، این عرف غلط و من‌درآوردی باید اصلاح شود. متاسفانه بر اساس محاسبات انجام‌شده از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲، بیش از ۹۲ درصد از ارزش و قدرت خرید ودیعه مستأجران از بین رفته است. این روند در سال جاری شدت بیشتری یافته و شاهد کاهش قدرت خرید مستأجران نسبت به ارزش دلار هستیم؛ این امر باعث فلاکت روزافزون مستأجران شده است.

در سیستم‌های پیشرفته دنیا در زمینه اجاره‌نشینی، ودیعه ثابت است و معمولاً به‌اندازه سه ماه اجاره در نظر گرفته می‌شود و تعیین آن دلبخواهی نیست. علاوه بر این، ودیعه به‌صورت وجه‌التزام محاسبه می‌شود؛ بدین معنی که اگر مستأجر اجاره را پرداخت نکرد یا آسیبی به ملک وارد کرد، بتوان با رأی دادگاه بخشی از پول را برداشت کرد. اما در کشور ما، ودیعه تبدیل به مصیبتی بزرگ‌تر از اجاره شده است و ۱۰۰درصد به‌نفع مؤجران و به‌ضرر مستأجران است. در این وضعیت، هیچ‌گونه عدالتی برقرار نیست.

بدیهی است که باید به‌سمتی حرکت کرد که این موضوع دارای سنجه‌ای ثابت باشد. به‌عنوان مثال، در ابتدای قرارداد، ودیعه می‌تواند با نرخ دلار یا طلا برابری کند و در پایان قرارداد نیز به همان نسبت دریافت شود. متاسفانه مستأجران در کشور ما هیچ اتحادیه یا همبستگی ندارند و قانون‌گذار نیز در این خصوص به‌درستی عمل نکرده است؛ این امر منجر به فلاکت روزافزون مستأجران شده است.

 

اخبار برگزیدهمسکن