شرایط وام ودیعه مسکن تغییر کرد + جزئیات

جهان صنعت نیوز، در حالی که وزارت راه و شهرسازی وعده پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان به دهک‌های ۱ تا ۴ را داده بود، مصوبه جدید هیئت عالی بانک مرکزی دهک چهارم را از این طرح حذف کرد. بر اساس تصمیم جدید، تنها مستأجران دهک‌های اول تا سوم که فاقد سابقه مالکیت مسکن بوده و از سوی نهادهای حمایتی معرفی شوند، مشمول دریافت این وام خواهند بود.

چرخش ناگهانی در سیاست وام ودیعه؛ دهک چهارم حذف شد

مصوبه جدید بانک مرکزی مبنی بر حذف دهک چهارم از فهرست مشمولان وام ودیعه، وعده ۴۰۰ میلیون تومانی وزارت راه را برای بخش بزرگی از مستأجران کم‌درآمد بی‌اثر کرد.

در حالی که وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر اعلام کرده بود که مستأجران دهک‌های ۱ تا ۴ می‌توانند از وام ودیعه ۴۰۰ میلیون تومانی بهره‌مند شوند، تصمیم اخیر هیئت عالی بانک مرکزی چرخشی در این سیاست ایجاد کرد. طبق مصوبه جدید، تنها دهک‌های اول تا سوم امکان دریافت این تسهیلات را خواهند داشت؛ آن هم مشروط به معرفی از سوی نهادهای حمایتی و تأیید وضعیت معیشتی از طریق سامانه رفاه ایرانیان.

این تصمیم به‌وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های اعلامی وزارتخانه الزاماً ضمانت اجرایی ندارند و هماهنگی میان دستگاه‌ها همچنان حلقه مفقوده اجرای سیاست‌های حمایتی در بازار مسکن است.

حمایت هدفمند یا محدودسازی طرح؟

در توضیح مصوبه بانک مرکزی آمده است که این تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه مسکن محرومین و با بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی، به متقاضیان دارای شرایط ویژه تعلق خواهد گرفت. این گروه شامل خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر می‌شود.

با حذف دهک چهارم از این طرح، بخش قابل توجهی از مستأجران کم‌درآمد که مشمول نهادهای حمایتی نیستند، از چرخه حمایت خارج می‌شوند؛ مسأله‌ای که می‌تواند شکاف بین وعده و اجرا را در سیاست‌گذاری بخش مسکن تشدید کند.

جزئیات جدید از سقف وام‌ها

بر اساس ابلاغیه جدید، سقف وام ودیعه در مناطق مختلف کشور به‌شرح زیر است:

تهران: ۲۷۵ میلیون تومان
مراکز استان‌ها: بین ۱۵۰ تا ۲۱۰ میلیون تومان
سایر شهرها: ۱۴۰ میلیون تومان
روستاها: ۵۵ میلیون تومان

همچنین وام ساخت مسکن روستایی نیز با افزایش ۵۰ میلیون تومانی، به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.
این اعداد در ظاهر نشانه‌ای از حمایت دولت هستند، اما با محدودتر شدن جامعه هدف، اثربخشی این حمایت‌ها در سطح کلان بازار اجاره، مورد تردید قرار گرفته است.

پیامدهای حذف دهک چهارم

حذف دهک چهارم، به‌ویژه در شرایطی که فشار تورمی بازار اجاره به شدت افزایش یافته، نه‌تنها قدرت چانه‌زنی مستأجران را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به وعده‌های حمایتی دولت را نیز خدشه‌دار می‌سازد. کارشناسان معتقدند که تمرکز بیش از حد بر دهک‌های پایین‌تر، اگرچه از منظر عدالت اجتماعی قابل دفاع است، اما در عمل باید با برنامه‌های مکملی برای دهک‌های مرزی همراه شود تا عدالت در دسترسی به منابع حمایتی حفظ شود.

مسکن