سایه سنگین شوک مداوم ارزی بر جامعه
نرخ ارز و طلا در ایران به شدت به سیاست خارجی گره خورده است. در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و آغاز دور جدید افزایش نرخ ارز و طلا و به تبع آن کالاهای اساسی، بحران اقتصادی بیش از گذشته بروز پیدا کرده و آسیب‌های جدی به امنیت روانی جامعه که اندک امیدی به بهبود پیدا کرده است، وارد خواهد شد.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: با روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ در انتهای سال ۱۴۰۳ و مطرح شدن مجدد فشار حداکثری علیه ایران، قیمت ارز به یکباره و با جهشی شدید به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. با گذشت چند ماه و مطرح شدن مذاکره میان دو کشور قیمت دلار دوباره دچار نوسان شدید شد؛ اما این‌بار به شکل کاهشی. شوک ارزی و نوسانات مداوم نرخ ارز به ایجاد بی‌ثباتی در متغیرهای اقتصادی کلان کشور دامن زده و تبدیل به یکی از دلایل اصلی تورم افسارگسیخته، رکود و کاهش رشد اقتصادی، خاموش شدن چراغ بخش صنعت و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
شوک ارزی؛ ناشی از تصمیمات داخلی و سیاست خارجی
بروز مداوم شوک ارزی ریشه در هر دو سیاست خارجی و سیاست داخلی دارد. در سیاست خارجی، تحریم‌های گسترده باعث مسدود شدن حساب‌های وابسته به بانک مرکزی شده که نتیجه آن کاهش منابع ارزی بانک مرکزی و کاهش امکان دخالت مثبت در جهت حفظ ارزش ریال است. برگرداندن درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور نیز تحت تاثیر تحریم‌ها با اختلالات جدی روبه‌رو است. در سیاست داخلی نیز، تصمیمات اشتباه یا فراهم نبودن بستر مناسب زمینه بالا رفتن مداوم نرخ ارز را فراهم کرده است. آخرین این تصمیمات، اقدام دولت چهاردهم برای حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی بود که بر خلاف انتظارات دولت، قیمت دلار را در کمتر از ۳ ماه از ۵۹ هزار تومان به بیش از ۹۴ هزار تومان رساند، و باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شد. اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی مانند قیمت‌گذاری دستوری و ارز چندنرخی در کنار ورود مردم به خرید و فروش ارز و طلا در شرایط بحرانی باعث منحصر به فرد شدن بازارهای دارایی‌محور در ایران شده است. به‌طوری‌که تابعی از بازارهای جهانی نبوده و به هر خبر مثبت یا منفی واکنش نشان می‌دهد.
سناریوی بدبینانه؛ به نتیجه نرسیدن مذاکرات
واکنش بازار طلا و ارز به نتیجه مذاکرات نه فقط ناشی از هیجانات، بلکه به دلیل انتظارات منطقی از توافقات بین‌المللی و به تبع آن گشایش اقتصادی است. در چنین شرایطی دریافت هرگونه سیگنال منفی از مذاکرات می‌تواند به انفجار دوباره قیمت‌ها بینجامد. همانطور که در روزهای پس از دور اول مذاکره و با تخلیه شدن هیجانات اولیه، شاهد افزایش هرچند کوچک در نرخ سکه و دلار بودیم. بازار ارز و به تبع آن طلا، در شرایط فعلی ایران به شدت به تعاملات بین‌المللی وابسته شده است. در صورت شکست مذاکرات، بحران در بازار ایران چند برابر از گذشته سر برآورده و اقتصاد کشور را وارد فاز جدیدی از تلاطم و تنش خواهد کرد.
به طور کلی، اگر مذاکرات با شکست مواجه شود، مساله FATF حل و فصل نشود و تعاملات بین‌المللی به حالت قبل بازگردد، باید منتظر فروپاشی اقتصادی و در پی آن فروپاشی روانی جامعه بود. چراکه بخش عمده کاهش قیمت‌ها در هفته‌ای که گذشت، ناش از زنده شدن دوباره کورسوی امید در دل مردم بود. در حال حاضر، مهم‌ترین وظیفه حاکمیت حل بحران روابط سیاسی و اقتصادی ایران با سایر کشورها است؛ چراکه ثبات اقتصادی و در پی آن ثبات روانی ابتدایی‌ترین خواسته جامعه خسته و پریشان است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :